[حاشية الشرنبلالي]
الغائب أو وهبه مال الكتابة لا يصح لعدم وجوبه عليه ولو أبرأ الحاضر أو وهبه له عتقا جميعا، كما في التبيين.
(قوله: كوتبت أمة وطفلان لها) إشارة إلى ما ذهب إليه بعض المشايخ - رحمهم الله تعالى - أن ثبوت الجواز ها هنا قياس واستحسان؛ لأن الولد تابع لها بخلاف الأجنبي فإنه استحسان لا قياس قال في العناية: وأرى أنه الحق. اه.
[باب كتابة العبد المشترك]
(قوله: وفائدته أنه إذا لم يأذن فله حق الفسخ) قال في البدائع: لأنه يتضرر بالكتابة في الحال، وفي ثاني الحال؛ لأنه لا يجوز بيعه في الحال؛ لأن نصفه مكاتب وفي ثاني الحال يصير مستسعى فكان له حق الفسخ، والكتابة تحتمل الفسخ ولا يصح فسخه إلا بقضاء القاضي أو برضى العبد فإن لم يعلم حتى أدى العبد عتق نصفه ويرجع الشريك الذي لم يكاتب على شريكه بنصف ما أخذ؛ لأنه كسب عبد بينهما ويرجع الذي كاتب على العبد بما قبض شريكه منه؛ لأنه كاتبه على بدل ولم يسلم له فيرجع عليه إلى تمام البدل، وما يكون من الكسب في يد العبد له نصفه بالكتابة ونصفه لشريكه الذي لم يكاتب هذا في الكسب الذي اكتسبه قبل الأداء وما اكتسبه بعد الأداء فهو له خاصة؛ لأنه بعد الأداء يصير مستسعى وهو أحق بمنافعه ومكاسبه من السيد، والقول له فيه؛ لأن الكسب حادث فيحال حدوثه إلى أقرب الأوقات اه.
(قوله: ولو قبض كله عتق نصيبه) أي القابض الذي أذنه شريكه في مكاتبة نصيبه وليس له مشاركته فيما قبض إن كان أذن له بقبض البدل وإلا شاركه فيه كما تقدم.
(قوله: وضمن للأول نصف قيمتها) يعني حال كونها مكاتبة وهذا عند أبي يوسف؛ لأنه تملكه في حال كتابتها وسواء كان موسرا أو معسرا؛ لأنه ضمان تملك وهو لا يختلف بهما.
وقال محمد: يضمن الأقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة؛ لأن حق الشريك في نصف القيمة على اعتبار العجز عن الأداء وفي نصف بدل الكتابة على اعتبار الأداء، والأقل متيقن فيجب، كذا في التبيين وقيمة المكاتب نصف قيمته قنا؛ لأنه حر يدا وبقيت الرقبة، كذا في الفتح (قوله: وأي دفع إليها العقر صح؛ لأن الكتابة ما دامت باقية إلخ) كان الأولى في التعليل أن يقول كما قال الزيلعي؛ لأنه حقها حال قيام الكتابة لاختصاصها بنفسها فإذا عجزت ترده إلى المولى لظهور اختصاصه بها
وأما عنده فلأنه بالعجز يتبين أنه تملك نصيبه من وقت الوطء فتبين أنه صادف ملك غيره، والتدبير يعتمد الملك بخلاف النسب فإنه يعتمد الغرور كما مر (وهي أم ولد للأول) لما مر أنه تملك نصيب شريكه وكمل الاستيلاد (والولد له) لما مر أن دعوته صحيحة لقيام المصحح (وضمن لشريكه نصف عقرها) لوطئه جارية مشتركة (ونصف قيمتها) ؛ لأنه تملك نصفها بالاستيلاد وهو تملك بالقيمة (فإن حررها) يعني إن كانا كاتباها ثم حررها (أحدهما غنيا فعجزت ضمن المحرر نصف قيمتها لشريكه ورجع) الضامن به (عليها) عنده وعندهما لا يرجع وهذا مبني على ما مر أن الساكت إذا ضمن المعتق يرجع عنده لا عندهما.
(عبد لرجلين دبره أحدهما فحرره الآخر غنيا أو عكسا) أي حرره أحدهما غنيا ثم دبره الآخر (أعتق المدبر أو استسعى فيهما) أي في الصورتين (أو ضمن شريكه في الأولى فقط) وهي ما إذا دبره أحدهما أولا فإنه إذا دبره أولا فلشريكه تضمينه أو إعتاق حصته أو الاستسعاء من العبد عند أبي حنيفة فإذا أعتق لم يبق له ولاية التضمين والاستسعاء وأفسد به نصيب المدبر فله أن يعتق أو يستسعي أو يضمن قيمته مدبرا وهي نصف قيمته قنا أو ثلثاها كما مر وبالضمان لا يملكه؛ لأنه لا ينتقل من ملك إلى ملك وفي الصورة الثانية وهي صورة العكس إذا حرر الأول فللآخر الخيارات الثلاث عنده فإذا دبره لم يبق له ولاية التضمين بل ولاية الإعتاق أو الاستسعاء فولاية الإعتاق والاستسعاء ثابتة في الصورتين، والتضمين يختص بالأولى وعندهما إذا دبره أحدهما فإعتاق الآخر باطل؛ لأن التدبير لا يتجزأ عندهما فيملك نصيب صاحبه بالتدبير ويضمن نصف قيمته قنا موسرا كان أو معسرا؛ لأنه ضمان تملك فلا يختلف بالعسار واليسار، وإن أعتقه أحدهما فتدبير الآخر باطل؛ لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما فيضمن نصف قيمته إن كان موسرا ويسعى العبد إن كان معسرا؛ لأن هذا ضمان إعتاق فيختلف باليسار والعسار. .