[حاشية الشرنبلالي]
يلزمه بقدر ما عاش في كل سنة حجة. اه.
(قوله: وصل بحلفه إن شاء الله بطل) كذا نذره وطلاقه وعتاقه وإقراره عبادة أو معاملة وسائر العقود وسواء وصل حقيقة أو حكما كانقطاع التنفس أو سعال وسواء قصد الاستثناء أو لم يقصد علم حكمه أو لم يعلم
[باب حلف الفعل]
(باب حلف الفعل) (قوله مبنية على العرف عندنا) أي إذا لم تكن نية فإن كانت واللفظ يحتمله العقد اليمين باعتباره كذا في الفتح وقال في البحر عن الحاوي الحصيري المعتبر في الأيمان الألفاظ دون الأغراض اه.
ولعله قضاء وما قاله الكمال ديانة فلا مخالفة (قوله وعند الشافعي على الحقيقة) يعني اللغوية وعند الإمام أحمد على النية مطلقا (قوله يحنث بدخول صفة) لم يقيد بكونها مسقفة وقال الكمال يحنث بالصفة بعد أن تكون مسقفا كما في صفاف ديارنا ثم قال بعد هذا السقف وصف فيه أي البيت وهذا يفيدك أن ذكر السقف في الدهليز لا حاجة إليه اه فكذا الصفة (قوله لأن البيت اسم لمبنى مسقف) السقف ليس شرطا فيحنث وإن لم يكن مسقفا لما سيذكره المصنف (قوله وقيل يحنث إذ يبات فيه عادة) كذا في الهداية لأنه لو أغلق الباب كذا داخلا وقال الكمال إذا أطلق البيت في العرف فإنما يراد به ما يبات فيه عادة فدخل الدهليز إذا كان كبيرا بحيث يبات فيه لأن مثله يعتاد بيتوتته للضيوف في بعض القرى وفي المدن يبيت فيه بعض الأتباع في بعض الأوقات فيحنث اه.
(قوله بل لا بد من كون بنائه للبيتوتة) يخالف ما مشى عليه سابقا من الحنث بدخول الصفة لما فيها من معنى البيت وكذا مشى الكمال عليه كما قدمنا مخالفا لصاحب الهداية لأن صاحب الهداية صحح الحنث بدخول الصفة دون الدهليز مع أن المعنى فيهما واحد فكان وجها للكمال في التسوية بينهما (قوله أو ظلة دار وهي التي. . . إلخ) فسر الظلة بهذا لتكون ساباطا لأن الظلة إذا كان معناها ما هو داخل البيت مسقفا فإنه يحنث بدخوله لأنه يبات فيه كذا في البحر وقال الكمال الحاصل أن كل موضع إذا أغلق الباب داخلا لا يمكنه الخروج من الدار وله سعة يصلح للبيتوتة من
وهي التي تكون على باب الدار ولا يكون فوقها بناء وإذا كان على باب الدار تكون على السكة فلا تكون بيتا فلا يحنث.
(وفي) الحلف بأنه (لا يدخل دارا لم يحنث بدخولها خربة وفي هذه الدار يحنث وإن صارت صحراء أو بنيت بعد انهدامها) دار (أخرى) لأن الدار اسم للعرصة عند العرب والعجم يقال دار عامرة ودار غامرة وقد شهدت أشعار العرب بذلك والبناء وصف فيها غير أن الوصف في الحاضر لغو وفي الغالب معتبر هذه عبارة الهداية وتحقيقها أن مراده بالوصف ما ليس صفة عرضية قائمة بجوهر كالشباب والشيخوخة ونحوهما بل ما يتناولها ويتناول جوهرا قائما بجوهر آخر يزيد قيامه به حسنا له وكمالا ويورث انتقاصه عنه قبحا له ونقصانا حتى فرقوا بين الوصف والقدر كما سيأتي في أوائل البيوع إن شاء الله تعالى بأن الأول ما يورث تشقيصه ضررا لأصله والثاني ما لا يورث ذلك وجعلوا ما يساوي الذرع في المذروعات وصفا وما يساوي الكيل في المكيلات قدرا فإذا كانت الدار اسما للعرصة وكان البناء وصفا وكانت الدار منكرة كانت غائبة فيعتبر فيها البناء وإذا لم يوجد لم يحنث وإذا كانت معرفة كانت حاضرة فلا يعتبر فيها البناء وإذا لم يوجد يحنث إذا عرفت هذا فاعلم أن ما صدر من صدر الشريعة هاهنا أيضا من الغرائب لأنه خالف جمهور الأئمة برأي غير صائب حيث قال واعلم أنهم قالوا في لا يدخل هذه الدار فدخلها منهدمة أنه يحنث لأن اسم الدار يطلق على الخربة فهذه العلة توجب الحنث في لا يدخل دارا فدخل دارا خربة ثم فرقهم بأن الوصف في الحاضر لغو فرق واه لأن معناه أنه إذا وصف المشار إليه بصفة مثل لا يكلم هذا الشاب فكلمه شيخا يحنث لأن الوصف بالشاب صار لغوا وفي قولنا لا يدخل هذه الدار أو لا يدخل دارا أين الوصف حتى يكون لغوا في إحداهما غير لغو في الآخر ثم هذا المعنى يوجب الخبث في لا يدخل هذا البيت وعدمه في لا يدخل بيتا إن دخله منهدما صحراء لأن البيتوتة وصف فيلغو في المشار إليه فزوال اسم البيت ينبغي أن لا يعتبر في المشار إليه ثم قالوا في لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما بنيت حماما أنه لا يحنث لأنه لم يبق دارا فإن ما قاله فاسد أما أولا فلأن قوله فهذه العلة توجب إلى آخره ناشئ من الغفلة عن قول الهداية غير أن الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر وأما ثانيا فلأن قوله لأن معناه أنه إذا وصف المشار إليه إلى آخره ناشئ من الغفلة عن معنى الوصف وقد مر أن البناء وصف في الدار كما صرح به في الهداية وأما ثالثا فلأن قوله: ثم هذا المعنى يوجب إلى آخره غلط محض ناشئ من عدم التفرقة بين البيت والدار وأيضا البيتوتة ليست بوصف للبيت لأنه كما عرفت عبارة عن أمر زائد على الذات قائم بها البيتوتة ليست كذلك بل هي علة غائبة لبنائه بخلاف الدار فإن البناء زائد على الدار التي هي العرصة وأما رابعا فلأن حاصل قوله ثم قالوا في لا يدخل هذه الدار إلى آخره أن الدار إذا كانت عبارة عن العرصة كان ينبغي أن يحنث فيما إذا بنيت حماما لوجود العرصة وهو فاسد لأن الدار تطلق على العرصة المجردة وعلى عرصة مع ما بني عليها من بناء الدار وأما إذا بنى عليها بناء غير الدار أو تصرف فيها تصرفا يزول به اسم الدار عنه عرفا فلا يكون دارا كأن هذا الفاضل لم ينظر في ألفاظ