، والجواب عنه ظاهر (قوله: والنسب يثبت من الزوج؛ لأن الفراش له) تتمة: عبارة الهداية وإن كان النكاح فاسدا فإنه ملحق بالصحيح في حق الأحكام اه.
وهذا إذا اتصل به الدخول، كما في الفتح (قوله: ولو ادعاه المولى يثبت نسبه منه) أي: وقد جاءت به لستة أشهر فما فوقها إذ لو ادعاه السيد وقد جاءت به لدون ستة أشهر كان ولده بل لا يحتاج إلى دعوته كما قدمناه ويظهر عدم صحة النكاح (قوله: وتصير أم ولد له لإقراره) لم يستحسن هذا من صاحب الهداية؛ لأن الكلام في تزويج أم الولد وإنما يستحسن لو كان في تزويج الأمة التي ليست أم ولد كالصورة المذكورة في المبسوط: زوج أمته من عبده فولدت إلخ قاله الكمال (قوله: وإذا مات المولى عتقت من جميع المال) كان ينبغي عدم ذكره؛ لأنه قدمه متنا وليس من تعلق السابقة خاصة في كلام الهداية بل حكم لأم الولد في حد ذاتها ولذا قال الكمال: عتقت يعني أم الولد اه.
(قوله: وإلا تسعى في قيمتها) قال في الهداية: ومالية أم الولد يعتقها الذمي متقومة ويترك وما يعتقده ولأنها إن لم تكن متقومة فهي محترمة اه.
وهو جواب عن سؤال يرد على قول الإمام بنفي مالية أم الولد اه.
وقيمة أم الولد ثلث قيمتها قنة، كذا في الفتح (قوله: وعتقت بعدها) قال الزيلعي: ولا ترد إلى الرق لو عجزت نفسها، والمدبر إذا أسلم كأم الولد اه.
وقال زفر: تعتق للحال، والسعاية دين عليها وإذا مات مولاها عتقت وسقطت عنها السعاية؛ لأنها أم ولد له، كذا في الفتح.
لا يعلق من ماءين (وهي أم ولده) ؛ لأن الاستيلاد لا يتجزأ عندهما.
وعند أبي حنيفة يصير نصيبه أم ولده ثم يتملك نصيب صاحبه؛ لأنه قابل للتملك إذ لم يحصل لها من أسباب الحرية شيء كالتدبير وغيره (وضمن نصف قيمتها) ؛ لأنه تملك نصيب صاحبه حين استكمل الاستيلاد وتعتبر قيمتها يوم العلوق؛ لأن أمومية الولد ثبتت من ذلك الوقت سواء كان موسرا أو معسرا؛ لأنه ضمان تملك بخلاف ضمان العتق كما تقرر في موضعه.
(و) نصف (عقرها) ؛ لأنه وطئ جارية مشتركة إذ ملكه يثبت بعد الوطء حكما للاستيلاد فيعقبه الملك في نصيب صاحبه بخلاف الأب إذا استولد جارية ابنه حيث لا يجب عليه العقر (لا قيمة ولدها) ؛ لأنه علق حر الأصل إذ النسب يثبت مستندا إلى وقت العلوق، والضمان يجب في ذلك الوقت فيحدث الولد على ملكه ولم يعلق شيء منه على ملك شريكه (وإن ادعياه معا فمنهما) أي الولد ثابت النسب منهما، ومعناه إذا حبلت في ملكهما وكذا إذا اشترياها حبلى لا يختلف في حق ثبوت النسب منهما وإنما يختلف في حق وجوب العقر والولاء وضمان قيمة أم الولد حتى لا يجب على كل واحد منهما العقر لصاحبه لعدم الوطء في ملكه ويجب عليه نصف قيمة الولد إن كان المدعي واحدا ويثبت لكل واحد منهما فيه الولاء؛ لأنه تحرير على ما عرف وإنما كان منهما لاستوائهما في سبب الاستحقاق فيستويان فيه (وهي أم ولد لهما) لصحة دعوة كل منهما في نصيبه في الولد فيصير نصيبه منها أم ولد له تبعا لولدها (وعلى كل) منهما (نصف عقرها) قصاصا بما له على الآخر (ويرث) الابن (من كل) من شريكين (إرث ابن) كامل؛ لأنه إقرار بميراثه كله وهو حجة في حقه (وورثا منه إرث أب) واحد لاستوائهما في السبب كما إذا أقاما البينة على البنوة.