[حاشية الشرنبلالي]
وهو فك الحجر كما قال الزيلعي: والكتابة معاوضة مال بغير مال في الابتداء إذ البدل مقابل بفك الحجر ابتداء وهو ليس بمال اه. ومثله في العناية.
[فصل في تصرفات المكاتب]
(قوله: وصح بيعه وشراؤه) كذا إجارته وإعارته وإيداعه وإقراره بالدين واستيفاؤه وقبول حوالة بدين عليه لا إن لم يكن عليه وله أن يشاركه عنانا لا مفاوضة لاستلزامها الكفالة، وهو ليس من أهلها، كما في البدائع وذكر فيها حكم وصيته مبسوطا (قوله: ولو بالمحاباة) يعني اليسيرة لما قال قاضي خان ولا يحابي محاباة فاحشة كالعبد المأذون اه.
(قوله: لأنه ليس في صلب العقد) يعني ليس متمكنا في صلبه؛ لأنه غير داخل في أحد البدلين لما قال في العناية الشرط الباطل إنما يبطل الكتابة إذا تمكن في صلب العقد وهو أن يدخل في أحد البدلين كما إذا قال: كاتبتك على أن تخدمني مدة أو زمانا وهذا ليس كذلك؛ لأنه لا شرط لا في بدل الكتابة ولا فيما يقابله فلا تفسد به الكتابة اه.
(قوله: وصح كتابة رقيقه) يعني الذي لم يتكاتب عليه بقرابة الولاد (قوله: وإن لم يؤده بعد عتقه بل قبله فلمولاه) قال الزيلعي ولا ينتقل عنه بأداء الأول بعده؛ لأن المولى جعل معتقا، والولاء لا ينتقل عن المعتق إلى غيره اه.
(قوله: وإن أديا جميعا معا. . . إلخ) ، كذا في البدائع (قوله: أي لا يصح تزوجه) بمعنى لا ينفذ تزوجه بلا إذن المولى (قوله: والتصدق إلا بيسير) يعني من المأكول قال في البدائع: حتى لا يجوز له أن يعطي فقيرا درهما ولا يكسوه ثوبا وكذا لا يجوز له أن يهدي إلا بشيء قليل من المأكول اه.
وقال في الجوهرة: ولا يهب ولا يتصدق إلا باليسير يعني كالرغيف ونحوه، والبصل، والملح ونحو ذلك اه.
وفي غير ذلك إذا وهبه أو تصدق به ثم عتق رد إليه حيث كانت الهبة، والصدقة؛ لأن هذا عقد لا مجيز له حال وقوعه فلا يتوقف، كذا في البدائع.
(قوله: والتكفل) أي لا بالنفس ولا بالمال لا بإذن المولى ولا بغير إذنه؛ لأنها تبرع، والمولى لا يملك كسب المكاتب فلا يصح إذنه بالتبرع به، كذا في البدائع وقال في الجوهرة: فإن أذن له مولاه في الكفالة فكفل أخذ به بعد العتق اه.
وقال شيخ مشايخنا المقدسي - رحمهم الله - في شرحه نظم الكنز: ولو كفل عن سيده صح؛ لأن بدل الكتابة عليه فلم يكن متبرعا اه
ويعني لو كان بإذن المولى ليلتقي قصاصا بما أدى عن بدل كتابته، (قوله: الأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب فيملكان كتابة عبده) يعني استحسانا وإذا أقر الأب أو الوصي بقبض بدل الكتابة فإن كانت ظاهرة بمحضر من الشهود يصدق ويعتق المكاتب وإن لم تكن معروفة لم يجز إقراره بالعتق؛ لأنه في الأول إقرار باستيفاء الدين فيصح وفي الثاني بالعتق وهو لا يصح، كذا في البدائع
(ولا يملك شيئا منهما مضارب وشريك) شركة مفاوضة أو عنان؛ لأنهما لا يملكان إلا التجارة، والتزويج والكتابة ليسا منها (ويتكاتب عليه بالشراء من بينهما ولاد) ؛ لأن المكاتب أهل لأن يكاتب وإن لم يكن أهلا للعتق فيجعل كل منهم مكاتبا معه تحقيقا للصلة بقدر الإمكان وأقواهم دخولا الولد المولود في كتابته ثم الولد المشترى ثم الأبوان ولهذا يتفاوتون في الأحكام فإن المولود في كتابته يكون حكمه كحكم أبيه حتى إذا مات أبوه ولم يترك وفاء سعى على نجوم أبيه، والولد المشترى يؤدي بدل الكتابة حالا وإلا رد إلى الرق، والوالدان يردان إلى الرق لو مات ولا يؤديان حالا ولا مؤجلا وإنما كان كذلك؛ لأن الولد المولود في الكتابة تبعيته ثابتة بالملك، والبعضية الثابتة حقيقة وقت العقد، والولد المشترى تبعيته ثابتة بالملك وبالبعضية بينهما حكما في حق العقد لا حقيقة في حقه إذ لا بعضية بينهما حقيقة بعد الانفصال، والوالدان تبعيتهما باعتبار الملك لا البعضية فإنهما ليسا ببعض له فاختلفت الأحكام لذلك (لا غير ولو محرما كالأخ والعم) هذا عند أبي حنيفة وقالا يتكاتب عليه؛ لأن وجوب الصلة يشمل القرابة المحرمية ولهذا يعتق على الحر كل ذي رحم محرم منه وتجب نفقتهم عليه ولا يرجع فيما وهبه لهم ولا تقطع يده إذا سرق منهم إلى غير ذلك من الأحكام وله أن للمكاتب كسبا لا ملكا حقيقة لوجود ما ينافيه وهو الرق ولهذا إذا اشترى امرأته لا يفسد نكاحه ويجوز دفع الزكاة إليه ولو وجد كنزا إلا أن الكسب يكفي للصلة في الولاد ألا يرى أن القادر على الكسب يخاطب بنفقة الوالد والولد ولا يكلف في غيرهما حتى لا يخاطب الأخ بنفقة أخيه إلا إذا كان موسرا، والدخول في الكتابة بطريق الصلة فيختص الوجوب بمحله (حتى جاز له) أي للمكاتب (بيعهم) ؛ لأنه لم يملكهم ليمتنع بيعهم (لكنه) أي المكاتب (إذا أدى البدل عتقوا) ؛ لأن كسب المكاتب موقوف بين أن يؤدي فيتقرر له وبين أن يعجز فيتقرر للمولى وهاهنا تقرر له فعتقوا عليه (ولا سعاية عليهم) ؛ لأنه صار كشراء القريب ابتداء.