[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وإن تكرر قبل القضاء لزمته قيمة واحدة) فيه قصور لحكمه بلزوم القيمة، واللازم الأقل منها ومن الأرش وفيه نوع استدراك بقوله سابقا أو جنايات خطأ وكان يغنيه عن هذا أن يقول ثمة أو جنايات خطأ قبل القضاء إلخ (قوله: أو) (اليأس عن الدفع) أي دفع رقبته لرده إلى الرق.
(قوله: وإذا لم يحكم عليه حتى عجز بطلت، كذا في القاعدية) قد أوهم المصنف وأبعد؛ لأن المسألة في شرح المجمع وأما الإيهام فلأنها لا تبطل أصلا بل في حق المولى للعود في الرق ويؤاخذ بها بعد العتق عند أبي حنيفة خلافا لهما، ونص في شرح المجمع لو قتل خطأ فصالح على مال أو أقر به فقضي عليه بالقيمة ثم عجز أو أقر بقتل عمد ثم صالح ولم يؤد حتى عجز فهو مطالب بعد العتق عند أبي حنيفة وقالا مطلقا أي يطالب به في الحال ويباع فيه بعده اه. ومثله في البرهان.
(قوله: فإن قضي به) أي بموجب الجناية وهو الأقل من قيمته ومن أرشها (قوله: ويؤدي البدل إلى ورثته على نجومه) هذا إذا كاتبه وهو صحيح ولو كاتبه وهو مريض لا يصح تأجيله إلا من الثلث أي فيؤدي ثلثي البدل حالا، والباقي على نجومهم، كما في التبيين (قوله: فيكون الإعتاق منهم إبراء اقتضاء) يشير إلى عدم صحة إبراء بعضهم؛ لأن البراءة منهم جميعا لم تثبت إلا اقتضاء في ضمن العتق وإذا لم يثبت المقتضي لا يثبت المقتضى وهو إبراء البعض، كما في البرهان.
(قوله: فملكها لا تحل له) أي لا يجوز له أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره فيه نظر؛ لأنه إما أن يبقى على الكتابة حتى ملكها، والمملوكة لا ينكحها مولاها وليس للمكاتب التسري بها لعدم أهليته له وإما أن يعتق قبل ملكها ثم ملكها، والحكم في عدم صحة نكاحها كذلك وتصحيح عبارة متنه أن يقال: فملكها يعني بعدم عتقه لا يحل له أي وطؤها بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره اه.
ولكن يأباه قوله: أي لا يجوز له أن ينكحها (قوله: لقوله تعالى. . . إلخ) الاستدلال به قاصر؛ لأنه قدم أن المراد به الطلقة الثالثة فيحتاج إلى أن يقال، والثنتان في الأمة كالثلاث في حق الحرة.