(ولو على ميتة ونحوها بطل) أي عقد الكتابة؛ لأنها ليست
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: كذا قال الزيلعي. . . إلخ) الإيراد مدفوع؛ لأن ما حكاه المصنف عن الكافي قد صدر به الزيلعي في تعليل المسألة ثم قال ثانيا: ولأن هذا عقد يشتمل على بيع. . . إلخ، وليس ضارا فلا ينسب إلى الخطأ (قوله: يعني في أدائهما) أي وإن لم ينص المولى على تعليق العتق بأدائهما في ظاهر الرواية، كما في الاختيار.
(تنبيهان الأول) : للمولى فسخ الكتابة الفاسدة كما ذكره قاضي خان (الثاني) لم يبين المصنف - رحمه الله - حكم العتق في باقي الصور الفاسدة فنقول: إنه يعتق بأداء قيمته إذا كاتبه عليها؛ لأنها معلومة من وجه وتصير معلومة من كل وجه عند الأداء حتى تصير معلومة القدر، والجنس، والصفة اه.
وإنما يثبت أداء القيمة بتصادقهما أو بأداء أقصى ما يقع به تقويم المقومين وإذا كاتبه على عين لغيره تتعين بالتعيين قال الزيلعي: إنه لا ينعقد العقد أصلا اه.
وقال في العناية: لم ينعقد العقد في ظاهر الرواية إلا إذا قال له: إن أديت إلي فأنت حر فحينئذ يعتق بحكم الشرط اه.
فهذا يفيد أنه باطل لا فاسد وأما إذا كاتبه على مائة ليرد سيده عليه وصيفا فبدل الكتابة مجهول القدر فلا تصح كذا علله الزيلعي وقوله: فلا تصح يعني فتكون باطلة لما قاله الزيلعي بعد ذلك أن الأصل عند علمائنا الثلاثة أن المسمى متى كان شيئا لا يصلح عوضا لجهالة القدر أو لجهالة الجنس فإن العبد لا يعتق بأداء المسمى ولا بأداء القيمة إذ لا ينعقد هذا العقد أصلا لا على وجه المسمى ولا على القيمة اه.
(قوله: وقال زفر: لا يعتق إلا بأداء قيمة نفسه) قال الزيلعي معللا له: لأن البدل في الكتابة الفاسدة هو القيمة فيعتق بأدائه ولا يعتق بأداء ما ليس ببدل هكذا ذكره في الكافي وعزاه إلى المبسوط، والذخيرة و، كذا في الهداية. اه.
(قوله: قال في الكفاية وفي نسخ الهداية) يعني في بعض نسخها منسوبا لزفر لا يعتق إلا بأداء قيمة الخمر لما قال الزيلعي بعد ما قدمناه من موافقة الهداية لما في المبسوط، والذخيرة وفي بعض نسخ الهداية وقال زفر: لا يعتق إلا بأداء قيمة الخمر وهو غلط من الكاتب. اه.
(قوله: وإنه مشكل جدا) قد علمت أنه غلط، وقد تبع هذا الغلط في الاختيار فليكن في علمك.
(قوله: ولو على ميتة ونحوها بطل) قال في الاختيار: والكتابة على الميتة، والدم باطلة؛ لأنهما ليسا بمال أصلا ولا موجب لها ولو علق العتق بأدائهما عتق بالأداء لوجود الشرط ولا شيء عليه لعدم المالية ثم قال: ولو علق عتقه بأداء ثوب أو دابة أو حيوان فأدى لا يعتق للجهالة الفاحشة اه.
(قلت) ويخالفه قول الزيلعي أنه يعتق ذكره قريبا من قوله قال: وصح على حيوان غير موصوف، ونصه: بخلاف ما إذا كاتبه على ثوب حيث لا يعتق بأداء ثوب؛ لأنه يختلف اختلافا فاحشا لا يوقف على مراد المولى فكانت الكتابة باطلة فلا تعتبر أصلا حتى لو أدى قيمته أيضا لا يعتق إلا إذا علقه به قصدا بأن قال: إن أديت إلي ثوبا فأنت حر فحينئذ يعتق بأداء ثوب؛ لأنه تعليق صريح فصار من باب الأيمان وهي تنعقد مع الجهالة فينصرف إلى ما ينطلق عليه اسم الثوب اه.
بمال فلا يلزم على المكاتب شيء (وصحت) الكتابة على حيوان (ذكر جنسه) كالعبد (فقط) أي لا نوعه وصفته (ويؤدي الوسط أو قيمته) فإن كل واحد أصل من وجه أما الوسط فظاهر وأما قيمته فلأنه يعرف بالقيمة فصارت أصلا فدفع القيمة قضاء في معنى الأداء كما تقرر في الأصول.