[باب موت المكاتب وعجزه]
(باب الموت والعجز)
(مكاتب عجز عن نجم) النجم الطالع ثم سمي به الوقت؛ لأنه يعرف به ثم سمي به ما يؤدى فيه لملابسة بينهما (لو) كان (له مال سيصل لم يعجزه الحاكم) أي لم يحكم بعجزه (إلى ثلاثة أيام) نظرا للجانبين فإنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار كإمهال الخصم للدفع، والمديون للقضاء (وإلا) أي وإن لم يكن له وجه سيصل (عجزه) هذا عندهما،.
وعند أبي يوسف لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان (وفسخها) أي فسخ الحاكم الكتابة بعد عجز المكاتب (بطلب مولاه أو) فسخ مولاه (برضاه) أي رضا المكاتب وإن لم يرض به العبد فلا بد من القضاء بالفسخ؛ لأنه عقد لازم تام فلا بد من القضاء أو الرضاء، كما في الرجوع عن الهبة وفي بعض الروايات ينفرد المولى بالفسخ ولا يشترط رضاه كما إذا وجد المشتري عيبا قبل القبض فإنه ينفرد بالفسخ، كذا في الكافي: اعلم أن حكم الكتابة الفاسدة أن يكون للمولى حق الفسخ وإعادته إلى الرق من غير رضا العبد وللعبد أن يفسخ في الجائزة والفاسدة بغير رضاء المولى، كذا في العمادية (وعاد رقه) لانفساخ الكتابة (وما في يده) من الأكساب (لمولاه) إذ ظهر أنه كسب عبده (وإن مات عن وفاء لم تفسخ) الكتابة وعند الشافعي تفسخ لفوات المحل، ونحن
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: فعجزت ضمن المحرر نصف قيمتها لشريكه) يعني إذا اختار تضمينه وإن شاء أعتق أو استسعى (قوله: ورجع الضامن به عليها عنده) يعني إن شاء؛ لأنه قام مقام الساكت (قوله: وعندهما لا يرجع) قال الزيلعي ويستسعيها الساكت إن كان المعتق معسرا اه
يعني أو يعتق (قوله: وهذا مبني على ما مر أن الساكت إذا ضمن المعتق يرجع عنده لا عندهما) لم يقدم المصنف - رحمه الله تعالى - ذلك بل سكت عنه وذكرته ثمة ووجه عدم الرجوع عليها عندهما أنه ضمن حصة شريكه بإعتاقه وهو فعله فلا يلزمها ضمان ما لزمه بفعله؛ لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما
(باب الموت والعجز)
(قوله: لأنه عقد لازم تام) يعني في حق المولى أما في حق العبد فغير لازم نظرا له فيملك الفسخ من غير رضى مولاه، كما في البدائع
نقول تستند الحرية إلى ما قبل الموت (وقضى بدله منه وحكم بموته حرا، والإرث منه وعتق بنيه سواء ولدوا في كتابته أو شراهم حال كتابته أو كوتب هو وابنه صغيرا أو كبيرا بمرة) أي بكتابة واحدة فإن كلا منهم يتبعه في الكتابة وبعتقه عتقوا (وإن لم يترك وفاء فمن ولد في كتابته يسعى على نجومه وبأدائه حكم بعتق أبيه قبل موته وبعتقه) أي عتق الولد؛ لأنه داخل في كتابته، وكسبه ككسبه فيخلفه في الأداء وصار كما إذا ترك وفاء.
(ترك ولدا شراه فيها) أي في كتابته (أدى) الولد (البدل حالا أو رد رقيقا) عنده وعندهما يؤديه إلى أجله اعتبارا بالمولود في الكتابة وله أن الأجل ثبت شرطا في العقد فيدخل في حق من دخل تحت العقد، والمشترى لم يدخل إذ لم يضف إلى العقد ولم يسر حكمه إليه لانفصاله بخلاف المولود في الكتابة؛ لأنه متصل به وقتها فيسري الحكم إليه وإذا دخل في حكمه سعى على نجومه.
(ترك ولدا من حرة ودينا يفي بالبدل فجنى الولد وقضي به) أي بموجب الجناية (على عاقلة أمه لم يكن تعجيزا لأبيه) ؛ لأن هذا القضاء يقرر في الكتابة؛ لأنها تقتضي إلحاق الولد بموالي الأم وإيجاب العقل عليهم لكن على وجه يحتمل أن يعتق فينجر الولاء إلى موالي الأب، والقضاء بما يقرر حكمه لا يكون تعجيزا وإنما قال ودينا يفي؛ لأنه إن كان عينا لا يتأتى القضاء بالإلحاق بالأم لإمكان الوفاء في الحال (وإن اختصم قوم أمه وأبيه في ولائه فقضي به لقوم أمه فهو تعجيز) ؛ لأن معنى القضاء بكون ولاء الولد لموالي الأم أن الأب مات رقيقا وانفسخت الكتابة فيكون القضاء في مجتهد فيه فينفذ وتنفسخ الكتابة.