(اشترى) المكاتب (أم ولده لو) كانت (معه) أي مع ولدها (لم يجز بيعها) ؛ لأن الولد لما دخل في كتابته امتنع بيعه لما ذكر فتبعته أمه فامتنع بيعها؛ لأنها تبع له قال - عليه الصلاة والسلام - «أعتقها ولدها» (وإلا) أي وإن لم يكن ولدها معها (جاز) أي بيعها عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز؛ لأنها أم ولده فلا يجوز بيعها وله أن القياس جواز بيعها وإن كان معها ولدها؛ لأن كسب المكاتب موقوف فلا يتعلق به ما لا يحتمل الفسخ أما إذا كان معها ولدها فيمتنع بيعها بتبعية الولد للحديث وبدون الولد لو ثبت ثبت ابتداء، والقياس ينفيه. .
(زوج) المكاتب (أمته من عبده فكاتبهما فولدت منه) ولدا (دخل) أي الولد (في كتابتها وكسبه لها) ؛ لأن تبعية الأم أرجح ولهذا يتبعها في الحرية، والرق كما مر.
(مكاتب أو مأذون نكح بالإذن حرة) لا في الواقع بل (بزعمها) حيث قالت: أنا حرة (فولدت المنكوحة) ولدا (فاستحقت فولدها عبد) عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: حر بالقيمة؛ لأنه شارك الحر في سبب ثبوت هذا الحق وهو الغرور فإنه لم يرغب في نكاحها إلا لينال حرية الأولاد، ولهما أنه ولد بين رقيقين فيكون
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: ولا يملك شيئا منهما) أي التزويج، والكتابة (قوله: ويتكاتب عليه بالشراء من بينهما ولاد) هم الأصول وإن علوا، والفروع له وإن سفلوا (قوله: ولهذا يتفاوتون في الأحكام) منها أن المولى لا يطالب من دخل في الكتابة تبعا بل مقصودا ولا يطالب التبع حال قيام المتبوع (قوله: والوالدان يردان إلى الرق كما لو مات ولا يؤديان حالا ولا مؤجلا) ، كذا في التبيين، والعناية ويخالفه ما قال في البدائع إذا مات المكاتب من غير مال يقال للولد المشترى أو للوالدين إما أن تؤدوا الكتابة حالا وإلا رددناكم في الرق بخلاف الولد المولود في الكتابة اه.
لكن تنتفي المخالفة بحمل ما في البدائع على قول الصاحبين ويحمل غيره على قول الإمام كما صرح به في مختصر الظهيرية وسنذكره (قوله: وقالا يكاتب عليه) أي ويسعى على نجومه عندهما، كما في الخانية
(قوله: زوج المكاتب أمته من عبده) هكذا في غير ما كتاب مع ما تقدم من أن المكاتب لا يزوج عبده فليتأمل، وقد يقال: إنه لا منافاة؛ لأن تزويج المكاتب أمته من عبده ليس مفيدا صحة عقده وملكه إياه وما ذكر من أنه لا يزوج عبده عام غير أنه إن زوج عبده من أمته وإن لم يملكه لا يمنع ثبوت النسب ودخول الولد في كتابة أمه فإن النسب يثبت للشبهة كالنكاح الفاسد وكما أن المكاتب لا يملك التسري ومع ذلك لو وطئ أمة اشتراها فادعى ولدها ثبت نسبه منه ويكون كسبه له دون أمه، كما في غاية البيان وهنا كسبه لأمه لكونه جزءا لها كما ذكره المصنف وليس تزويج المكاتب عبده كتزوجه يكون موقوفا إذ لا مجيز له حال صدوره وتزويجه هو له مجيز وهو المولى الحر فصار تزويجه كهبته الكثير،.
وفي غاية البيان: هبته وصدقته غير اليسير لا تصح فيسترده بعد عتقه إذ لا مجيز لهما حال الهبة والصدقة.
رقيقا، وقد مر مرارا أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية لكن ترك هذا الأصل في المغرور بإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - وهذا ليس في معناه ليلحق به؛ لأن حق المولى هناك مجبور بقيمة ناجزة وهاهنا بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتق فبقي على الأصل ولم يلحق به.