[ما يعفى عنه من النجاسة]
(قوله: وعفي قدر الدرهم) المعتبر فيه وقت الإصابة فلو كان دهنا نجسا قدر الدرهم فانفرش فصار أكثر منه لا يمنع في اختيار المرغيناني وجماعة، ومختار غيرهم المنع فلو صلى قبل اتساعه جازت وبعده لا.
ولا يعتبر نفوذ المقدار إلى الوجه الآخر من ثوب ذي طاق بخلاف ذي طاقين ودرهم متنجس الوجهين، ثم إنما يعتبر المانع مضافا إليه فلو جلس الصبي المتنجس الثوب والبدن في حجر المصلي وهو يستمسك
بالدرهم الدرهم الكبير وهو المثقال كما ذكر في الهداية لا ما يكون عشرة منه سبعة مثاقيل كما هو المشهور (وعرض مقعر الكف) وهو داخل مفاصل الأصابع (في) النجس (الرقيق) روي عن محمد أنه تارة اعتبره من حيث الوزن وهو قدر الدرهم الكبير وتارة اعتبره من حيث المساحة وهو قدر عرض مقعر الكف فوفق أبو جعفر الهندواني بينهما بما ذكرنا (مما غلظ) متعلق بقدر الدرهم (كبول ما لا يؤكل ولو من صغير) دفع لتوهم أن بول صغير لم يطعم يكون طاهرا (وغائط ودم وخمر وخرء دجاج وروث وخثي و) عفي (ما دون ربع ثوب) قيل المراد به ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة، وقيل ربع موضع إصابة النجس كالذيل والدخريص، وقدره أبو يوسف بشبر في شبر (مما خف كبول فرس و) بول (ما يؤكل وخرء طير لا يؤكل كذا) أي عفي أيضا (بول) أي بول ما لا يؤكل فإن بول ما يؤكل مختلف فيه (انتضح كرءوس الإبر وما زاد عليهما) أي على قدر الدرهم من الغليظ وما دون الربع من الخفيف (لا) يعفى (الوارد) أي الماء الذي يرد (على النجس) نجس (كالمورود) أي كالماء الذي يرد عليه النجس لاشتراكهما في علة النجاسة وهي اختلاط النجس بالماء (لا رماد قذر ولا ملح كان حمارا) فإنهما ليسا بنجسين لتبدل الحقيقة فيهما فإن الأعيان تطهر بالاستحالة كالميتة إذا صارت ملحا، والعذرة إذا صارت ترابا، والخمر خلا ونحو ذلك.
(يصلي على ثوب غير مضرب بطانته نجسة) حتى لو كان مضربا لم يجز.
وعند أبي يوسف لم يجز مطلقا (كما) يصلي (في ثوب) أي كما جاز أن يصلي من لبس ثوبا (ظهر فيه بلة ثوب نجس لف) هذا الثوب النجس (فيه) أي في الثوب الأول لكن لا يكون ظهور البلة فيه (كما لو عصر) الثوب (قطرت تلك