[حاشية الشرنبلالي]
قوله: لأن حق المولى) أي مولى الأمة التي ظهرت مستحقة (هناك) الإشارة إلى مسألة الحر المغرور (قوله: وها هنا بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق) إلزام لمحمد - رحمه الله - بما يقوله من أن القيمة لازمة للمغرور بعد حريته كما صرح به في شروح الجامع الصغير من أن قيمة الأولاد عنده أي محمد يتأخر أداؤها إلى ما بعد العتق فكأن المانع عن إلحاقه بالحر موجود وهو الضرر اللاحق بالمستحق بالتأخير إلى ما بعد العتق (قوله: فبقي) أي الولد على الأصل في تبعية الأم في الرق أو فبقي المكاتب على الأصل وهو رق ولده لرق أمه ولم يلحق أي المكاتب ولا المأذون به أي بالحر فلا يكون ولده حرا بالقيمة في هذه الصورة.
(قوله: أو اشتراها شراء صحيحا فاستحقت) الاستحقاق يمنع صحة الشراء فكيف يوصف الشراء بها فكان ينبغي أن يقال، كما في المواهب: لو وطئ مشتراته فاستحقت أو ردت لفساد البيع. . . إلخ (قوله: فيكون الإذن بالشراء إذنا بالوطء) غير مسلم فكان ينبغي تركه، والاقتصار على ما ذكر قبله وبعده، يوضحه ما فرق به في العناية بأن الكتابة أوجبت الشراء والشراء أوجب سقوط الحد وسقوط الحد أوجب العقر فالكتابة أوجبت العقر ولا كذلك النكاح. اه.
(قوله: وإلا سعى في ثلثي قيمته أو ثلثي البدل بموته معسرا) هذا عند أبي حنيفة؛ لأن الثلث مستحق بالتدبير المتأخر فيسقط به ثلث بدل الكتابة وهما أي أبو يوسف ومحمد عينا الأقل منهما للسعاية، وهو الأظهر، والخلاف هنا في الخيار وأما المقدار فمتفق عليه، وهو القول بالثلثين، كما في البرهان: (قوله: يجوز أن يستولد مكاتبته) غير جيد فإن مراده بالجواز الصحة لا الحل؛ لأنه قدم في ثبوت النسب أنه لا يحل للمولى وطء مكاتبته وبه صرح الأكمل وغيره، فلو قال كالكنز ولدت مكاتبة من سيدها. . . إلخ لتخلص عن هذا (قوله: فتصير أم ولده) يعني وإن لم تصدقه؛ لأنها مملوكة له رقبة كما في التبيين لكنها لو ولدت ولدا آخر حال كتابتها لم يثبت نسبه من غير دعوة لحرمة وطئها عليه وإذا ماتت من غير وفاء سعى هذا الولد في بدل الكتابة؛ لأنه مكاتب تبعا لها ولو مات المولى بعد ذلك عتق وبطل عنه تعب السعاية، كما في التبيين (قوله: وتأخذ العقر منه) ، كذا في التبيين وهو ظاهر فيما إذا أقر بوطئها حال كتابتها أما لو جاءت بالولد لدون ستة أشهر من الكتابة ولم يقر بالوطء بعد الكتابة لا يتوجه استحقاقها العقر عليه فلينظر
مؤجل على ألف حال) والقياس: أن لا يجوز؛ لأنه اعتياض عن الأجل بالمال وجه الاستحسان أن الأجل في حق المكاتب مال من وجه؛ لأنه لا يقدر على الأداء إلا به وبدل الكتابة ليس بمال من وجه حتى لا تصح الكفالة به فاعتدلا.
(مات مريض كاتب عبده) في مرضه وليس له مال سوى العبد (على ضعف قيمته) بأن كانت قيمته ألفا فكاتبه على ألفين (بأجل ورد ورثته) هذا التصرف (أدى) أي المكاتب (ثلثي البدل حالا وباقيه مؤجلا أو استرق) يعني أن العبد مخير بين أن يؤدي ثلثي البدل حالا والباقي مؤجلا وبين أن يأبى فيسترق، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وعند محمد يؤدي ثلثي الألف حالا، والباقي إلى أجله؛ لأن المريض ليس له التأجيل في ثلثي القيمة إذ لا حق له فيه وفيما وراءه يصح له الترك فيصح التأخير ولهما أن جميع المسمى بدل الرقبة وحق الورثة متعلق بالبدل فلا يجوز التأخير في ثلثيه (ولو) كاتبه المريض (على نصفها) أي نصف قيمته بأن كاتبه على ألف وقيمته ألفان (أدى ثلثيها حالا) وسقط الباقي من القيمة (أو استرق) يعني أنه مخير بين الأمرين؛ لأن المحاباة وقعت في المقدار وفي التأخير فينفذ بالثلث لا الثلثين.