[حاشية الشرنبلالي]
قوله: أو على عادة عرفت لهما) أقول لم يتعرض لما تثبت به العادة وقال الخلاصة، والكافي: الفتوى على قول أبي يوسف في ثبوت العادة بمرة واحدة وعندهما لا بد من الإعادة لثبوت العادة، والخلاف في العادة الأصلية لا الجعلية ومن أراد ذلك فليقصد فتح القدير (قوله: فرأت الدم خمسين يوما فالعشرة. . . إلخ) .
فإن قيل لم لم يقل فالعشرون كما قال فخمسة أيام بعد السبع استحاضة قلت حكمة ذلك ليعرف به جواز إطلاق الاستحاضة على جميع الزائد وعلى ما يتم به الأكثر اه.
وما قيل إنه لم يقل فالعشرون التي بعد الثلاثين على قياس ما قال فخمسة أيام بعد السبع استحاضة لأن المحتاج إلى البيان العشرة التي بعد الثلاثين لا ما فوقه فيه تساهل ظاهر (قوله: فيكون طهرها عشرين يوما) أقول العشرين ليست بلازمة فكان ينبغي أن يقول كما قال الكمال: إنه يقدر حيضها بعشرة من كل شهر وباقيه طهر فشهر عشرون وشهر تسعة عشر اه.
(قوله: وأما النفاس فإذا لم يكن للمرأة عادة. . . إلخ) هذا القيد هو الثابت فكان الأولى تركه لأن التعليل لمن لا عادة لها (قوله: وأما السابع فلما عرفت) يعني من انسداد فم الرحم بالحبل (قوله: لا تمنع صلاة) هذا على الصحيح فيما زاد على العادة فلا تترك الصلاة بمجرد رؤية الدم الزائد كما في البحر ولا تصلي بمجرد رؤية الأصلي على الصحيح كما في التبيين قلت وينبغي أن لا يأتيها زوجها احتياطا حتى يتيقن حالها.
(قوله: هما ولدان. . . إلخ) أقول وكذا الحكم لو ولدت ثلاثة بين الأول، والثاني أقل من ستة أشهر وكذا بين الثاني، والثالث ولكن بين الأول والثالث أكثر من ستة أشهر فيجعل حملا واحدا على الصحيح كما في التبيين (قوله: وسقط يرى بعض خلقه. . . إلخ) .
أقول وإن لم يعلم حاله بأن أسقطت في المخرج واستمر بها الدم إن أسقطت أول أيامها تترك الصلاة قدر عادتها وتمامه في البحر
(قوله: وأما الإياس) قد ذكرنا حكمه في باب العدة فليراجع.
أي بعد مدة الإياس فظاهر المذهب أنه لا يكون حيضا، والمختار أنها إن رأت دما قويا كالأسود، والأحمر القاني كان حيضا ويبطل به الاعتداد بالأشهر قبل التمام وبعده لا وإن رأت أصفر أو أخضر أو ترابيا فاستحاضة.
(صاحب العذر ابتداء من استوعب عذره تمام وقت صلاة ولو حكما) بأن لا يجد في وقت صلاة زمانا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث.
(وفي البقاء كفى وجوده في جزء من الوقت وفي الزوال شرط استيعاب الانقطاع حقيقة) قال الفاضل السروجي في الغاية ذكر في الذخيرة، والفتاوى المرغينانية، والواقعات، والحاوي: وخير مطلوب وجامع الخلاطي، والمنافع، والحواشي أنه لا يثبت حكم الاستحاضة فيها حتى يستمر بها الدم وقت صلاة كاملا ويستوعب الوقت كله، ويكون الثبوت مثل الانقطاع في اشتراط الاستيعاب قال الزيلعي: بعدما اطلع على كلام الغاية، ونقله.
وفي الكافي لحافظ الدين وإنما يصير صاحب عذر إذا لم يجد في وقت صلاة زمانا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث ثم قال فهذه عامة كتب الحنفية كما تراه فكان هو الأظهر وأراد به الرد على الكافي بأن كلامه مخالف لتلك الكتب أقول لا مخالفة بينهما لأن المراد بما ذكر في تلك الكتب من استيعاب ثبوت العذر تمام وقت الصلاة عين ما ذكر في الكافي بدليل أن شراح جامع الخلاطي قالوا في شرح قوله لأن زوال العذر باستيعاب الوقت كالثبوت أن الانقطاع الكامل معتبر في إبطال رخصة المعذور، والقاصر غير معتبر إجماعا فاحتيج إلى حد فاصل فقدرنا بوقت الصلاة كما قدرنا به ثبوت العذر ابتداء فإنه يشترط لثبوته في الابتداء دوام السيلان من أول الوقت إلى آخره لأنه إنما يصير صاحب عذر ابتداء إذا لم يجد في وقت صلاة زمانا يتوضأ فيه ويصلي خاليا عن الحدث الذي ابتلي به وللإشارة إلى دفع هذا الاعتراض قلت أولا ولو حكما وآخرا حقيقة (وهو) أي صاحب العذر (يتوضأ لوقت كل فرض ويصلي به) أي بذلك الوضوء (فيه) أي في ذلك الوقت (ما شاء) من فرض ونفل وعند الشافعي يتوضأ لكل فرض ويصلي النوافل بتبعية الفرض.