[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وإذا كانت الأم معتقة والأب حر الأصل بذلك المعنى وإن كان عربيا) صوابه حذف إن من " وإن كان عربيا " لكونه قسيما لقوله " بعده " وإن كان غير عربي وفي نسخة بفاء التفريع ولا اعتراض عليها (قوله: خلافا لأبي يوسف) أي فإنه يقول الولد يتبع الأب في الولاء كما في العربي؛ لأن النسب للآباء وإن ضعف ولهما أنه للنصرة ولا نصرة له من جهة الأب؛ لأن من سوى العرب لا يتناصرون بالقبائل.
(قوله: يقضى بالميراث والولاء لهما) أطلقه فشمل ما لو كان المال بيد أحدهما وكان ينبغي أن يترجح صاحب اليد لكن كل منهما يثبت له الولاء إذ هو المقصود في هذه الدعوى وهما سيان ولم يرجح صاحب اليد؛ لأن سبب الولاء وهو العتق لا يتأكد بالقبض بخلاف الشراء، كما في مختصر الظهيرية اه.
وهذا إذا لم يؤقتا ولم يسبق القضاء بإحدى البينتين لما قال في البدائع: لو وقتا فالسابق أولى؛ لأنه أثبت العتق في وقت لا ينازعه فيه أحد ولو كان هذا في ولاء الموالاة كان صاحب الوقت الأخير أولى؛ لأن ولاء الموالاة يحتمل النقض والفسخ فكان عقد الثاني نقضا للأول إلا أن يشهد شهود صاحب الوقت الأول أنه كان عقل عنه؛ لأنه حينئذ لا يحتمل النقض فأشبه ولاء العتاقة وإن أقام البينة أنه أعتقه وهو يملكه لا يعلمون له وارثا سواه فقضي له ثم أقام آخر البينة على مثل ذلك لم تقبل إلا أن يشهدوا أنه اشترى من الأول قبل أن يعتقه ثم أعتقه وهو يملكه فيبطل قضاء الأول؛ لأنه تبين أنه كان باطلا. اه.
(قوله: مجهول النسب) مفعول، والى لا صفة لحر كما توهمه بعضهم؛ لأن الأعلى لا يشترط فيه جهل النسب، ولا كونه غير عربي وكان الأنسب للمصنف تأخير ذكر المفعول عن موالاة العبد، والصبي غيرهما فيجعل العبارة هكذا، والى حر مكلف أو صبي عاقل أو عبد بإذن وليه وسيده مجهول النسب على أن يرثه. . . إلخ (قوله: وغير) عربي يغني ولا مولى عربي، كما في البدائع: ويغني عن هذا كونه مجهول النسب؛ لأن العرب أنسابهم معلومة.
(قوله: أو صبي بإذن أبيه) عطف على حر (قوله: على أنه يرثه ويعقل عنه إلخ) لا بد من اشتراط ذلك في العقد لما قال في الهداية: ولا بد من شرط الإرث، والعقل كما ذكره في الكتاب؛ لأنه بالالتزام وهو بالشرط اه.
وقال في الجوهرة: ومنها أي الشرائط أن يشترط الميراث والعقل اه.
واعترض صاحب غاية البيان على وجوب اشتراط الإرث والعقل لصحة عقد الموالاة بما يدل عليه كلام الحاكم في الكافي ورده قاضي زاده بأنه ليس في شيء مما ذكره
(أو لا) فإن ما وقع في عبارة بعض الفقهاء من ذكر الإسلام في يده قد خرج مخرج الغالب وهو ليس بشرط (صح) هذا العقد خلافا للشافعي (وعقله عليه وإرثه له في الأولين) أي الحر المكلف، والصبي العاقل؛ لأن كلا منهما أهل للإرث والتزام المال (وللسيد في الأخير) أي العبد؛ لأنه ليس بأهل لهما بل هو وكيل من الأهل كما مر.
(ولو شرط) أي ولاء الموالاة (من الجانبين يتوارثان) إذ لا مانع من صحته (بخلاف ولاء العتاقة) حيث لا يرث إلا الأعلى (وأخر) مولى الموالاة (عن ذي رحم) ؛ لأن الموالاة عقدهما فلا يلزم غيرهما وذو الرحم وارث شرعا فلا يملكان إبطاله (للأسفل النقل عنه إلى غيره) أي يجوز للأسفل أن ينقل ولاءه عن الأعلى إلى غيره (ما لم يعقل) عنه فإنه إذا عقل عن الأسفل ليس له أن يحول ولاءه لتعلق حق الغير به (أو عن ولده) فإنهما في حق الولاء كشخص واحد (وللأعلى التبري عنه) أي عن ولاء الأسفل (بمحضر منه) أي الأسفل.