[حاشية الشرنبلالي]
قوله وإن باعه بيعا باتا لا يعتق) قال الزيلعي وينبغي أن تنحل اليمين لوجود الشرط وهو البيع حقيقة اه.
(قوله يعني إن حلف لا يبيع يحنث بالبيع الفاسد) قاصر عن إفادة المتن لأنه شامل لما إذا كان الحالف هو المشتري ولما إذا حلف شخص أنه لا يبيع ولا يشتري وقاصر عن شرحه صورة البيع الموقوف فنقول إذا كان البيع فاسدا وكان الحالف هو البائع ينظر إن كان العبد في يد المشتري مضمونا عليه بمثل غصب لا يعتق لأنه كما تم البيع يزول عن ملكه كالبيع الصحيح البات وينبغي أن تنحل اليمين لما قلنا في الصحيح البات وإن كان العبد في يد البائع عتق لأنه لا يزول ملكه قبل التسليم ولو كان المشتري هو الحالف بعتقه فاشتراه فاسدا وهو في يده مضمون بمثل غصب يعتق لدخوله في ملكه كما تم البيع وإلا فلا وإذا كان البيع أو الشراء موقوفا لصدوره عن فضولي فيحنث به لوجود البيع حقيقة لوجود ركنه وشرطه ومحله وكذا حكما على سبيل التوقف كما في التبيين (قوله أو دبر) أي تدبيرا مطلقا (قوله لوجود المعلق عليه) هو عدم البيع لوقوع اليأس عنه بفوات المحلية فيحنث وهو الصحيح ولا يعتبر توهم منع اليأس بارتداد الأمة وقضاء القاضي ببيع المدبر ولحوق العبد الذمي بدار الحرب كما في الفتح
(قوله وحنث بفعله وفعل وكيله) لو قال مأموره لكان أولى ليشمل رسوله لأنه يحنث بالرسالة في هذه الأشياء وكان يستغنى عن إيراد الاعتراض على التوكيل بالاستقراض (قوله ووجهه أن الوكيل فيها سفير محض حتى إن الحقوق ترجع إلى الآمر) أي فيما له حق من الأمور المذكورة وذلك لأنها منقسمة إلى ثلاثة أنواع الأول ما ترجع حقوقه إلى الأمر الثاني: ما لا حقوق له أصلا الثالث: ما هو من الأفعال الحسية ذكره في البحر ولو نوى المباشرة بنفسه فقط صدق قضاء وديانة فيما كان من الحسيات كالضرب والذبح وصدق ديانة فقط فيما كان من الحكميات كالتزوج والطلاق كما في الفتح
(قوله أي دون فعل وكيله في حلف البيع. . . إلخ)
قال في البرهان إلا إذا نوى التوكيل أيضا لأنه شدد الأمر على نفسه أو كان ذا سلطان لا يباشر هذه الأمور بنفسه عادة فحينئذ يحنث بالتفويض فإن كان يباشر تارة ويفوض أخرى يعتبر الغالب اه.
(قوله وضرب الولد) أي الصغير وقال الكمال مقتضى عرفنا الحنث بالأمر بضرب الولد يقال فلان ضرب ولده بأمر مؤدبه بذلك
(قوله ولا يحنث في لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبح أو هلل أو كبر في صلاته) متفق عليه وهو استحسان والقياس الحنث
في صلاته أو خارجها) عندنا لأنه لا يسمى متكلما عرفا وشرعا وعند الشافعي يحنث وهو القياس (يوم أكلمه) يقع (على الملوين) يعني إذا قال لعبده أنت حر يوم أكلم فلانا يقع على الليل والنهار لما مر أن اليوم إذا قرن بفعل غير ممتد يراد به مطلق الوقت (وصح نية النهار) لأنه مستعمل فيه أيضا عند أبي حنيفة.
وعند أبي يوسف لا يصدق قضاء لكونه خلاف المتعارف (وليلة أكلمه) يقع (على الليل خاصة) لأن الليل لا يستعمل في مطلق الوقت (إلا أن) أي لفظ إلا أن للغاية كحتى ففي لا أكلمه إلا إن يقدم زيد أو حتى يقدم يحنث إن كلمه قبل قدومه وإلا لغا ضرب المدة
(لا يكلم عبده) أي إذا قال لا يكلم عبد فلان (أو لا يلبس ثوبه أو لا يدخل داره أو لا يأكل طعامه أو لا يركب دابته إن أشار) إلى المضاف بأن قال عبده هذا مثلا (وزالت إضافته) بأن أخرجه من ملكه (لا يحنث) لأن اليمين عقدت على عين مضاف إلى فلان إضافة ملك فلا تبقى اليمين بعد زوال الملك كما إذا لم يشر لأن هذه الأعيان لا يقصد هجرانها لذواتها بل لأذى ملاكها واليمين تنعقد بمقصود الحالف فصار كأنه قال ما دام لفلان (كالمتجدد) يعني لا يحنث إن تجدد الملك في هذه الأشياء إجماعا بأن اشترى فلان عبدا أو ثوبا آخر أو دارا أو دابة أخرى (وإن لم يشر) أي أضاف إلى فلان ولم يشر إلى المضاف (لا يحنث بعد الزوال) أي زوال الإضافة لأنه عقد يمينه على فعل واقع في محل مضاف إلى فلان ولم يوجد فلا يحنث (ويحنث بالمتجدد) أي يحنث بالفعل في المتجدد ملكا لأن اللفظ مطلق فيجري على إطلاقه.