(قوله:، والفتوى على أنه تبين امرأته. . . إلخ) قال البزدوي في مبسوطه: هكذا قال بعض مشايخ سمرقند ولم يتضح لي عرف الناس في هذا؛ لأن من لا امرأة له يحلف به كما يحلف ذو الحليلة ولو كان العرف مستفيضا في ذلك لما استعمله إلا ذو الحليلة فالصحيح أن يقيد الجواب في هذا ونقول إن نوى الطلاق يكون طلاقا فإما من غير دلالة فالاحتياط أن يقف الإنسان فيه ولا يخالف المتقدمين اه.
نقله الكمال عنه ثم قال: واعلم أن مثل هذا اللفظ لم يتعارف في ديارنا بل التعارف فيه حرام علي كلامك ونحوه كأكله كذا ولبسه دون الصيغة العامة وتعارفوا أيضا الحرام يلزمني ولا شك في أنهم يريدون الطلاق معلقا فإنهم يذكرون بعده: لا أفعل كذا أو لأفعلن وهو مثل تعارفهم الطلاق يلزمني لا أفعل كذا فإنه يراد به إن فعلت كذا فهي طالق ويجب إمضاؤه عليهم اه.
(كذا) قوله (حلال بروي حرام) للغلبة أيضا (المنذور إذا كان له أصل في الفروض لزم الناذر كالصوم، والصلاة، والصدقة، والاعتكاف وما لا أصل له) في الفروض (فلا) يلزم الناذر (كعيادة المريض وتشييع الجنازة ودخول المسجد وبناء القنطرة، والرباط، والسعاية ونحوها) هذا هو الأصل الكلي (نذر مطلقا) نحو: لله علي صوم هذا الشهر (أو معلقا بشرط يريده) نحو: لله علي كذا إن قدم غائبي (فوجد) أي الشرط (وفى) أي: عليه الوفاء به في الصورتين لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى» (أو) نذر معلقا (بما) أي بشرط (لا يريده كإن زنيت) فعلي كذا (وفى أو كفر وبه يفتى) يعني إن علق نذره بشرط لا يريد ثبوته كالزنا ونحوه فحنث يتخير بين الكفارة وبين الوفاء بما التزم، وهو قول الشافعي في الجديد: وروي أن أبا حنيفة رجع إليه قبل موته بسبعة أيام، وبه كان يفتي الإمام شمس الأئمة السرخسي وغيره من كبار الفقهاء وذلك؛ لأن كلامه نذر بظاهره يمين بمعناه؛ لأنه قصد به المنع عن إيجاد الشرط فيميل إلى أي الجهتين شاء بخلاف ما إذا علق بشرط يريد ثبوته؛ لأن معنى اليمين وهو قصد المنع غير موجود فيه؛ لأن قصده إظهار الرغبة فيما جعله شرطا قال صدر الشريعة: أقول إن كان الشرط حراما كإن زنيت مثلا ينبغي أن لا يتخير؛ لأن التخيير تخفيف، والحرام لا يوجب التخفيف أقول ليس الموجب للتخفيف هو الحرام بل وجود دليل التخفيف؛ لأن اللفظ لما كان نذرا من وجه ويمينا من وجه لزم أن يعمل بمقتضى الوجهين ولم يجز إهدار أحدهما فلزم التخيير الموجب للتخفيف بالضرورة فتدبر واستقم.
(نذر بعتق رقبة يملكها وفى بها وإلا أثم ولا يجبره القاضي) يعني لو قال: لله علي أن أعتق هذه الرقبة وهو يملكها فعليه أن يفي به ولو لم يف يأثم ولكن لا يجبره القاضي (نذر لفقراء مكة جاز الصرف إلى فقراء غيرها) ؛ لأن المقصود التقرب إلى الله تعالى بدفع حاجة الفقير ولا مدخل فيه لخصوص المكان قال الفقيه أبو الليث: وهو قول علمائنا الثلاثة.
وقال زفر: لا يجوز إلا بالتصدق على فقراء مكة.
(نذر بتصدق عشرة دراهم خبزا فتصدق بغير الخبز) مما يساوي عشرة دراهم (أو) تصدق (بثمنه جاز) أما الأول فلأن خصوص الخبز لا مدخل له في دفع الحاجة وأما الثاني فلأن الثمن أنفع للفقير.
(قال: إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة لم يلزمه إلا أن يقول فلله علي أن أذبحها) ؛ لأن اللزوم لا يكون إلا بالنذر، والدال عليه الثاني لا الأول.