(نذر صوم شهر بعينه لزمه متتابعا لكن إذا أفطر يوما قضاه ولا يلزمه الاستقبال) يعني لو قال: لله علي أن أصوم شعبان مثلا فأفطر فيه يوما قضاه وحده ولا يستقبل وإن قال في نذره متتابعا؛ لأن شرط التتابع في شهر بعينه لغو؛ لأنه متتابع لتتابع الأيام وأيضا لا يمكن الاستقبال؛ لأنه معين.
(نذر بتصدق ألف درهم من ماله وهو لا يملك
[حاشية الشرنبلالي]
تنبيه) : إذا لم تكن له امرأة، وقد حلف بالصيغة العامة يلزمه كفارة يمين إذا أكل أو شرب، كذا في البحر عن النهاية (قوله: كذا قوله: حلال بروي حرام) من الهداية ومعناه الحلال عليه حرام (قوله: المنذور إذا كان له أصل في الفروض) أي أصل مقصود ليخرج الوضوء لعدم لزومه بالنذر (قوله: لزم الناذر) أي لزمه الوفاء به من حيث هو قربة لا بكل وصف التزمه به أو عين كما سيذكر أنه لو نذر التصدق بهذه الدراهم أجزأه التصدق بغيرها عنها، كما في الفتح (قوله: أي عليه الوفاء به) أي بما نذر ولا يجزيه كفارة يمين، وصرح صاحب الهداية في الصوم بأن المنذور واجب اه.
ومن المتأخرين من قال بفرضية الإيفاء بالمنذور للإجماع وهو الأظهر، كما في البرهان (قوله: وفى أو كفر وبه يفتى) أي يفتى بالتخيير بين إيفائه بما التزم وبين كفارة يمين وهذا التفصيل في المعلق بشرط يريده وبشرط لا يريده أنه في الأول يلزمه عين ما نذره، وفي الثاني يتخير بين إيفائه بعين ما نذر، وبين كفارة يمين مختار صاحب الهداية وهو وإن كان قول المحققين فهو خلاف ظاهر الرواية ونظر فيه صاحب العناية وبين وجه النظر.
وقال عليه الوفاء بنفس النذر ولا ينفعه كفارة يمين لإطلاق الحديث ورددت تنظيره برسالة بينت صحة حصر الصحة فيما قاله صاحب الهداية فيتخير الناذر بين الوفاء بعين المنذور وبين كفارة يمين فيما إذا علق النذر بما لا يراد كونه وعليه الفتوى واسم الرسالة تحفة التحرير وإسعاف الناذر الغني والفقير بالتخيير.
(قوله: نذر بعتق رقبة. . . إلخ) ، كذا في الفتح (قوله: نذر لفقراء مكة) مستدرك بما قدمه في كتاب الصوم
(قوله: قال إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة لم يلزمه) كذا لو قال علي شاة أذبحها، كما في الفتح (قوله: إلا أن يقول: فلله علي أن أذبحها) كذا يلزمه لو قال أذبحها وأتصدق بلحمها، ولو قال: لله علي أن أذبح جزورا فأتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع شياه جاز كما في الفتح.
(قوله: لكن إذا أفطر يوما قضاه ولا يلزمه الاستقبال وإن قال متتابعا) هذا بخلاف ما إذا نذر شهرا بغير عينه وشرط التتابع فإنه يلزمه الاستقبال بفطره يوما، كما في الفتح.
(قوله: نذر بتصدق ألف درهم من ماله. . . إلخ)
قال قاضي خان: وإن كان عنده عروض أو خادم يساوي مائة فإنه يبيع ويتصدق وإن كان يساوي عشرة يتصدق بعشرة وإن لم يكن له شيء فلا شيء عليه كمن أوجب على نفسه ألف حجة
إلا مائة لزمته فقط) وهو الصحيح إذ فيما لا يملك لم يوجد النذر في الملك ولا مضافا إلى سبب الملك فلا يصح كما لو قال: مالي في المساكين صدقة وليس له مال لا يصح.
(نذر أن يتصدق بهذه المائة يوم كذا على فلان فتصدق بمائة أخرى قبل ذلك اليوم على فقير آخر جاز) لما عرفت أن هذه الخصوصيات لا تعتبر بعد حصول دفع حاجة الفقير.