(قال) المولى (أنت حر بعد موتي بألف إن قبل) العبد (بعده) أي بعد موته (وأعتقه الوارث عتق به) أي بالألف (وإلا) أي وإن لم يقبل العبد العتق بالألف بعده أو قبل ولم يعتقه الوارث (فلا) أي لا يعتق بالألف وإن جاز أن يعتقه الوارث مجانا اعتبر القبول بعد الموت؛ لأن إيجاب العتق أضيف إلى ما بعد الموت ولا يعتبر وجود القبول قبل وجود الإيجاب فصار كقوله أنت طالق غدا إن شئت حيث لا يعتبر مشيئتها قبل غد واعتبر إعتاق الوارث حتى أن العبد إن قبل بعد الموت لا يعتق ما لم يعتقه الوارث؛ لأن الميت ليس بأهل للإعتاق؛ لأن العتق ليس بمعلق بالموت ففي مثله لا يعتق إلا بإعتاق الوارث كما لو قال: أنت حر بعد موتي بشهر بخلاف المدبر؛ لأن عتقه تعلق بنفس الموت فلا يشترط فيه إعتاق أحد.
(حرره على خدمته سنة فقبل عتق) ؛ لأن الإعتاق على شيء يقتضي وجود القبول لا وجود المقبول كسائر العقود صورته أن يقول: أعتقتك على أن تخدمني كذا سنة وأما إذا قال: إن خدمتني كذا مدة فأنت حر لا يعتق حتى يخدمه؛ لأنه معلق بشرط، والأول معاوضة (ولزمته) أي لزمت الخدمة العبد إذا سلم له المبدل فلزم عليه تسليم البدل (فإن مات هو) أي العبد (أو مولاه قبلها) أي قبل الخدمة (تجب قيمته عليه) وتؤخذ من تركته إن كان الميت هو العبد عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
وعند محمد عليه قيمة الخدمة في المدة (كبيع عبد منه بعين فهلكت) العين (تجب قيمته) أي قيمة العبد يعني أن هذه الخلافية مبنية على خلافية أخرى وهي ما لو قال لعبده: بعت نفسك منك بهذه العين فهلكت العين تجب قيمة العبد عندهما وقيمة العين عند محمد، له أنه معاوضة مال بغير مال؛ لأن نفس العبد ليس بمال في حقه إذ لا يملك نفسه فصار كما لو تزوج امرأة على عبد فاستحق فإنها ترجع عليه بقيمة العبد لا بقيمة البضع وهو مهر المثل، ولهما أنه معاوضة مال بمال؛ لأن العبد مال في حق المولى وكذا المنافع صارت مالا بإيراد العقد عليها فصار كما لو اشترى أباه بأمة فهلكت قبل القبض أو استحقت فإن البائع يرجع عليه بقيمة الأب لا بقيمة الأمة.
(قال) رجل لمولى أمة (اعتقها بألف على أن تزوجنيها إن فعل) أي أعتقها المولى (وأبت) أي امتنعت الأمة على النكاح (عتقت) الأمة (ولا شيء عليه) أي على القائل؛ لأن اشتراط البدل على الأجنبي جائز في الطلاق لا العتاق كما مر (ولو ضم) القائل (عني) وقال