[باب التدبير]
(قوله: وشرعا يستعمل كل من لفظ التدبير، والمدبر في المطلق والمقيد) خلاف ظاهر كلام عامة أئمتنا حيث قصروه شرعا على المدبر المطلق فلم يستعملوه في المقيد كما قال المحقق ابن الهمام: التدبير شرعا العتق الموقع بعد الموت في المملوك معلقا بالموت مطلقا لفظا أو معنى اه.
ولما كانت عبارة المبسوط تخالف ذلك اعترضها الزيلعي والعيني حيث قالا بعد سياقهما: قول الكنز هو تعليق العتق بمطلق موته أي موت المالك،.
وفي المبسوط: التدبير عبارة عن العتق الموقع في المملوك بعد موت المالك وما قاله الشيخ أي صاحب الكنز أحسن؛ لأن الثاني يرد عليه المدبر المقيد بأن قال: إن مت من سفري أو مرضي هذا أو مرضي كذا ونحو ذلك مما ليس بمطلق واحترز الشيخ عنه بقوله بمطلق موته اه.
فهذا يوضح أنه شرعا ليس إلا للمطلق؛ لأن السببية في المقيد لم تعقد في الحال للتردد في وقوع تلك الصفة ولا يثبت له حكم التدبير إلا في آخر جزء من أجزاء حياة سيده لتحقق تلك الصفة فإن ذاك يصير مدبرا وسيذكره المصنف أنه إذا انتفى معنى السببية لتردده بين الثبوت والعدم بقي تعليقا كسائر التعليقات (قوله: سواء كان موته أو موت غيره) يعارضه قول صاحب البحر خرج بتعليقه بموته تعليقه بموت غيره، كقوله: إن مات فلان فأنت حر فإنه لا يصير مدبرا أصلا لا مطلقا ولا مقيدا فإذا مات فلان عتق من غير شيء اه.
(قوله: ومما يؤيد كون اشتراكه معنويا قول الإمام شمس الأئمة في المبسوط) علمت اعتراض الزيلعي والعيني عليه وأن كلام صاحب الكنز أحسن فالاعتراض على الكنز وشارحه وصدر الشريعة غير مسلم
الواقع في المملوك بعد موت المالك فعلم من هذا أن قول الكنز هو تعليق العتق بمطلق موته، وقول شارحه الزيلعي احترز الشيخ عن المدبر المقيد بقوله بمطلق موت المولى، ولفظ الوقاية من أعتق عن دبر مطلقا وقول شارحه صدر الشريعة إنما قال: مطلقا احترازا عن المقيد ليس كما ينبغي نعم يرد على المبسوط أيضا أن قوله بعد موت المالك ليس كما ينبغي لخروج المعلق بموت الغير عن المقيد اللهم إلا أن يقال كلامه مبني على الأعم الأغلب وما ذكر نادر الوقوع.
(وهو إما مطلق كإذا مت فأنت حر أو أنت حر يوم أموت أو أنت حر عن دبر مني أو أنت مدبر أو دبرتك أو) أنت (حر إن مت إلى مائة سنة) أي إن مت من هذا الوقت إلى مائة سنة (وغلب موته قبلها) بأن يكون ابن ثمانين سنة مثلا فإنه في هذه الصورة مقيد، وفي المعنى مطلق؛ لأن الغالب أن يموت قبل هذه المدة ثم بين حكم المطلق بقوله (فلا يرهن ولا يخرج من الملك) ببيع أو هبة أو نحوهما (إلا بالإعتاق أو الكتابة) .
وعند الشافعي يجوز انتقاله من ملك إلى ملك (ويستخدم ويستأجر) ، والأمة توطأ وتنكح، والمولى أحق بكسبه وأرشه ومهر المدبرة لبقاء الملك في الجملة (وبموته) أي موت المولى (يعتق) المدبر (من الثلث، ويسعى في ثلثيه إن لم يترك) المولى (غيره) من المال (وله وارث) أي، والحال أن للمولى وارثا (ولم يجزه) أي التدبير حتى لو لم يكن له وارث أو كان لكنه أجازه يعتق كله؛ لأنه في حكم الوصية فيقدم على بيت المال، ويجوز بإجازة الوارث.
(و) يسعى (في كله) أي كل قيمته (لو) كان المولى (مديونا) ولا يمكن نقض العتق فيجب رد قيمته.