[حاشية الشرنبلالي]
قوله أو المشي إلى الحرم أو المسجد الحرام) هذا عند أبي حنيفة وقالا في قوله علي المشي إلى الحرم أو المسجد الحرام عليه حجة أو عمرة كذا في التبيين
(قوله وفي لا يصوم حنث بصوم ساعة) نص محمد في الجامع الصغير وهو الأصح خلافا لما ذكره التمرتاشي أنه لا يحنث لأنه لتعظيم الله تعالى وذلك لا يحصل بالفاسد إلا إذا كانت في الماضي كما في الفتح (قوله وفي لا يصلي بركعة) شامل لحنثه بالصحيحة والفاسدة ولو قيد بذكر الركعة لا يحنث بالفاسدة لما قال في الفتح عن الذخيرة ومثله في قاضي خان والبزازية لو قال لعبده إن صليت ركعة فأنت حر فصلى ركعة ثم تكلم لا يعتق ولو صلى ركعتين عتق بالركعة الأولى لأنه في الصورة الأولى ما صلى ركعة لأنها بتيراء منهي عنها نهيا يمنع الصحة لو فعلت بخلاف ما إذا صلى شفعا اه.
ولو حلف لا يحج فهو على الصحيح دون الفاسد كما في البحر عن الظهيرية (قوله ولو ضم صلاة فبشفع) اختلفوا في وقت حنثه والأظهر أنه إن عقد يمينه على مجرد النفل وهو إذا حلف لا يصلي صلاة يحنث قبل القعدة لأن الحق أن الأركان الحقيقية هي الخمسة والقعدة ركن زائد على ما تحرر وإنما وجبت للحتم فلا تعتبر ركنا في حق الحنث وإن عقدها على الفرض كصلاة الصبح أو ركعتي الفجر ينبغي أن لا يحنث حتى يقعد كما في الفتح
(قوله وكذا لو قال لأمته) يعني وكذا يحنث لو قال لأمته. . . إلخ وليست الإشارة للطلاق كما يوهمه ظاهر العبارة والمصنف شرح متنه بعبارة الهداية ومتنه أولى كالكنز وشرحه الزيلعي بعبارة الهداية (قوله بخلاف جزاء الطلاق) كذا في الهداية والإضافة بيانية (قوله لأنه لا يصلح) الضمير للجزاء صرح به في العناية بقوله لأنه أي الجزاء وقوله لا يصلح للتقييد يعني لا يفتقر الجزاء للتقييد بحياة الولد لاستغناء الأم عن حياته فلم يكن الشرط للطلاق والعتاق إلا الولادة وقد تحققت
(قوله وفي ليقضين دينه اليوم. . . إلخ) كذا الحكم لو حلف رب الدين فقال إن لم أقبض ما لي عليك اليوم أو إن لم استوف كما في الفتح (قوله أو باعه به شيئا وقبضه) كذا في الهداية وليس القبض قيدا احترازيا لما سيذكره المصنف فكان عليه أن لا يشترط القبض
وكذا البهرجة وقبض المستحقة صحيح ولا يرتفع برده البر المتحقق وكذا لو باع من الدائن عبدا بدينه وقبضه بر لأن قضاء الدين طريقة المقاصة لأن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها وقد تحققت بالبيع فكأنه شرط القبض ليتقرر القضاء به (ولو كان) ما قضاه (ستوقة أو رصاصا أو وهبه) أي الدائن الدين (له) أي للمديون (لا) أي لا يبرأ أما الستوقة والرصاص فلأنهما ليسا من جنس الدراهم حتى لا يجوز التجوز بهما في الصرف والسلم وأما الهبة فلعدم المقاصة
(وفي لا يقبض دينه درهما دون درهم لم يحنث حتى يقبض كله متفرقا غير ضروري) يعني إذا حلف لا يقبض دينه درهما درهما دون درهم فقبض بعضه لم يحنث حتى يقبض كله متفرقا لأن الشرط قبض الكل بوصف التفرق لأنه أضاف القبض إلى دين معرف بالإضافة إلى نفسه فينصرف إلى كله فلا يحنث إلا به فإن قبض دينه في وزنتين لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث لأنه ليس بتفريق إذ قد يتعذر قبض الكل دفعة في العادة فيكون هذا القدر مستثنى منه وإليه أشار بقوله غير ضروري (ولا في إن كان لي الأمانة فكذا ولم يملك إلا خمسين) يعني إذا قال إن كان لي إلا مائة درهم فكذا ولم يملك إلا خمسين درهما لم يحنث لأن المقصود منه عرفا نفي ما زاد على المائة وكذا إذا قال غير مائة أو سوى مائة لأن كلها أداة استثناء (ولا) أي لا يحنث (في لا يشم ريحانا إن شم وردا أو ياسمينا) لأنه اسم لما لا ساق له ولهما ساق (والبنفسج والورد يقع على الورق) حتى لو حلف لا يشتري بنفسجا أو وردا فاشترى ورقها يحنث ولو اشترى دهنهما لا يحنث لأنهما يقعان على الورق لا الدهن في عرفنا كذا في الكافي