[حاشية الشرنبلالي]
قوله أو دخلها بعد هدم الحمام) كذا لو بنيت دارا بعد هدم نحو الحمام فدخلها فإنه لا يحنث أيضا لأنه غير تلك الدار التي منع نفسه من الدخول فيها كذا في البحر
(قوله لا يدخل هذه الدار. . . إلخ) لو كان الحلف على الخروج انعكس الحكم وإذا زلق وهو يشتد في المشي فعثر أو زلق فوقع في الدار أو دفعته الريح وأوقعته في الدار وهو لا يستطيع الامتناع لا يحنث في الصحيح كما في البحر (قوله فأخذ في النقلة من الدار) أي ولو كان شيئا فشيئا بحيث لا تفتر النقلات وليس عليه أن يستأجر من ينقل متاعه في يوم ولا يلزمه النقل بأسرع الوجوه بل بقدر ما يسمى ناقلا في العرف كذا في الفتح (قوله فإن لبث على حاله ساعة حنث) إذا أمكنه النقل فأما إذا لم يقدر فإن كان بعذر الليل وخوف اللص أو بمنع ذي سلطان أو عدم موضع منتقل إليه حينئذ أو أغلق عليه الباب فلم يستطع فتحه أو كان شريفا أو ضعيفا لا يقدر على حمل المتاع بنفسه ولم يجد من ينقلها لا يحنث ويلحق ذلك الوقت بالعدم للعذر والفرق بين هذا وبين إن لم أخرج من هذا المنزل اليوم فكذا فقيد أو منع أو قال إن لم تحضري الليلة فمنعها أبوها حيث يحنث أن المحلوف عليه إن كان عدما لا يتوقف على الاختيار وإن فعلا يتوقف عليه كالسكنى لأن المعقود عليه الاختياري وينعدم بعدمه فيصير مسكنا لا ساكنا فلم يتحقق شرط الحنث كذا في الفتح (قوله فقعد) بمعنى مكث ونظيره لا يخرج ولا يتزوج ولا يتطهر فاستدام النكاح والطهارة لا يحنث كما في الفتح (قوله لا بد من خروجه بأهله) قال الكمال فإذا خرج هو وترك متاعه وأهله فيها ولم يرد الرجوع حنث وكذا الحلف لا يسكن في هذه المحلة أو السكة لو خرج بنفسه عازما على عدم العود أبدا حنث وإن خرج على عزم أن يرسل من ينقلهم لأنه يعد المتأهل ساكنا بمحل سكنى أهله وماله عرفا وهذا إذا كان الحالف مستقلا بسكناه قائما على عياله فإن كان سكناه تبعا كابن كبير ساكن مع أبيه أو امرأة مع زوجها فخرج بنفسه وترك أهله وماله وهي زوجها ومالها لا يحنث وقيده الفقيه أبو الليث أيضا بأن يكون حلفه بالعربية فلو عقد بالفارسية لا يحنث إذا خرج بنفسه وترك أهله وماله وإن كان مستقلا بسكناه اه (قوله هذا عند أبي حنيفة) ورجحه الفقيه أبو الليث وأخذ به لكن استثنى منه المشايخ ما لا يتأتى به السكنى كقطعة حصير ووتد كذا في البحر (قوله وقال أبو يوسف يعتبر نقل الأكثر) وقال صاحب المحيط والفوائد الظهيرية والكافي الفتوى على قول أبي يوسف كذا في الفتح (قوله وقال محمد يعتبر. . . إلخ) هو أصح ما يفتى به من التصحيحين كما في البرهان (قوله بخلاف المصر والقرية) جعل القرية بمنزلة المصر وهو الصحيح من الجواب
في لا يخرج إن حمل وأخرج بأمره) لأن فعل المأمور مضافا إلى الآمر فصار كما لو ركب دابة فخرجت به (وبدونه) أي بدون الأمر بأن أكره عليه (لا) أي لا يحنث لأن الفعل لم ينتقل إليه لعدم الأمر (ولو) كان (راضيا) بالخروج لأن الانتقال يكون بالأمر لا بمجرد الخروج (ومثله لا يدخل إقساما وحكما) فالإقسام أن يخرج بأمره وبلا أمره إما مكرها أو راضيا والحكم الحنث في الأول وعدمه في الأخيرين