(فصل في تصرفات المكاتب)
(صح بيعه وشراؤه ولو بالمحاباة) فإنها من صنيع التجار فإن التاجر قد يحابي في صفقة ليربح في أخرى (وسفره وإن شرط تركه) ؛ لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد وهو مالكية اليد ولا تفسد الكتابة بمثل هذا الشرط؛ لأنه ليس في صلب العقد (وتزويج أمته) ؛ لأنه يفيد المال وهو المهر (لا) تزويج (عبده) ؛ لأنه تنقيص العبد وتعييبه وشغل ذمته بالمهر والنفقة (وصح كتابة رقيقه) ؛ لأنه عقد اكتساب للمال فيملكه كتزويج أمته (والولاء) أي ولاء الثاني (له) أي للأول (إن أدى) الثاني (بعد عتقه) أي عتق الأول؛ لأن العاقد من أهل ثبوت الولاء وهو الأصل فيثبت له (وإلا) أي وإن لم يؤده بعد عتقه بل قبله (فلمولاه) أي مولى المكاتب الأول؛ لأنه له فيه نوع ملك وتصح إضافة الإعتاق إليه في الجملة فإذا تعذر إضافته إلى المباشر لعدم أهليته أضيف إليه كما في العبد المأذون إذا اشترى شيئا (وإن أديا) أي المكاتبان بدلهما (جميعا معا فولاؤهما للمولى) ترجيحا للأصل وإن (عجز الأول) عن أداء البدل ورد إلى الرق ولم يؤد الثاني بدله (بقي الثاني مكاتبا) فإن أدى البدل إلى المولى عتق وإن عجز رد إلى الرق كالأول (لا التزوج) عطف على قوله بيعه أي لا يصح تزوجه (بلا إذنه) أي المولى (ولا التسري) وهو اتخاذ السرية يعني اشتراء جارية يستمتع بها وطئا (ولو به) أي بإذن المولى (كذا المأذون، والمدبر) وذلك؛ لأن مبنى التسري على ملك الرقبة دون المتعة فالرقيق وإن كان مكاتبا أو مأذونا أو مدبرا لا يملك شيئا من أحكام ملك المال لكون رقبته مملوكة ولا ينفع إذن المولى (ولا الهبة) ولو بعوض، والتصدق إلا بيسير، والتكفل، والإقراض وإعتاق عبده ولو بمال وبيع نفسه أي العبد (منه) أي من العبد؛ لأن هذه تبرعات فلا يملكها المكاتب (الأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب) أي كل تصرف يملكه المكاتب في عبده يملكانه في رقيق الصغير وما لا فلا؛ لأنهما يملكان فيه تصرفا يحصل به المال للصغير كالمكاتب يملك كسب المال فحكمهما حكمه فيملكان كتابة عبده لا إعتاقه على مال وبيع عبده من نفسه ويملكان تزويج أمته لا إعتاقها على مال