فيعتق نصفه (ولو) كان هذا القول منه (في المرض ومات) قبل البيان وقيم العبيد متساوية فإن كان له مال يخرج قدر المعتق من الثلث وذلك رقبة وثلاثة أرباع رقبة عندهما ورقبة ونصف رقبة عنده أو لم يخرج ولكن أجازت الورثة فالجواب كما ذكر، وإن لم يكن له مال سوى العبيد ولم تجز الورثة (قسم الثلث) بينهم (على هذا) أي على ما وصفنا وبيانه أن حق الخارج في النصف، وحق الثابت في ثلاثة الأرباع وحق الداخل عندهما في النصف أيضا فيحتاج إلى مخرج له نصف وربع وأقله أربعة فتعول إلى سبعة فحق الخارج في سهمين وحق الثابت في ثلاثة وحق الداخل في سهمين فبلغت سهام العتق سبعة فيجعل ثلث المال سبعة؛ لأن العتق في المرض وصية ومحل نفاذها الثلث وإذا صار ثلث المال سبعة صار ثلثا المال أربعة عشر، وهي سهام السعاية وصار جميع المال أحدا وعشرين وماله ثلاثة أعبد فيصير كل عبد سبعة فيعتق من الخارج سهمان ويسعى في خمسة ويعتق من الداخل سهمان، ويسعى في خمسة ويعتق من الثابت ثلاثة ويسعى في أربعة فبلغ سهام الوصايا سبعة وسهام السعاية أربعة عشر فاستقام الثلث والثلثان.
وعند محمد - رحمه الله تعالى - حق الداخل في سهم وكانت سهام العتق عنده ستة ويجعل كل رقبة ستة، وسهام السعاية اثني عشر وجميع المال ثمانية عشر فيعتق من الثابت ثلاثة، ويسعى في ثلاثة ومن الخارج سهمان ويسعى في أربعة ومن الداخل سهم ويسعى في خمسة فيستقيم الثلث والثلثان أقول يرد على ظاهره أن أرباب الفرائض صرحوا بأن الأربعة لا تعول فكيف يصح قوله وأقله أربعة فتعول إلى سبعة ودفعه أن معناه على ما ذكر شراح كلامهم لا يتصور في مسألة قط اجتماع نصفين وربع وهذا لا ينافي وقوع العول فيها فيما سوى قسمة التركة (ولو طلق كذلك قبل وطء سقط ربع مهر من خرجت وثلاثة أثمان من ثبتت وثمن من دخلت) يعني إن كان له ثلاث زوجات مهرهن على السواء فطلقهن قبل الوطء على الوجه المذكور فبالإيجاب الأول سقط نصف مهر الواحدة منصفا بين الخارجة والثابتة فسقط ربع مهر كل واحدة ثم بالإيجاب الثاني سقط الربع منصفا بين الثابتة والداخلة فأصاب كل واحدة الثمن فسقط ثلاثة أثمان مهر الثابتة بالإيجابين وسقط ثمن مهر الداخلة وإنما فرضت المسألة في الطلاق قبل الوطء ليكون الإيجاب الأول موجبا للبينونة فما أصاب الإيجاب الأول لا يبقى محلا للإيجاب الثاني فيصير في هذا المعنى كالعتق.
(الوطء والموت بيان في طلاق مبهم) يعني إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق فوطئ إحداهما أو ماتت فكل منهما بيان أن المراد هي الأخرى أما الوطء فلأن النكاح عقد وضع لحل الوطء، والطلاق وضع لإزالة ملك النكاح أي لإزالة حل الوطء إما في الحال أو بعد انقضاء العدة فالوطء دليل على أن الموطوءة لم تكن مرادة بالطلاق، وأما الموت فلما عرف أن البيان إنشاء من وجه فلا بد له من محل (كبيع وموت وتدبير واستيلاد وهبة وصدقة مسلمتين في عتق مبهم) أي إذا قال