(وطئ المكاتب أمة اشتراها فاسدا فردت) على مولاها (أو) اشتراها شراء (صحيحا فاستحقت ضمن عقرها حالا) أي يؤخذ حال الكتابة (كالمأذون بالتجارة) فإنه إذا فعل هكذا يضمن عقرها حالا (نكحها بلا إذن فاستحقت ضمن) العقر (بعد عتقه) ، والفرق أن في الأول ظهر الدين في حق المولى؛ لأن التجارة وتوابعها داخلة تحت الكتابة وهذا العقر من توابعها إذ لولا الشراء لم يسقط الحد وما لم يسقط لا يجب العقر وفي الثاني لم يظهر في حقه؛ لأن النكاح ليس من الاكتساب فلا يدخل في الكتابة قال صدر الشريعة: ولقائل أن يقول: إن العقر ثبت بالوطء لا بالشراء، والإذن بالشراء ليس إذنا بالوطء، والوطء ليس من التجارة في شيء فلا يكون ثابتا في حق المولى أقول جوابه: أنا سلمنا أن العقر يثبت بالوطء لا بالشراء ابتداء لكن الوطء مستند إلى الشراء إذ لولاه لكان الوطء حراما بلا شبهة فلا يثبت به العقر فيجب الحد فيكون الإذن بالشراء إذنا بالوطء، والوطء نفسه وإن لم يكن من التجارة لكن الشراء منها فيكون ثابتا في حق المولى.
(للمولى أن يدبره) أي يجوز لمولى المكاتب أن يدبره (فإن عجز بقي مدبرا وإلا سعى في ثلثي قيمته أو ثلثي البدل بموته معسرا) يعني أن المكاتب بعد التدبير مخير إما أن يعجز نفسه، ويكون مدبرا أو يمضي على الكتابة فإن مضى عليها فمات المولى ولا مال له سواه فهو بالخيار إما أن يسعى في ثلثي قيمته أو ثلثي بدل الكتابة، وإنما قال: معسرا؛ لأنه إذا مات موسرا بحيث يخرج المدبر من ثلثه فإنه يعتق بالتدبير ويسقط عنه بدل الكتابة (ويستولدها) عطف على يدبره أي للمولى يجوز أن يستولد مكاتبته بأن وطئها فولدت فادعى الولد فتصير أم ولد له (ومضت عليها أو عجزت وكانت أم ولد) أي خيرت بين أن تمضي على الكتابة وتؤدي البدل فتعتق قبل موت المولى وتأخذ العقر منه وبين أن تعجز نفسها فتعتق بعد موت المولى (ويكاتب) عطف على يدبره أو يستولدها أي للمولى أن يكاتب (أم ولده وعتقت بموته) لتعلق عتقها بموته (مجانا) أي سقط عنها بدل الكتابة؛ لأن الغرض من إيجابه العتق عند الأداء فإذا عتقت قبله لا يمكن توفير الغرض عليه (ومدبره) عطف على أم ولده أي يجوز له أن يكاتب مدبره (وسعى في ثلثي قيمته أو كل البدل بموته) أي مولاه (معسرا) هذا عند أبي حنيفة.
وعند أبي يوسف يسعى في الأقل منهما،.
وعند محمد يسعى في الأقل من ثلثي القيمة أو ثلثي البدل، والخيار وعدمه فرع التجزيء وعدمه كما مر.
(ويصالح) المولى (مع مكاتبه من ألفين