وعند أبي يوسف يطهر بغسله وتجفيفه ثلاث مرات بحيث لا يبقى له لون ولا رائحة وبه يفتى فإذا كانت الحنطة منتفخة، واللحم مغلي بالماء النجس فطريق غسله وتجفيفه أن تنقع الحنطة في الماء الطاهر حتى تتشرب ثم تجفف ويغلى اللحم في الماء الطاهر ثم يبرد ويفعل ذلك فيهما ثلاث مرات، ولو كان السكين مسقيا بالماء النجس يسقى بالماء الطاهر ثلاث مرات ولو تنجس العسل فتطهيره أن يصب فيه ماء بقدره فيغلي حتى يعود إلى مكانه، والدهن يصب عليه الماء فيغلي فيعلو الدهن الماء فيرفع بشيء هكذا يفعل ثلاث مرات.
ثم إن المعتبر في التطهير لما كان غلبة الظن بالطهارة وكان حصولها مختلفا بحسب اختلاف المحال وبين بعضها أراد أن يبين بعضا آخر فقال: (وعن المني) أي يطهر المتنجس بالمني ثوبا كان أو بدنا (بغسله) رطبا كان أو يابسا (أو فرك يابسه إن طهر رأس الحشفة) حتى أنه إن لم يكن طاهرا لم يكف الفرك بل
[حاشية الشرنبلالي]
فيه دسومة كما في البحر.
(قوله: وقدروه بالغسل، والعصر ثلاثا) أقول ظاهر الرواية، والمفتى به في الغسل اعتبار غلبة الظن من غير تقدير بعدد ما لم يكن موسوسا فيقدر بالثلاث، ويكتفى في العصر بمرة واحدة في غير رواية الأصول وهو أرفق واشتراط العصر لما ينعصر إنما هو فيما إذا غسل في إجانة أما إذا جرى عليه الماء أو على ما لا ينعصر طهر ولا يشترط العصر ولا التجفيف ولا تكرار الغمس، والغدير العظيم كالجاري وهو المختار (قوله: بقدر طاقته) فيها إشارة إلى عدم اعتبار طاقة غير الغاسل وعليه الفتوى وينبغي مراعاة طاقة الثوب أيضا (قوله: ولو لم يبالغ. . . إلخ)
هذا مختار قاضي خان وقال بعضهم يطهر لمكان الضرورة وهو الأظهر كما في البحر عن السراج الوهاج (قوله: فإذا كانت الحنطة. . . إلخ) هذا قول أبي يوسف كما ذكره المصنف.
وقال أبو حنيفة: إذا طبخت الحنطة بالخمر لا تطهر أبدا وبه يفتى اه.
والكل عند محمد لا يطهر أبدا كما في الفتح وقال في البحر عقب نقله.
وفي الظهيرية لو صبت الخمر في قدر فيها لحم إن كان قبل الغليان يطهر اللحم بالغسل ثلاثا وإن كان بعد الغليان لا يطهر وقيل يغلى ثلاث مرات ويجفف كل مرة وتجفيفه بالتبريد اه.
وقال في الفتح ولو ألقيت الدجاجة حال الغليان في الماء قبل أن يشق بطنها لتنتف أو كرش قبل الغسل لا يطهر أبدا لكن على قول أبي يوسف يجب أن يطهر على قانون ما تقدم في اللحم قلت وهو سبحانه وتعالى أعلم هو معلل بتشربهما النجاسة المتخللة بواسطة الغليان وعلى هذا اشتهر أن اللحم السميط بمصر نجس لا يطهر لكن العلة المذكورة لا تثبت حتى يصل الماء إلى حد الغليان ويمكث فيه اللحم بعد ذلك زمانا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم وكل من الأمرين غير محقق في السميط الواقع حيث لا يصل الماء إلى حد الغليان ولا يترك فيه إلا مقدار ما تصل الحرارة إلى سطح الجلد فينحل مسام السطح على الصوف بل ذلك الترك يمنع من وجوده انقلاع الشعر فالأولى في السميط أن يطهر بالغسل ثلاثا لتنجس سطح الجلد بذلك الماء فإنهم لا يحترسون فيه عن النجس، وقد قال شرف الأئمة بهذا في الدجاج، والكرش، والسميط مثلها. اه.
(قوله: أو فرك يابسه) هذا صريح في طهارة المحل بالفرك وهو على إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وقال صاحب المجمع: هو الأصح وبها قالا لذهاب عينه بالتفتت، وفي الرواية الأخرى: الفرك مقلل للنجاسة.