[كتاب الكتابة]
[أركان الكتابة]
(كتاب الكتابة) أورده هاهنا؛ لأن الكتابة من توابع العتق كالتدبير والاستيلاد (هي) لغة: الضم والجمع ومنه الكتيبة للجيش العظيم، والكتب لجمع الحروف في الخط، وشرعا: (جمع حرية الرقبة مآلا مع حرية اليد حالا) فإن المكاتب مالك يدا ومملوك رقبة وسيأتي بيانه (وركنها الإيجاب، والقبول) كأن يقول لعبده: إن أديت إلي ألفا فأنت حر أو كاتبتك على ألف فقبل؛ لأنها معاوضة فلا بد من الإيجاب والقبول وشرطها كون البدل معلوما مالا كان أو عملا، وأما كونه منجما أو مؤجلا فليس بشرط حتى تجوز الكتابة على المال الحال والمنجم وعند الشافعي لا تجوز إلا مؤجلا بنجمين، وحكمهما في جانب العبد انتفاء الحجر وثبوت الحرية في حق اليد لا الرقبة حتى يكون أحق بمنافعه ومكاسبه؛ لأن الغرض من الكتابة وصول المولى إلى بدلها، والعبد إلى الحرية بأدائه وذا لا يتحقق إلا بذلك، وفي جانب المولى بقاء رقبة العبد على ملكه وثبوت
[حاشية الشرنبلالي]
واحدة، كذا في البحر
(كتاب الكتابة) (قوله: أورده ها هنا. . . إلخ)
قال في العناية: ذكر في بعض الشروح أن ذكر كتاب المكاتب عقيب العتق أنسب ولهذا ذكره الحاكم الشهيد في الكافي عقيب كتاب العتاق؛ لأن الكتابة مآلها الولاء، والولاء حكم من أحكام العتق أيضا وليس كذلك؛ لأن العتق إخراج الرقبة عن الملك بلا عوض، والكتابة ليست كذلك بل فيها ملك الرقبة لشخص ومنفعته لغيره، وهو أنسب للإجارة؛ لأن نسبة الذاتيات أولى من العرضيات. اه.
(قوله: وشرعا. . . إلخ) قال الزيلعي: وسمي هذا العقد كتابة ومكاتبة؛ لأن فيه ضم حرية اليد إلى حرية الرقبة أو؛ لأن كلا منهما يكتب الوثيقة وهو أظهر اه. .
وفي البرهان معناه كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال وكتبت لي على نفسك أن تفي بذلك أو كتبت عليك الوفاء بالمال، وكتبت علي العتق اه.
(قوله: فإن المكاتب مالك يدا) قال الكمال: في أول باب التدبير لا معنى في التحقيق لقولهم المكاتب مالك يدا بل الواجب أن يقال ملكه متزلزل إذ لا شك في أنه مالك شرعا لكنه بعرض أن يزول بتعجيز نفسه اه.
(قوله: كأن يقول لعبده: إن أديت إلي ألفا فأنت حر) مناقض لما قدمه في باب العتق على جعل فإنه قال المعلق عتقه بالأداء بأن قال مولاه: إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر مأذون لا مكاتب فجاز بيعه ولا يكون أحق بمكاسبه اه.
فكيف يجعله من صيغ المكاتبة وحكمهما متباين، فتأمل.
(قوله: وشرطها كون البدل معلوما) زاد الزيلعي كغيره وكون الرق في المحل اه.
ولم يتعرض المصنف لسببها وهو الرغبة في البدل عاجلا وفي الثواب آجلا ولصفتها، وهي مندوبة لمن علم فيه خير وندب حط شيء من بدلها، والمراد بالخير أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق وإن كان يضر بهم فالأفضل أن لا يكاتبه وقيل خير أي وفاء وأمانة وصلاحا، وقيل المال، والخير يراد به المال قال تعالى: {إن ترك خيرا} [البقرة: 180] أي مالا {وما تنفقوا من خير} [البقرة: 272] أي مال وهو أن يكون كسوبا يقدر على أداء البدل قاله الزيلعي.
حق المطالبة ببدلها متى شاء واسترداده إلى ملكه إذا عجز.
(إذا كاتب قنه ولو صغيرا يعقل) البيع والشراء فإنه إذا عقل كان من أهل القبول والتصرف نافع في حقه فيجوز (بمال حال أو مؤجل) بسنة أو سنتين مثلا (أو منجم) أي مؤقت بأزمنة معينة، أخذ من التوقيت بطلوع النجم ثم شاع في مطلق التوقيت (أو قال جعلت عليك ألفا تؤديه نجوما أولها كذا وآخرها كذا فإن أديته فأنت حر وإن عجزت فقن وقبل) أي القن عطف على قوله كاتب شرط قبوله إذ يلزمه المال فلا بد من التزامه (صح) جواب إذا كاتب أي صح عقد الكتابة سواء عبر بلفظ الكتابة أو بما يؤدي مؤداه لوجود ركنه وهو الإيجاب، والقبول (وعتق) القن (إن أدى كله وإن) وصلية (لم يقل إذا أديتها فأنت حر) ؛ لأن موجب الكتابة هو العتق عن الأداء؛ لأنها تنبئ عن جمع حرية اليد إلى حرية الرقبة عند الأداء وفيه خلاف الشافعي (فخرج) عطف على صح وفرع له أي إذا صح عقد الكتابة خرج المكاتب (من يده) أي المولى؛ لأن مقتضى الكتابة مالكية اليد في حق المكاتب ولهذا لا يكون للمولى منعه من الخروج إلى السفر (لا) من (ملكه) ؛ لأنه عقد معاوضة فيقتضي المساواة بين المتعاقدين وأصل البدل يجب للمولى في ذمته بنفس العقد لكنه ضعيف لا يتم ملكه فيه إلا بالقبض؛ لأنه ثبت في ذمته مع المنافي إذ المولى لا يستوجب على عبده دينا ولهذا لا تصح الكفالة به فيثبت للعبد بمقابلته مالكية ضعيفة أيضا فإذا تم للمولى الملك بالقبض تم المالكية للعبد أيضا، وتمام المالكية لا يكون إلا بالحرية فيعتق لضرورة المالكية فتتحقق المساواة بذلك ابتداء وانتهاء (وعتق مجانا) أي بلا بدل (إن أعتق مولاه) لإسقاطه حقه (وغرم) المولى (العقر إن وطئ مكاتبته) أو أرش الجناية (إن جنى عليها أو على ولدها أو) مثل المال أو قيمته إن جنى (على مالها) ؛ لأنها بعقد الكتابة خرجت من يد المولى فصار كالأجنبي وصارت أحق بنفسها وولدها ومالها.