[حروف القسم]
(قوله: وحروفه الواو) قال الكمال ثم قالوا الباء هي الأصل؛ لأنها صلة الحلف ثم الواو بدل منها لمناسبة معنوية وهي ما في الإلصاق من الجمع الذي هو معنى الواو فلكونها بدلا انحطت عنها بدرجة فدخلت على المظهر لا المضمر، والتاء بدل عن الواو؛ لأنهما من حروف الزيادة (قوله: ثم قيل ينصب بنزع الخافض) أي ينصب الاسم، وهو أكثر استعمالا وقيل يخفض وهو قليل شاذ في غير القسم وحكي الرفع أيضا نحو: الله لأفعلن على إضمار مبتدأ أو خبر وهو الأولى؛ لأن الاسم الكريم أعرف المعارف فهو أولى بكونه مبتدأ، والتقدير الله قسمي أو قسمي الله لأفعلن، كذا في البرهان، والفتح.
[كفارة اليمين]
(قوله: لكل ثوب يستر عامة بدنه) هو اللازم، والأفضل كسوة ثوبين أو ثلاثة، كما في الفتح وقال الطحاوي: هذا إذا دفع إلى الرجل أما إذا دفع إلى المرأة فلا بد من خمار مع الثوب؛ لأن صلاتها لا تصح دونه قال الكمال: وهذا يشابه الرواية التي عن محمد في دفع السراويل أنه للمرأة لا يكفي، وهذا كله خلاف ظاهر الجواب وإنما ظاهر الجواب ما يثبت به اسم المكتسي وينتفي عنه اسم العريان وعليه بني عدم إجزاء السراويل لا صحة الصلاة وعدمها فإنه لا دخل له في الأمر بالكسوة إذ ليس معناه إلا جعل الفقير مكتسيا على ما ذكرنا، والمرأة إذا كانت لابسة قميصا سابلا وإزارا وخمارا على رأسها وأذنيها دون عنقها لا شك في ثبوت اسم أنها مكتسية لا عريانة ومع هذا لا تصح صلاتها فالعبرة لثبوت ذلك الاسم صحت الصلاة أو لا اه.
ولم أر حكم ما يغطي رأس الرجل نصا (قوله: فلم تجز السراويل) قال في البحر: لكن ما لا يجزيه عن الكسوة يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة (قوله: فإن عجز عنها) شرطه؛ لأنه لو كان عنده أحد الثلاثة لا يجوز له الصوم، وإن كان محتاجا إليه، كذا في البحر.
وقال قاضي خان لا يجوز التكفير بالصوم إلا ممن عجز عما سوى الصوم فلا يجوز لمن يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة أو يملك بدله فوق الكفاف، والكفاف منزل يسكنه وثوب يلبسه ويستر عورته وقوت يومه ولو كان له عبد يحتاج لخدمته لا يجوز له التكفير بالصوم؛ لأنه قادر على الإعتاق اه.
(قوله: وقت الأداء) قيد به؛ لأن اعتبار الفقر والغنى عندنا عند إرادة التكفير بخلاف الحد فإن المعتبر فيه وقت الوجوب حتى تنصف بالرق، كما في الفتح
الآية (ولم يكفر قبل حنث) يعني لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث.
وقال الشافعي يجوز إذا كانت بالمال؛ لأنه أداها بعد السبب وهو اليمين؛ لأنها تضاف إلى اليمين يقال كفارة اليمين، والإضافة دليل السببية، والأداء بعد السبب جائز اتفاقا فأشبه التكفير بعد الجرح قبل الموت ولنا أن الكفارة تستر الجناية ولا جناية هاهنا؛ لأنها تحصل بهتك حرمة اسم الله تعالى بالحنث فيكون هو السبب دون اليمين؛ لأن أقل مرتبة السبب أن يكون مفضيا إلى الحكم، واليمين غير مفضية إلى الكفارة؛ لأنها تجب بعد نقضها بالحنث وإنما أضيف إليها؛ لأنها تجب بحنث بعد اليمين كما تضاف الكفارة إلى الصوم بخلاف الجرح؛ لأنه مفض إلى الموت.
(حلف على معصية كعدم الكلام مع أبيه) وترك الصلاة ونحوه (حنث وكفر) أي ينبغي أن يحنث ويكفر لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر ليمينه» (لا كفارة في حنث كافر وإن حنث مسلما) ؛ لأنه ليس أهلا لليمين؛ لأنها تنعقد لتعظيم الله تعالى، والكفر ينافي التعظيم ولا أهلا للكفارة؛ لأنها عبادة وإن تبعها معنى العقوبة.