والدليل خاص بالذهاب ليلا والمدعى أعم فينبغي أن يبنى على العرف (قوله قيل هو كالإتيان) قول نصير فلا يحنث حتى يدخلها وقيل كالخروج هو قول محمد بن سلمة واختاره فخر الإسلام وقال في الهداية وهو الأصح وهذا إذا لم ينو بالذهاب شيئا ولو نوى به الخروج أو الإتيان صحت نيته كما في الفتح
(قوله وحنث في ليأتين مكة. . . إلخ) يشير إلى أنه لو قيد اعتبر به فلو قال إن لم أفعل غدا كذا فعبدي حر فمات قبل الغروب ولم يفعل لا يعتق العبد لتعلقها بآخر الوقت كما في الفتح (قوله ودين نية الحقيقة) لعله بنية الحقيقة وهذا يشير إلى أنه لا يصدق قضاء وهو إحدى روايتين والثانية يصدق قضاء أيضا لأنه نوى حقيقة كلامه إذا كان اسم الاستطاعة يطلق بالاشتراك على كل من المعنيين والأول أوجه لأنه وإن كان مشتركا بينهما لكن تعورف استعماله عند الإطلاق عن القرينة لأحد المعنيين بخصوصه وهو سلامة آلات الفعل وصحة أسبابه فصار ظاهرا فيه بخصوصه فلا يصدقه القاضي في خلاف الظاهر كذا في الفتح
(قوله فيحنث بالدخول في دار تكون ملكا لفلان ولا يكون هو ساكنا فيها سواء كان
ساكنا فيها سواء كان غيره ساكنا فيها أو لا لقيام دليل السكنى التقديري وهو الملك صرح به في الخانية والظهيرية لكن ذكر شمس الأئمة أن غيره لو كان ساكنا فيها لا يحنث لانقطاع النسبة بفعل غيره (أو) حلف (لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها مطلقا) أي سواء كان راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا فإن المعنى الحقيقي هاهنا مهجور إذ لو اضطجع ووضع قدميه في الدار بحيث يكون باقي جسده خارج الدار لا يقال في العرف إنه وضع القدم في الدار فإذا هجر الحقيقة أريد معنى مجازي وهو الدخول مطلقا بقرينة العرف
(وشرط للبر في لا تخرج إلا بإذني لكل خروج إذن) لأنه استثناء مفرغ ومعناه لا تخرج خروجا إلا بإذني والنكرة في سياق النفي تفيد العموم فإذا خرج منها بعض بقي ما عداه على العموم (لا في) قوله لا تخرج (إلا أن آذن لك) فإنه لا يوجب لكل خروج إذنا إذ لا يمكن حمله على حقيقة الاستثناء لأن الإذن ليس من جنس الخروج فحمل على الغاية لمناسبة بينهما فإن الغاية قصر لامتداد المغيا وبيان لانتهائه كما أن الاستثناء قصر للمستثنى منه وبيان لانتهاء حكمه وفي هذا المقام مباحث شريفة أوردناها في شرح المرقاة فمن أرادها فليطلب ثمة
. (و) شرط (للحنث في إن خرجت مثلا لمريد الخروج فعله فورا) يعني لو أرادت المرأة الخروج مثلا فقال الزوج إن خرجت فأنت طالق فجلست ساعة ثم خرجت لم يحنث وهذه تسمى يمين الفور تفرد أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - بإظهارها ووجهه أن مراد المتكلم الزجر عن ذلك الخروج عرفا ومبنى الأيمان على العرف
. (و) شرط للحنث (في إن تغديت بعد) قول الطالب (تعالى تغد معي) قوله (تغديه معه) قائم مقام مفعول شرط المقدر يعني إذا قال زيد لبكر اجلس فتغد معي فقال بكر إن تغديت فعبدي كذا فرجع إلى منزله فتغدى لم يحنث لأن كلامه خرج مخرج الجواب فينطبق على السؤال فينصرف إلى الغداء المدعو إليه (وإن ضم اليوم) وقال إن تغديت اليوم (كفى) في الحنث (مطلق التغدي) لأنه زاد على قدر الجواب فيجعل مبتدأ
(مركب المأذون ليس لمولاه في حق اليمين إلا إذا لم