[حاشية الشرنبلالي]
غيره ساكنا فيها أو لا. . . إلخ) عبارة الخانية وإن دخل دارا مملوكة لفلان وهو لا يسكنها حنث اه.
ومثله في مختصر الظهيرية ثم قال في الخانية حلف أن لا يدخل دار فلان فأجر فلان داره فدخلها الحالف قيل يحنث وقيل لا يحنث قالوا ما ذكر أنه لا يحنث ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف لأن عندهما كما تبطل الإضافة بالبيع تبطل بالإجارة والتسليم وملك اليد للغير ثم قال ولو دخل دارا مملوكة لفلان وساكنها غيره حنث أيضا ثم قال ولو دخل دارا أجرها فلان حنث أيضا قيل هذا قول محمد أما قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يحنث وقد مرت المسألة اه.
وفي مختصر الظهيرية ولو أجر فلان داره فدخلها الحالف هل يحنث فيه روايتان اه فهذا مفيد أن الدار إذا لم يكن مالكها ساكنها ولا غيره فالنسبة باقية فيحنث الحالف وأما إذا سكنها غيره فقد علمت الاختلاف على قول محمد يحنث وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يحنث، فاقتصار المصنف على ما ذكر قاصر عن إفادة الخانية والظهيرية (قوله لكن ذكر شمس الأئمة. . . إلخ) علمت أنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال ابن الضياء وأما الدار المملوكة لفلان إن كان يسكنها غيره ولا سكنى لمالكها بوجه فإنا نمنع حنثه بدخولها اه.
وقال في الاختيار لا يدخل دار فلان وله دار يسكنها ودار غلة فدخل دار الغلة لا يحنث اه.
(قوله أي سواء كان راكبا أو ماشيا) هذا إذا لم تكن له نية فإن نوى ماشيا ودخلها راكبا لا يحنث كما في البزازية (قوله فإن المعنى الحقيقي ههنا مهجور) يشير إلى ما قال الكمال أنه لو وضع إحدى رجليه فيها لا يحنث على جواب ظاهر الرواية لأن وضع القدم ههنا مجاز عن الدخول ولا يحنث في لا يدخل بوضع إحدى رجليه اه فما في مختصر الظهيرية حلف لا يضع قدمه دار فلان فوضع إحدى قدميه فيها حنث اه خلاف ظاهر الرواية
(قوله وشرط للبر في لا تخرج إلا بإذني لكل خروج إذن) كذا بغير إذني أو رضائي أو علمي أو إلا بقناع أو ملحفة وهذا مقيد ببقاء النكاح ونحوه لأن الإذن إنما يصح لمن له المنع فلو أبانها ثم تزوجها فخرجت بلا إذن لا تطلق وإن كان زوال الملك لا يبطل اليمين عندنا لأنها لم تنعقد إلا على مدة بقاء النكاح ولو نوى الإذن مرة واحدة صدق ديانة لا قضاء ولو أذن لها إذنا غير مسموع لم يكن إذنا في قول أبي حنيفة ومحمد وهو الصحيح وقال أبو يوسف هو إذن ولا بد من علمها بالإذن في غيبتها وفهمها الخطاب وطريق إسقاط هذا الحلف أن يقول كلما أردت الخروج فقد أذنت لك ثم إذا نهاها لم يعمل نهيه عند أبي يوسف خلافا لمحمد كما في الفتح وهذا بخلاف ما لو قال لا أكلم فلانا إلا بإذن فلان أو قال لرجل في داره والله لا تخرج إلا بإذني فإنه لا يتكرر اليمين لأنه مما لا يتكرر عادة كما في الفتح والبحر
(قوله فجلست ساعة ثم خرجت. . . إلخ) كذا في الهداية وفي الفتح ما يشير إلى عدم اشتراط تغير تلك الهيئة الحاصلة مع إرادة الخروج حيث قال امرأة تهيأت للخروج فحلف لا تخرج فإذا جلست ساعة ثم خرجت لا يحنث لأن قصده أن يمنعها من الخروج الذي تهيأت له فكأنه قال إن خرجت الساعة وهذا إذا لم تكن له نية فإن نوى شيئا عمل به
(قوله قائم مقام مفعول شرط) صوابه فاعل شرط (قوله مركب المأذون ليس لمولاه. . . إلخ)