[حاشية الشرنبلالي]
قوله: ولا المكاتب) قال الكمال خلافا لزفر ولا يدخل المملوك المشترك كالجنين إلا أن يعينهم ولا عبيد عبده التاجر وهو قول أبي يوسف إلا أن ينويهم سواء كان على العبد دين أم لم يكن، وفي قول محمد يعتقون نواهم أو لا عليه دين أو لا وعلى قول أبي حنيفة إن لم يكن عليه دين عتقوا إذا نواهم وإلا فلا وإن كان عليه دين لم يعتقوا ولو نواهم اه.
والله أعلم بالصواب.
[باب العتق على جعل]
(قوله: الجعل ما يجعل للإنسان. . . إلخ) كذا الجعيلة (قوله: وكذا الجعالة بالكسر) ، كذا في الصحاح وفي ديوان الأدب بالفتح فيكون فيه وجهان، كذا في الفتح وقال في البحر: الجعائل جمع جعيلة أو جعالة بالحركات بمعنى الجعل، كذا في المغرب، والمراد هنا العتق على مال اه.
(قوله: أعتق على مال أو به فقبل العبد) يعني في مجلس علمه أو مجلسه بخلاف ما إذا علق بأدائه كما سنذكر وليس له القبول بعده ولا بد من قبوله الكل فلم يجز عند الإمام في بعضه.
وقالا يجوز، ويعتق كله بالألف بناء على تجزؤ الإعتاق وعدمه، كما في البحر (قوله:؛ لأنه لما كان معاوضة المال بغيره شابه النكاح) أي في أن الجهالة اليسيرة مغتفرة.
(قوله: بأن قال مولاه: إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر) فيه تسامح؛ لأنه لا يقتضي الحصر بذلك إذ جميع أدوات الشرط كذلك وقيد الجواب بالفاء إشارة إلى أنه يتنجز عتقه إذا قاله بالواو أو لم يأت بحرف عطف لكونه ابتداء لا جوابا، كما في البحر (قوله: مأذون) لم يشترط قبوله هنا أي فيما إذا علق عتقه بأدائه إذ لا يحتاج إليه ولا يبطل بالرد.
كما في التبيين بخلاف المسألة السابقة، وهي ما إذا قال له: أنت حر على ألف (قوله: بخلاف المكاتب. . . إلخ) بقي مسائل أخرى يخالف فيها المكاتب إذا مات العبد وترك مالا لا يؤدى منه عنه، ولو مات السيد وفي يد العبد كسب يباع ولو كانت أمة وأدت لم يعتق ولدها تبعا، ولو حط عنه المولى بعض البدل وأدى الباقي لا يعتق ويقتصر على المجلس إن علق بأن فلو أعرض أو أخذ في عمل آخر فأدى لا يعتق وللمولى أخذ ما ظفر به من كسبه قبل أداء بدله، وإذا فضل عن بدله شيء بعد أدائه أخذه المولى كذا في فتح القدير وزاد صاحب البحر ما إذا قال سيده: إن أديت إلي ألفا في كيس أبيض فأداها في أسود لا يعتق وإذا قيد أداه بشهر وأداه في غيره لم يعتق وفي المكاتب لا يبطل إلا بالحكم أو التراضي، ولو أمر غيره بالأداء فأدى لا يعتق اه.
(قوله: ولو أجبر المولى على القبول) ، كذا في الهداية وهو المذكور في الإيضاح: وهو وجه الاستحسان، والأوجه وذكر شيخ الإسلام أنه لا يجب قبوله؛ لأن وجوب قبول الكل لتحقق شرط العتق وليس كذلك البعض وجه الاستحسان دفع الضرر عن العبد؛ لأنه قد يعجز عن الأداء دفعة وما تحمل مشقة الاكتساب إلا لذلك الغرض.
كذا في الفتح
ملك المولى (ولو) كان مما كسبه (بعده) أي بعد التعليق (لا) يرجع؛ لأنه مأذون من جهته بالأداء منه (وعتق في حاليه) أي حال أدائه من كسبه قبل التعليق أو بعده لوجود الشرط (فإن علق) المولى (بأن) قال إن أديت. . . إلخ (تقيد أداؤه) أي أداء العبد أو أداء المال (بالمجلس) فإن أدى فيه عتق وإلا فلا؛ لأنه تخيير كما مر في الطلاق (وبإذا لا) يتقيد به، لأنه يستعمل للوقت كمتى كما مر.