ويجزيه عن الكفارة إذا نواه عنها عند قبوله بهبة أو وصية أو صدقة لسبق النية مختارا في السبب كما نص عليه في الفتح
وكذا ابنه خلافا لزفر والشافعي (لا) شراء (من حلف بعتقه) يعني إذا قال اشتريت هذا العبد فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة يمينه لم يجزئه لأن الشرط قران النية بعلة العتق وهي اليمين وأما الشراء فشرطه مفقود فإن العتق عند الشراء إنما يضاف إلى اليمين السابقة ولم توجد نية الكفارة وقت اليمين (ولا) شراء (مستولدة بنكاح علق عتقها عن كفارة بشرائها) يعني قال لأمة قد استولدها بالنكاح إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني ثم اشتراها فإنها تعتق لوجود الشرط ولا تجزيه عن الكفارة لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد فلا تضاف إلى اليمين من كل وجه بخلاف ما إذا قال لقنه إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني حيث يجزيه به عتقها إذا اشتراها لأن حريتها غير مستندة إلى أمر آخر وقد قارنته النية (وبإن تسريت أمة فهي حرة تعتق من تسراها وهي ملكه حينئذ) لأن اليمين انعقدت في حقها لمصادفتها الملك (لا من شراها فتسراها) فإنها لا تعتق وقال زفر تعتق لأن التسري لا يكون إلا في الملك فكان ذكره ذكر الملك دلالة أو إضمارا لأنه لا يقول بالاقتضاء ولنا أن ذلك يصير مذكورا ضرورة التسري فيتقدر بقدره فلا يظهر في حق صحة الجزاء وهو الحرية
. (و) يعتق (بكل مملوك حر أمهات أولاده ومدبروه وعبيده) لوجود الإضافة المطلقة فيهم لثبوت الملك فيهم رقبة ويدا (لا مكاتبوه إلا بنيتهم) لعدم ثبوت الملك يدا ولهذا لا يملك أكسابه ولا يحل له وطء مكاتبته.
(و) يعتق (بهذا حر أو هذا لعبيده) الثلاثة (ثالثهم) في الحال (وخير في الأولين) لأن سوق كلامه لا يجاب العتق في أحد الأولين وتشريك الثالث له فيما سيق له الكلام كأحدهما حر وهذا فالمعطوف عليه هو المأخوذ من صدر الكلام لا أحد المذكورين بالتعين وهاهنا مباحث شريفة ذكرناها في مرقاة الأصول (كالطلاق) يعني إذا قال لنسوة له هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخير في الأوليين (والإقرار) يعني إذا قال لفلان علي ألف درهم أو لفلان وفلان كان للأخير خمسمائة وخمسمائة بين الأولين (ولام تعلق) مبتدأ خبره قوله الآتي اقتضى (بفعل يقبل نيابة الغير كبيع وشراء وإجارة وخياطة وصباغة وبناء اقتضى) أي اللام (أمره) أي أمر ذلك الغير للمتكلم (ليخصه) أي لتفيد اللام اختصاص ذلك الفعل (به) أي بذلك الغير لأن وضع اللام للاختصاص وهو لا يتحقق هذا إلا بالأمر المفيد للتوكيل (فلم يحنث في إن بعت لك ثوبا إن باعه بلا أمره) لانتفاء التوكيل