[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وقيم العبيد متساوية) ليس هذا القيد لازما حكما (قوله: قسم الثلث على هذا) قال الكمال: ولا يخفى أن الحاصل للورثة لا يختلف اه.
يعني بحسب جعل سهام العتق ستة أو سبعة، (قوله: لا يتصور في مسألة قط اجتماع نصفين) في إلحاق قط للمنفي بلا تسامح (قوله: وثمن من دخلت) هذه حجة محمد عليهما فألزمهما المناقضة، والجواب عنها، والكلام على تفاريعها في الفتح (قوله: مهرهن على السواء) الكلام عليه كالكلام على قيمة العبيد فيما تقدم.
(قوله:، والوطء والموت بيان في طلاق مبهم) هذا إذا كان الطلاق قبل الدخول أو بائنا؛ لأنه لو كان رجعيا لا يكون الوطء بيانا لطلاق الأخرى لحل وطء المعلقة رجعيا، ذكره في الفتح عن النوادر ونقله ابن الضياء عن قنية المنية اه.
إلا أن فيه نوع إشكال لما قالوا أن المسلم لا يفعل خلاف السنة، والسنة أن لا يطأ المطلقة طلاقا رجعيا قبل رجعتها بالقول فما وجه حمله ههنا على هذا مع حملهم إياه في غير هذا المحل على عدم مخالفة السنة.
(تنبيه) : لا يثبت البيان في الطلاق بالمقدمات كما في الزيادات.
وقال الكرخي: يثبت بالتقبيل كما يحصل بالوطء كذا في الفتح (قوله: كبيع) شامل لما فيه الخيار لأحد المتبايعين، وللفاسد بدون قبض على الصحيح كما في الفتح، والإيصاء، والإجارة، والتزويج، والعرض على البيع كالبيع كما في التبيين (قوله: وتدبير) كذا الكتابة، والتحرير بيان كما في البحر وسواء كان التحرير منجزا أو معلقا كما في التبيين، والمراد بالمنجز ما لا نية له فيه فإن قال عنيت به الذي لزمني بقولي: أحدكما حر صدق قضاء، ويحمل قوله: أعتقتك على اختيار العتق أي اخترت عتقك كذا في البحر (قوله: وهبة وصدقة مسلمتين) هذا القيد اتفاقي لما قال الزيلعي عن الكافي: ذكر التسليم في الهبة والصدقة في الهداية وقع اتفاقا يعني لا يحتاج إليه.
وقال الكمال: قالوا ذكر الإقباض توكيد لا للشرط لما في المبسوط، والمحيط وغيرهما: أن البيان باعتبار دلالة تصرف يختص بالملك
لعبديه: أحدكما حر فباع أحدهما أو مات أحدهما أو دبره أو استولد إحدى أمتيه بعد ذلك القول أو وهب أحدهما أو تصدق به وسلم فكل ذلك بيان أن المراد هو الآخر فإن من حصل له الإنشاء لم يبق محلا للعتق أصلا بالموت، وللعتق من جهته بالبيع وللعتق من كل وجه بالتدبير والاستيلاد فتعين الآخر، والهبة بالتسليم، والصدقة به بمنزلة البيع؛ لأنه تمليك (لا وطء فيه) أي لا يكون الوطء بيانا في عتق مبهم يعني لو قال لأمتيه: إحداكما حرة ثم جامع إحداهما لم يكن بيانا عنده وعندهما بيان؛ لأن الوطء لا يحل إلا في الملك فصار الإقدام عليه دليل الاستبقاء وله أن الملك ثابت فيهما ولهذا كان له أن يستخدمهما وكان له الأرش إذا جني عليهما، والمهر إذا وطئتا بشبهة؛ لأن العتق المبهم معلق بالبيان، والمعلق بالشرط لا ينزل قبله.
(وبالأول ولد) أي بقوله لأمته أول ولد (تلدينه لو) كان (ابنا) إشارة بزيادة لو في العبارة إلى أن عبارة الوقاية لا تستقيم بدونها (فأنت حرة إن ولدت ابنا وبنتا ولم يدر الأول عتق نصف الأم و) نصف (البنت، والابن عبد) ؛ لأن كلا من الأم والبنت يعتق في حال وهو ما إذا ولدت الغلام أول مرة، الأم بالشرط والبنت بتبعيتها لكونها حرة حين ولدتها، وترق في حال وهو ما إذا ولدت البنت أولا لعدم الشرط فيعتق نصف كل واحدة وتسعى في النصف وأما الابن فيرق في الحالين.