(رجل له أعبد) ثلاثة (قال في صحته لاثنين عنده: أحدكما حر فخرج واحد) منهما (ودخل آخر فأعاده) هذا الكلام فإن كان حيا أمر بالبيان (وإن مات مجهلا عتق ثلاثة أرباع الثابت ونصف كل من الآخرين) عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - وعند محمد ربع من دخل وغيره كما قالا وذلك؛ لأن الإيجاب الأول دائر بين الخارج والثابت فينتصف بينهما ثم الإيجاب الثاني دائر بين الثابت والداخل فينتصف بينهما فالنصف الذي أصاب الثابت شاع فيه وما أصاب النصف الذي عتق بالإيجاب الأول لغا وما أصاب النصف الفارغ وهو الربع بقي فيعتق منه ثلاثة أرباعه وأما الداخل فيعتق منه ربعه عند محمد؛ لأن هذا الإيجاب لما أوجب عتق الربع من الثابت أوجبه من الداخل أيضا لتنصفه بينهما، وهما يقولان: المانع من عتق النصف يختص بالثابت ولا مانع في الداخل
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وقالا العبد للمدبر) مبني على عدم تجزيء التدبير عندهما.
(قوله: فتعتق بالسعاية) لم يتعرض فيه لنفقتها وكسبها وجنايتها وفي المختلف في باب محمد نفقتها في كسبها فإن لم يكن لها كسب فنفقتها على المنكر ولم يذكر خلافا في النفقة.
وقال غيره نصف كسبها للمنكر ونصفه موقوف ونفقتها من كسبها فإن لم يكن لها كسب فنصف نفقتها على المنكر؛ لأن نصف الجارية للمنكر وهذا اللائق بقول أبي حنيفة: وينبغي على قول محمد أن لا نفقة لها عليه أصلا؛ لأنه لا خدمة له عليها ولا احتباس وأما جنايتها فتسعى فيها على قول محمد كالمكاتب وتأخذ الجناية ممن جنى عليها تستعين بها، وعلى قول أبي حنيفة جنايتها موقوفة إلى تصديق أحدهما صاحبه كما في الفتح (قوله: وقالا لها القيمة) قال في النهر: وهي ثلث قيمتها قنة وبه قال الجمهور اه.
(قوله: ولأبي حنيفة قوله: - صلى الله عليه وسلم -. . . إلخ) لم يذكر فيه الجواب عن وجه قياس قولهما وليس مما ينبغي.
(قوله: فإن كان حيا أمر بالبيان) كان ينبغي للمصنف ذكر حكمه، وهو كما قال الكمال: وللعبيد مخاصمته في ذلك فإذا بين العتق في الثابت الذي لم يخرج بالكلام الأول أي بينه بالكلام الأول عتق وبطل بالكلام الثاني وإن بين بالكلام الأول عتق الخارج ويؤمر ببيان الكلام الثاني، ويعمل ببيانه وإن بدأ ببيان الكلام الثاني، فقال عنيت بالكلام الثاني الداخل عتق ويؤمر ببيان الكلام الأول فأيهما بينه من الخارج والثابت عمل به وإن قال: عنيت بالكلام الثاني الثابت عتق وتعين عتق الخارج بالكلام الأول وإلا يبطل، فالمسألة على ثلاثة أوجه أحدها: أن يبين وهو ما تقدم، ثانيها: أن يموت أحد العبيد فالموت بيان أيضا فإن مات الخارج تعين الثابت للعتق بالإيجاب الأول لزوال المزاحم وبطل الإيجاب الثاني، وإن مات الثابت تعين الخارج بالإيجاب الأول والداخل بالإيجاب الثاني، وإن مات الداخل أمر ببيان الأول فإن عنى به الخارج عتق الثابت أيضا بالإيجاب الثاني وإن عنى به الثابت بطل الإيجاب الثاني، ثالثها: أن يموت المولى قبل البيان وهي مسألة الكتاب اه.
فإن قيل يشكل هذا على أصلهما من عدم تجزيء الإعتاق فالجواب أن عدم تجزيه إذا وقع في محل معلوم، والانقسام هنا ضروري اه.
وقال في البرهان: وتمام الكلام على هذه المسألة في أول باب عتق أحد العبدين من الكافي (قوله: وما أصاب النصف الذي عتق) ينبغي أن يقال فما أصاب بالفاء لا بالواو.