(باب العتق على جعل)
هو بالضم ما يجعل للإنسان من شيء على شيء يفعله وكذا الجعالة بالكسر (أعتق) عبده (على مال أو به) بأن قال أنت حر على ألف درهم أو بألف درهم (فقبل) العبد (عتق) ؛ لأنه معاوضة المال ولو بغير المال إذ العبد لا يملك نفسه، ومقتضى المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض، كما في البيع فإذا قبل صار حرا (والمال) الذي شرط (دين) صحيح (عليه) لكونه دينا على حر (حتى يكفل به) ولو لم يكن صحيحا لما صحت الكفالة به (بخلاف بدل الكتابة) حيث لم تصح الكفالة به؛ لأنه يثبت مع المنافي وهو قيام الرق كما سيأتي، والمال يتناول النقد والعرض والحيوان وإن لم يعين؛ لأنه لما كان معاوضة المال بغيره شابه النكاح، والطلاق والصلح عن دم العمد وكذا الطعام، والمكيل، والموزون إذا علم جنسه ولا تضره جهالة الوصف؛ لأنها يسيرة (المعلق عتقه بالأداء) بأن قال مولاه: إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر (مأذون) أي عبد مأذون لا يعتق إلا بأداء المال (لا مكاتب) ؛ لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء وإنما صار مأذونا؛ لأن المولى رغبه في الاكتساب بطلبه الأداء منه ومراده التجارة لا التكدي فكان إذنا له دلالة (فجاز بيعه) أي إذا كان عبدا مأذونا معلقا عتقه بالأداء لا مكاتبا جاز للمولى أن يبيعه بخلاف المكاتب (ولا يكون) العبد (أحق بمكاسبه) حتى جاز للمولى أخذها منه بلا رضاه بخلاف المكاتب (ولا يسري) أي حكمه (إلى) الولد (المولود قبل الأداء) كما يسري في المكاتب (وعتق) العبد (بأداء كله) لوجود المعلق به (ولو) كان أداؤه (بالتخلية) بينه وبين المولى يعني أن العبد إذا أحضر المال بحيث يتمكن المولى من قبضه وخلي بينه وبين المال أجبره الحاكم ونزله قابضا وحكم بعتق العبد قبض أو لا (وببعضه لا) أي بأداء بعض المال لا يعتق لانتفاء المعلق به (ولو أجبر) المولى (على القبول) اعتبارا للجزء بالكل (فإن كان) المال الذي أداه (مما كسبه قبل التعليق رجع به المولى عليه) ؛ لأنه