(إذا كاتب على قيمته) بأن قال: إن أديت إلي قيمتك فأنت حر أو كاتبتك على قيمتك (أو) على (عين لغيره) بأن قال: كاتبتك على هذا العبد وهو لغيره هذا في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة أنها تصح حتى إذا ملكها وسلمها عتق وإن عجز رد إلى الرق (وتتعين بالتعين) احترازا عن دراهم الغير ودنانيره فإن الكتابة عليها جائزة لعدم تعينها (أو على مائة) من الدراهم أو الدنانير (ليرد مولاه) إليه
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: إذا كاتب قنه) جري على الغالب؛ لأنه لو كاتب نحو أم ولده صح، والوصي والأب يصح منهما استحسانا عن الصغير بخلاف الإعتاق على مال كما سيذكره المصنف.
(قوله: ولو صغيرا يعقل) احترز به عما لو كان لا يعقل فلا يصح اتفاقا إلا أن يكون تبعا فلا تصح مكاتبة المجنون والصغير الذي لم يعقل ولو قبل عنه رجل ورضي المولى ولا يتوقف على إجازته بعد البلوغ في الصحيح ويرجع الرجل بما أداه على المولى؛ لأنه لم يسلم العتق لعدم القبول من المكاتب وهو شرط منتف بانتفاء أهلية المكاتب له، كما في البدائع (قوله: بمال) ليس قيدا احترازيا عن الخدمة لما سيأتي.
وقال محمد: إذا كاتب عبده على أن يخدمه شهرا القياس لا يجوز، والاستحسان: يجوز، كما في الذخيرة (قوله: أو مؤجل) هو أفضل، كما في السراج (قوله: أو قال: جعلت عليك ألفا تؤديه نجوما. . . إلخ) ذكره بعد قوله أو منجم ليفيد ثبوت حكم الكتابة بلفظها وبما يؤدي معناه، ثم الكتابة إما عن النفس خاصة أو عنها وعن المال الذي في يد العبد وكلاهما جائز ولو كان ما في يده أكثر من بدلها وليس للمولى إلا بدل الكتابة لا غير، كما في السراج (قوله: وغرم المولى العقر إن وطئ مكاتبته) العقر إذا ذكر في الحرائر يراد به مهر المثل وإذا ذكر في الإماء فهو عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا فنصف عشر قيمتها، كما في الجوهرة ولو وطئ مرارا لا يلزمه إلا عقر واحد ولو شرط وطأها فسدت الكتابة، كما في الدراية وتعتق بأداء البدل ولا يثبت لها شيء من الأحكام المتعلقة بما قبل الأداء وهذا حكم الفاسدة بفوات شرط من شروط الصحة وأما الباطلة وهي التي فاتها شرط من شرائط الانعقاد فلا يثبت بها شيء من الأحكام إلا إن علق عتقه بأداء المال فيعتق به كسائر الشروط، كذا في البدائع.
(قوله: لأنها بعقد الكتابة خرجت من يد المولى. . . إلخ) قال في البدائع: لو وطئها المولى غرم العقر لها تستعين به على الكتابة؛ لأنه بدل منفعة مملوكة لها اه.
وقد قال في البدائع قبل هذا: ثم مال العبد ما يحصل بعد العقد بتجارة أو بقبول الهبة، والصدقة؛ لأن ذلك ينسب إلى العبد ولا يدخل فيه ما كان من مال المولى في يد العبد وقت العقد؛ لأن ذلك لا ينسب إلى العبد، ولا يدخل فيه الأرش والعقر وإن حصلا بعد العقد ويكون للمولى؛ لأنه لا ينسب إلى العبد اه فليتأمل.
وكذا قال الحدادي: وأما أرش الجراحة، والعقر فذلك لا يدخل وهو للمولى اه. فلينظر فيه مع إلزام المولى العقر بوطئها، والأرش بالجناية عليها.
(قوله: بأن قال: إن أديت إلي قيمتك فأنت حر) قدمنا أنه بمثل هذه الصيغة يكون مأذونا لا مكاتبا فليتأمل
(وصيفا) أي خادما عبدا كان أو أمة حتى لو شرط أن يرد عبدا معينا أو أمة معينة صح (أو المسلم) عطف على ضمير كاتب وجاز للفصل (على خمر أو خنزير) وقوله (فسد) جواب إذا كاتب أي فسد العقد في هذه الصور أما الأولى فلأن القيمة مجهولة قدرا وجنسا ووصفا فتفاحشت الجهالة، وأما الثانية فلعجزه عن تسليم ملك الغير وأما الثالثة فلأن هذا عقد اشتمل على بيع وكتابة؛ لأن ما كان من المائة بإزاء الوصيف الذي يرده المولى بيع وما كان منها بإزاء رقبة المكاتب كتابة فيكون صفقة في صفقة فلا يجوز للنهي عنها كذا قال الزيلعي: ويرد عليه أنه يقتضي عدم صحة العقد إذا شرط أن يرد عليه عبدا معينا أو أمة معينة، والقوم صرحوا بخلافه فالصواب ما في الكافي أن بدل الكتابة في هذه الصورة مجهول القدر فلا يصح كما لو كاتبه على قيمة الوصيف وهذا؛ لأن العبد لا يمكن استثناؤه من الدنانير وإنما يستثنى قيمته، والقيمة لا تصلح أن تكون بدل الكتابة لجهالتها قدرا فكذا لا تصلح أن تكون مستثنى من بدل البدل وأما الرابعة فإن الخمر أو الخنزير ليس بمال في حق المسلم فلا يصلح للعوض في عقد المعاوضة (وعتق فيهما) أي الخمر والخنزير يعني في أدائهما؛ لأنهما مال في الجملة فأمكن اعتبار معنى العقد فيه وموجبه العتق عند أداء العوض المشروط (ثم) أي بعد ما عتق بأداء المسمى (سعى في قيمة نفسه) وقال زفر: لا يعتق إلا بأداء قيمة نفسه؛ لأن البدل هو القيمة قال في الكفاية وفي نسخ الهداية لا يعتق إلا بأداء قيمة الخمر وأنه مشكل جدا مخالف لعامة روايات الكتب فإن فيها لا يعتق إلا بأداء قيمة نفسه (لا ينقص منه ويزاد عليه) هذه مسألة لها نوع تعلق بما قبلها غير مختصة بها يعني أن القيمة في الكتابة الفاسدة إذا كانت من جنس المسمى فإن كانت ناقصة عن المسمى لا تنقص منه وإن كانت زائدة زيدت عليه؛ لأن الواجب عليه رد رقبته لفساد العقد، وقد تعذر بالعتق فوجب رد قيمته بالغة ما بلغت؛ لأن المولى لم يرض بالنقصان، والعبد رضي بالزيادة كي لا يبطل حقه في العتق فوجب ذلك.