(باب الحلف بالعتق)
(قال: إن دخلت هذه الدار فكل مملوك لي يومئذ حر) أي يوم أدخلها (عتق من له وقت الدخول مطلقا) أي سواء لم يكن له مملوك فاشتراه ثم دخل أو كان في
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: أو طلاق مبهم) قال في الهداية: ويجبر على أن يطلق إحداهن اه.
ولعل المراد يجبر على البيان لا أنه ينشئ الطلاق في إحداهن.
[باب الحلف بالعتق]
الحلف: بالكسر مصدر سماعي، وله مصدر آخر أعني حلفا بالإسكان، يقال: حلفا وحلفا، وتدخله التاء للمرة، كقول الفرزدق
ألم ترني عاهدت ربي وإنني ... لبين رتاج قائما ومقام
على حلفة لا أشتم الدهر مسلما ... ولا خارجا من في زور كلام
، والمراد بالحلف تعليقه بشرط، كما في الفتح (قوله: قال إن دخلت) المراد وهو من أهل التنجيز لما قال في البرهان لو قال عبد أو مكاتب ما سأملكه حر فعتق فملك عبدا فهو قن عنده؛ لأن من ليس أهلا لتنجيز العتق ليس أهلا لتعليقه، وحكما بعتقه؛ لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجوده اه.
وقال الكمال: في باب التدبير لو قال العبد أو المكاتب إذا أعتقت فكل مملوك أملكه حر فعتق فملك مملوكا عتق بخلاف ما لو قال: كل مملوك أملكه إلى خمسين سنة فهو حر فعتق قبل ذلك فملكه لا يعتق عند أبي حنيفة وقالا يعتق اه.
فليتنبه له فإنه دقيق.
(قوله: فهو حر) ، كذا في الهداية ولا حاجة إلى لفظة فهو (قوله: وقت الدخول) عدل إلى لفظة وقت عن لفظة يوم ليفيد أن لفظ اليوم مراد به الوقت حتى لو دخل ليلا عتق ما في ملكه؛ لأنه أضيف إلى فعل لا يمتد وهو الدخول في الملك
ملكه في مملوك يوم حلفه فبقي على ملكه حتى دخل؛ لأن المعتبر قيام الملك وقت الدخول وهو حاصل فيهما (وبلا يومئذ من له يوم حلفه فقط) أي إن لم يقل في يمينه يومئذ بل قال: إن دخلت الدار فكل مملوك لي حر لا يعتق من ملكه بعد اليمين؛ لأن قوله كل مملوك للحال، والجزاء حرية المملوك في الحال إلا أنه بدخول الشرط عليه تأخر إلى وجود الشرط فيعتق إذا بقي على ملكه إلى وجود الشرط وهو الدخول ولا يتناول من اشتراه بعده لعدم الإضافة إلى الملك نحو إن ملكت أو سببه نحو: إن اشتريت (كذا) أي إذا قال (كل مملوك لي أو) قال كل (ما أملكه حر بعد غد) وله في الصورتين مملوك فاشترى آخر ثم جاء بعد غد (أو) قال: كل مملوك لي أو أملكه حر (بعد موتي) وله مملوك فاشترى آخر حيث (يتناول) العتق، والتدبير (من ملكه مذ حلف فقط) ولا يتناولان من يشتريه بعد اليمين؛ لأن قوله كل مملوك لي للحال وكذا كل مملوك أملكه ولهذا يستعمل فيه بلا قرينة وفي الاستقبال بقرينة السين أو سوف فينصرف مطلقه إلى الحال فكان الجزاء حرية المملوك أو تدبيره في الحال فلا يتناول ما يشتريه بعد اليمين (لكن بموته) أي بموت المولى (عتقا) أي من ملك بعد اليمين وقبله (من ثلثه) .
وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: لا يعتق من ملكه بعد اليمين؛ لأن اللفظ حقيقة للحال كما مر فلا يتناول ما سيملكه ولهذا صار من كان في ملكه وقت اليمين مدبرا دون الآخر، ولهما أن هذا إيجاب عتق بطريق الوصية حتى اعتبر من الثلث، والوصية إنما تقع بعد الموت ويكون المقصود منها حال الموت ألا يرى أن من أوصى بثلث ماله وليس له مال أو كان له مال واستحدث غيره يتناولهما إذا بقيا في ملكه إلى الموت (المملوك) أي لفظ المملوك (لا يتناول الحمل) ؛ لأن متناوله المملوك المطلق، والحمل مملوك تبعا لأمه ولهذا لم يصح إعتاقه عن كفارة اليمين ولأنه عضو من وجه واسم المملوك يتناول الأنفس لا الأعضاء (فلا يعتق حمل جارية من قال كل مملوك لي ذكر فهو حر) قيد بالذكر؛ لأنه لو أطلق عتقت الأم فيعتق الحمل تبعا