(و) لا (حرمته) إذ لا يحلف بها عرفا (وسوكند خورم بخداي) قيل لا يكون يمينا؛ لأنه وعد (أو) يقول سوكند خورم (بطلاق زن) فإنه أيضا لا يكون يمينا لعدم التعارف وقوله أو إشارة إلى أن لفظة يا الفارسية الواقعة في عبارة الوقاية مكان أو غير صحيحة فتدبر.
(وإن فعله فعليه غضبه أو سخطه أو لعنته أو فأنا زان أو سارق أو شارب خمرا أو آكل ربا فإن كلا) منها لا يكون يمينا؛ لأنه دعاء على نفسه ولا يتعلق ذلك بالشرط ولأنه غير متعارف.
(وحروفه) أي حروف القسم (الواو) نحو والله (والباء) نحو بالله (والتاء) نحو تالله؛ لأن كلا منها معهود في الأيمان ومذكور في القرآن.
(و) قد (تضمر) الحروف فيكون حالفا (كالله لا أفعله) فإن من عادة العرب حذف حرف الجر للإيجاز ثم قيل ينصب بنزع الخافض وقيل يخفض ليدل على المحذوف.
ثم لما فرغ من بيان موجب اليمين شرع في بيان موجبها وهو الكفارة لكنها موجبها عند الانقلاب؛ لأن اليمين لم تشرع للكفارة بل تنقلب إليها عند الانتقاض بالحنث، فقال (وكفارته إعتاق رقبة أو إطعام عشرة مساكين كما هما في الظهار) وقد بيناهما ثمة (أو كسوتهم) بحيث يكون (لكل) من تلك العشرة (ثوب يستر عامة بدنه فلم يجز السراويل) ؛ لأن لابسه يسمى عريانا في العرف (هو الصحيح) المروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف لا ما روي عن محمد أن أدناها ما يجوز فيه الصلاة (فإن عجز عنها) أي عن الأشياء الثلاثة (وقت الأداء) أي وقت إرادة الأداء (صام ثلاثة أيام ولاء) ، والأصل فيه قوله تعالى {فكفارته إطعام عشرة مساكين} [المائدة: 89]
[حاشية الشرنبلالي]
قوله:؛ لأنه للحال) قال الكمال: لأن معناه أحلف الآن بالله اه.
(قوله: لا حقا) يشير إلى رد ما نقل عن الشيخ إسماعيل الزاهد والحسن بن أبي مطيع أنه يمين كما في الفتح.
وفي مختصر الظهيرية: الصحيح أنه يمين إن أراد به اسم الله تعالى.
(قوله: ولو قال، والحق يكون يمينا) قدمه متنا (قوله: فيكون يمينا بغير الله) أي فلا ينعقد.