(باب التدبير) هو لغة النظر في عاقبة الأمر فكأن المولى نظر في عاقبة أمره فأخرج عبده إلى الحرية بعده وشرعا يستعمل كل من لفظ التدبير، والمدبر في المطلق والمقيد، والظاهر أن اشتراكه بينهما معنوي؛ لأن اللفظي يحتاج إلى تعدد الوضع وهو خلاف الظاهر فلا يصار إليه بلا دليل وليس فليس فلا بد هاهنا من بيان ذلك المعنى المشترك أولا ثم تقسيمه إلى ذينك القسمين وبيان أحكام كل منهما كما وقع هاهنا حيث قلت (هو تعليق العتق بالموت) أي تعليق المولى عتق مملوكه بالموت سواء كان موته أو موت غيره كما سيأتي في المدبر المقيد ثم قسمته إلى قسمين وبينت أحكامهما.
ومما يؤيد كون اشتراكه معنويا قول الإمام شمس الأئمة في المبسوط: التدبير عبارة عن العتق
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: قسم الألف على قيمتها ومهر مثلها) طريق القسمة أن تضم قيمة الأمة إلى مهر مثلها وتقسم عليهما الألف التي اشترطها الأجنبي فإما أن يتساوى القيمة ومهر المثل فيجب عليه نصف الذي سماه للمولى ويسقط عنه النصف وإما أن يتفاوتا بأن كان قيمتها مثلا ألفين ومهر مثلها ألفا فيجب للمولى ثلث الألف وسقط ثلثاها وهكذا مثل أن تكون قيمتها ثلاثة آلاف ومهرها ألفا يجب ربع الألف كما يعلم بفتح القدير (قوله: فلو لم تأب الأمة فمهرها حصة مهر المثل منه) أي ويجب لها دون المولى؛ لأنه بدل بضعها وقد ملكته بالإعتاق (قوله: وهو ثلث الألف) لا يكون لها ثلث الألف إلا في صورة ما إذا كان قيمتها ألفين ومهر مثلها ألفا أما إذا تساوى القيمة ومهر المثل فيكون لها نصف الألف وإن كان قيمتها ثلاثة آلاف ومهر المثل ألفا وجب لها ربع الألف فلا يختص بما قيد به المصنف فكان تركه مما ينبغي (قوله: في صورتي الضم أي ضم عني وتركه) لكنه في صورة الضم يستحقق المولى ما يخص القيمة، ويسقط عن القائل في تركه الضم (قوله: ولو أعتق أمته على أن تزوجه نفسها) شامل للمدبرة والمكاتبة دون أم الولد؛ لأن قوله فإن أبت فعليها قيمتها في قولهم جميعا لا يشمل أم الولد لما قال في البحر عن الخانية: أم الولد إذا أعتقها مولاها على أن تزوج نفسها منه فقبلت عتقت فإن أبت أن تزوج نفسها منه لا سعاية عليها. اه.