[حاشية الشرنبلالي]
قوله: فإن اللغو اسم لما لا يفيد) إشارة إلى أنه لا لغو في الحلف بغير الله لما قال في الاختيار، روى ابن رستم عن محمد - رحمه الله -: لا يكون اللغو إلا في اليمين بالله وذلك؛ لأن من حلف بالله على أمر يظنه كما قال وليس كذلك لغا المحلوف عليه، ويبقى قوله: والله فلا يلزمه شيء، واليمين بغير الله تعالى يلغو المحلوف عليه ويبقى قوله: امرأته طالق أو عبده حر وعليه حج فيلزمه اه.
(قوله: ويرجى عفوه) كذا علقه بالرجاء محمد بن الحسن حيث قال: نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبها (قوله: قلنا. . . . إلخ) أحد ما قيل في الجواب عن التعليق بالرجاء مع القاطع بعدم المؤاخذة، والأصح أن اللغو بالتفسيرين اللذين ذكرهما المصنف متفق على عدم المؤاخذة به فلم يتم العذر عن التعليق بالرجاء فالأوجه ما قيل: أنه لم يرد به التعليق بل التبرك باسم الله تعالى، والتأدب فهو كقوله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، كذا في الفتح، والاختيار.
(قوله: فإن قلت. . . إلخ) كيف يتأتى هذا السؤال مع قول صاحب الاختيار اليمين إما أن يكون على الماضي أو على الحال أو على المستقبل فإن كانت على الماضي أو على الحال فإما أن يتعمد الكذب فيها وهي الأولى أي الغموس أو لم يتعمد وهي الثانية أي اللغو وإن كانت على المستقبل فهي الثالثة المنعقدة اه.
(قوله: بل الصواب في الجواب. . . إلخ) يفيد الجواب عن عدم ذكر الحلف على الحال ولا يفيد بيان أنه من أي الأقسام ويعلم حكمه مما قدمناه عن الاختيار أنه إما أن يكون متعمد الكذب فهي الغموس أو لا فهي اللغو (قوله: أي مخطئا) فسر به الناسي؛ لأن الحلف ناسيا لا يتصور إلا أن يحلف أن لا يحلف ثم نسي فحلف وعلى تفسيره النسيان بهذا هنا وفي الحنث بحقيقته يلزم منه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه (قوله: وإنما وجب فيهما الكفارة لقوله - صلى الله عليه وسلم -. . . إلخ) كذا استدل به في الهداية.
وقال الكمال: اعلم أنه لو ثبت حديث اليمين لم يكن فيه دليل؛ لأن المذكور فيه جعل الهزل باليمين جدا، والهازل قاصد لليمين
(في اليمين أو الحنث) أي تجب الكفارة في المنعقدة سواء كان الإكراه أو النسيان في اليمين أو الحنث؛ لأن الفعل الحقيقي لا يعدمه الإكراه والنسيان وكذا الإغماء والجنون فتجب الكفارة بالحنث كيفما كان.
(والقسم بالله أو باسم من أسمائه كالرحمن، والرحيم، والحق) وجميع أسامي الله تعالى في ذلك سواء تعارف الناس الحلف به أو لا هو الظاهر من مذهب أصحابنا، وهو الصحيح وقال بعضهم: كل اسم لا يسمى به غير الله تعالى كالله، والرحمن فهو يمين وما سمي به غيره كالحكيم، والعليم، والقادر فإن أراد به يمينا فهو يمين وإلا فلا، كذا في الكافي، والحق من أسماء الله تعالى، قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق (أو بصفة يحلف بها عرفا من صفاته كعزة الله وجلاله وعظمته وقدرته) ؛ لأن الأيمان مبنية على العرف فما تعارف الناس الحلف به من صفاته تعالى يكون يمينا وما لا فلا؛ لأن اليمين إنما تنعقد للحمل أو المنع وذا إنما يكون بما يعتقد الحالف تعظيمه وكل مؤمن يعتقد تعظيم الله وصفاته وهو بجميع صفاته معظم فصارت حرمة ذاته وصفاته حاملا للحالف أو مانعا وهذا إنما يكون إذا كان الحلف بها متعارفا وأما إذا لم يكن فلا.