(باب حلف القول) (حنث في لا يكلمه إن كلمه نائما فأيقظه) لأنه كلمه وأسمعه فيحنث ولو لم يوقظه ذكر القدوري أنه إن كان بحيث يسمع لو لم يكن نائما وأصغى إليه أذنه يحنث والمختار الأول (و) حنث (في لا يكلمه إلا بإذنه إن أذن ولم يعلم فكلمه) لأن الإذن مشتق من الأذان بمعنى الإعلام أو من الوقوع في الإذن وكل ذلك لا يتحقق إلا بالسماع.
(و) حنث في لا يكلم (صاحب هذا الثوب فباعه فكلمه) لأن هذه الإضافة
[حاشية الشرنبلالي]
قوله وقد تحققت بالبيع) أي بمجرد البيع تحققت المقاصة (قوله فكأنه شرط القبض لتقرر القضاء به) كذا في الهداية يشير إلى أن ما وقع في الجامع الصغير من التقييد بالقبض ليس احترازيا وإنما نص محمد على القبض تأكيدا للبيع ليتقرر الدين على رب الدين لأن الثمن وإن وجب بالبيع لكنه على شرف السقوط لجواز أن يهلك المبيع قبل القبض كذا في الفتح وقال الزيلعي اشتراط قبض المبيع في الجامع الصغير وقع اتفاقا لا أنه شرط البر اه. (قوله لا أي لا يبر) لم يتعرض للحنث في المسائل الثلاث ويحنث بمضي اليوم في إعطاء الستوقة والرصاص لكون اليمين مؤقتة باليوم وأما في الهبة فكذلك في غير المؤقتة لما قال الكمال إذا وهبه وكانت اليمين مقيدة وقبل الهبة والوقت باق لم يبر ولم يحنث ولا يستلزم ارتفاع النقيضين وهما البر والحنث لأن النقيضين اللذين يجب صدق أحدهما دائما في الأمور الحقيقية كوجود زيد وعدمه أما في الأمور الشرعية فإنما يثبت حكمهما ما دام السبب قائما فإذا فرض انتفاؤه انتفى الحنث والبر وإن كانت اليمين مطلقة فلا شك أنه يحنث بالاتفاق لأن التصور لا يشترط بقاؤه في اليمين المطلقة بل في الابتداء وحين حلف كان الدين قائما فكان تصور البر ثابتا فانعقدت ثم حنث بعد مضي زمن يقدر فيه على القضاء باليأس من البر بالهبة. اه.
(قوله فإن قبض دينه في وزنتين) المراد تعدد الوزنات لا خصوص الثنتين والحيلة أن يبقي على المديون درهما إذا تعدد المجلس (قوله ولا في إن كان لي الأمانة) في جعله من حلف الفعل تأمل (قوله لا يشم) بفتح الياء والشين مضارع شممت الطيب بكسر الميم في الماضي هي اللغة المشهورة الفصيحة كذا في الفتح (قوله إن شم وردا) يعني قصدا فلو وجد ريحه بلا قصد ووصلت الرائحة إلى دماغه لم يحنث كما في الفتح (قوله لأنه اسم لما لا ساق له) كذا في الهداية وقال الكمال وفي المغرب الريحان كل ما طاب ريحه من النبات وعند الفقهاء ما لساقه رائحة طيبة كما لورقه وقيل في عرف أهل العراق اسم لما لا ساق له من البقول مما له رائحة مستلذة وقيل اسم لما ليس له شجر ذكره في المبسوط ثم قال الكمال والذي يجب أن يعول عليه في ديارنا إهدار ذلك كله لأن الريحان متعارف لنوع وهو ريحان الحماحم وأما كون الريحان الترنجي منه فيمكن أن لا يكون لأنهم يلزمونه التقييد فيقال ريحان ترنج وعندما يطلقون اسم الريحان لا يفهم منه إلا الحماحم فلا يحنث إلا بعين ذلك النوع اه.
وقال صاحب البحر ما قاله الكمال هو الواقع في مصر