[فصل الاستنجاء]
(فصل) (سن الاستنجاء) في مجمل اللغة النجو ما يخرج من البطن، والاستنجاء طلب الفراغ عنه وعن أثره بماء أو تراب (من نجس يخرج من البطن) كالبول، والغائط، والمني، والمذي، والدم الخارج من أحد السبيلين كذا في التتارخانية فلا يستنجي من الريح لأنه ليس بنجس وإن خرج من البطن، ولا يسمى تطهير ما يخرج من غير السبيلين استنجاء (بنحو حجر) كمدر وخشب وتراب (لا) أي لم يسن (العدد بل ندب) قال في الوقاية بعد قوله بلا عدد يدبر بالحجر الأول إلى آخره فيرد عليه أنه غير مرتبط بما قبله لأن العدد إذا نفي وإن كان المراد نفي سنيته لم يناسب بعده ذكر العدد بقوله بالحجر الأول. . . إلخ؛ ولهذا قال هاهنا لا العدد ثم أضرب بقوله بل استحب ثم قال (يدبر بالأول ويقبل بالثاني) الإدبار الإذهاب إلى جانب الدبر، والإقبال ضده ويدبر بالثالث صيفا، ويقبل بالأول والثالث ويدبر بالثاني شتاء، فإن في المسح إقبالا وإدبارا مبالغة في التنقية وفي الصيف يدبر بالأول لأن الخصية فيه مدلاة فلا
[حاشية الشرنبلالي]
إناطة عدم النجاسة بعدم نبع شيء عند العصر ليكون مجرد ندوة لا بعدم التقاطر اه.
ولا يخفى أنه لا يتيقن بأنه مجرد ندوة إلا إذا كان النجس الرطب هو الذي لا يتقاطر بعصره إذ يمكن أن يصيب الثوب الجاف قدر كثير من النجاسة ولا ينبع منه شيء بعصره كما هو مشاهد عند البداءة بغسله فيتعين أن يفتى بخلاف ما صحح الحلواني اه.
(قوله: أو تنجس طرف منه فنسي إلخ) هكذا قال صدر الشريعة واختاره في الخلاصة واختار في البدائع غسل الجميع احتياطا لأن موضع النجاسة غير معلوم وليس البعض بأولى من البعض كما في البحر ثم إن قوله وغسل طرف آخر منه لا يناسب قوله ونسي لأن الآخرية تشعر بالعلم بغيره ولذا حذف لفظ الآخر في شرح منية المصلي فقال تنجس طرف من الثوب فنسيه فغسل طرفا منه بتحر أو بدون تحر طهر اه.
لكنه يتأمل في الحكم بالطهارة مع عدم التحري في المحل المغسول ولم يعلم للنجاسة محل غالبا لا ظنا ولا يقينا.
(باب الاستنجاء) (قوله: من نجس يخرج من البطن) أقول هو ليس بقيد احترازي عن نجاسة من الخارج تصيب المخرج لأنها تطهر بالاستنجاء بالحجر ونحوه كما في التبيين قلت وفي إطلاق الزيلعي طهارتها بالحجر نظر لأنه مقلل لا مطهر لأن الزيلعي قائل بأن المستنجي بالحجر إذا قعد بماء قليل نجسه كما سنذكره.
وقال في القنية إذا أصاب المخرج نجاسة من خارج أكثر من قدر الدرهم فالصحيح أنه لا يطهر إلا بالغسل كذا في شرح المجمع اه.
وصاحب البحر نص على أنهم نقلوا هذا التصحيح هنا بصيغة التمريض فالظاهر خلافه اه.
(قوله: بنحو حجر) يعني منق كما في الكنز (قوله: كمدر وخشب وتراب) أشار به إلى أنه لا يستنجي بما له قيمة غير الماء وسيصرح به (قوله: مبالغة في التنقية) أقول واتفق المتأخرون على سقوط اعتبار ما بقي من النجاسة بعد الاستنجاء بالحجر في حق العرق حتى إذا أصابه العرق من المقعدة لا يتنجس ولو قعد بماء قليل نجسه كما في التبيين
يقبل احترازا عن تلوثها ثم يقبل ثم يدبر مبالغة في التنظيف ولا كذلك في الشتاء فيقبل بالأول لأنه أبلغ في التنقية ثم يدبر ثم يقبل للمبالغة (، والمرأة في الوقتين) أي في الصيف، والشتاء (مثله صيفا) يعني تدبر المرأة بالأول أبدا لئلا يتلوث فرجها (والغسل بعده) أي الحجر (أولى إن أمكن بلا كشف العورة فيغسل يديه ثم يرخي المخرج بمبالغة إن لم يكن صائما) كذا في الظهيرية (ويغسله ببطن أصبع) واحد إن حصل بها النقاء (أو أصبعين) إن احتيج إلى زيادة (أو ثلاث) إن احتيج إلى أزيد ويصعد الرجل أصبعه الوسطى على سائر الأصابع صعودا قليلا في ابتداء الاستنجاء ويغسل موضعه ثم يصعد بنصره إذا غسل ثلاث مرات ثم يصعد خنصره ثم سبابته ويغسل موضعه حتى يطمئن قلبه، والمرأة تصعد بنصرها وأوسطها جميعا معا ثم تفعل كما يفعل الرجل لأنها لو بدأت بأصبع واحدة كالرجل عسى يقع أصبعها فتلذذ فيجب عليها الغسل وهي لا تشعر كذا في الظهيرية (ويغسل يديه ثانيا ويجب) أي غسل المخرج (بمجاوزة ما فوق الدرهم) من النجس (المخرج) مفعول المجاوزة (إلى أن ينقى) متعلق بيجب (ولو بما) أي ولو كان الغسل بمقدار (فوق الثلاث) فإن المعتبر هو الإنقاء لا العدد حتى لو حصل بواحدة كفى ولو لم يحصل بثلاثة زاد عليها (يغسل) المستنجي (الدبر أولا) عند أبي حنيفة (وعندهما ثانية) .