(ومن كافر) عطف على قوله على حيوان أي صحت الكتابة من كافر (كاتب عبدا مثله) يعني كافرا (بخمر مقدرة) اعتبر التقدير ليعلم البدل وإنما صحت؛ لأنه مال عندهم بمنزلة الخل عندنا (وأي) من المولى والعبد (أسلم للمولى قيمتها) ؛ لأن المسلم ممنوع عن تملك الخمر وتمليكه (وعتق) العبد (بقبض الخمر) ؛ لأن العتق متعلق بقبضها لكن مع ذلك يجب عليه قيمة نفسه كما مر (وعلى خدمة شهر) عطف على قوله على حيوان (له) أي للمولى (أو لغيره أو حفر بئر أو بناء دار إذا بين قدر المعمول، والآجر بما يرفع النزاع) لحصول الركن، والشرط (وألف على أن يؤديها إلى غريمه وألف ووصيف وألف وخدمته سنة وخدمته أبدا لا) أي لا يجوز هذا؛ لأنه مناف لمقتضى العقد فإن المقصود من الكتابة كون المملوك مالكا يدا ولو في بعض الأزمان ليكون مالكا مطلقا بعده، كما في الكتابة على الخدمة سنة وهذا ينافيه (لا تفسد) الكتابة (بشرط إلا أن يكون) أي الشرط (في صلب العقد) قال في الهداية: الكتابة تشبه البيع يعني انتهاء؛ لأنها مبادلة المال بالمال انتهاء وتشبه النكاح يعني ابتداء؛ لأنها مبادلة المال بغير المال وهو
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وصحت على حيوان ذكر جنسه كالعبد) كذا قال في العناية: إذا كاتبه على حيوان وبين جنسه كالعبد والفرس ولم يبين النوع أنه تركي أو هندي ولا الوصف أنه جيد أو رديء جازت وينصرف إلى الوسط وإنما صح العقد مع الجهالة؛ لأنها يسيرة ومثلها يتحمل في الكتابة؛ لأن مبناها على المساهلة فيعتبر جهالة البدل بجهالة الأجل فيه حتى لو كاتبه إلى الحصاد صحت، وقد ثبت أن ابن عمر - رضي الله عنهما - أجاز الكتابة على الوصف جمع وصيف وهو العبد للخدمة اه.
ولكن قال في الاختيار: والكتابة على الحيوان، والثوب كالنكاح إن عين النوع صح وإن أطلق لا يصح اه.
فليتأمل، ولعله أراد بالنوع الجنس وإلا ناقضه ما في العناية (قوله: ويؤدي الوسط) قدره أبو حنيفة في العبد بما قيمته أربعون درهما وقالا هو على قدر غلاء السعر ورخصه، كذا في العناية.
(قوله: وعتق بقبض الخمر) ، كذا في الكنز وقال الزيلعي: قال في الكافي هكذا ذكره بعض المشايخ كالقاضي ظهير الدين وفي شرح الطحاوي والتمرتاشي لو أدى الخمر لا يعتق؛ لأن الكتابة انتقلت إلى القيمة ولم يبق الخمر بدلا اه.
وقال في العناية: فكان في العتق بأداء الخمر روايتان. اه.
(قوله: وعلى خدمة شهر له أو لغيره) استحسان، والقياس عدم الجواز؛ لأن الخدمة مختلفة وجه الاستحسان أن الخدمة المطلقة تنصرف إلى المعهودة فتصير معلومة بالعادة، كذا في البدائع (قوله: أو حفر بئر أو بناء دار إذا بين قدر المعمول) بيانه: أن يسمى له طول البئر وعمقها ومكانها.
وفي الدراية آجرها وجصها وما يبنى بها فتصح الكتابة؛ لأنه كاتبه على بدل معلوم، كذا في البدائع (قوله: والآجر) بالمد وضم الجيم اللبن المحرق (قوله: وألف على أن يؤديها إلى غريمه) أي صحت عليها وكذا إذا كاتبه على ألف يضمنها لرجل عن سيده فالمكاتبة، والضمان جائزان، كذا في البدائع (قوله: وألف ووصيف وألف وخدمته سنة) أي صحت الكتابة؛ لأن البدل معلوم وليس صفقة في صفقة (قوله: وخدمته أبدا لا) يعني إذا كاتبه على ألف وخدمته أبدا لا تصح لما ذكر من منافاته لمقتضى العقد فإن أدى الألف عتق.