وعند محمد سعى في كله؛ لأن
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: حتى لو استولد نصيبه من مدبرة) اقتصر عليه، قال الكمال: حتى لو مات المستولد تعتق من جميع ماله ولو مات المدبر عتقت من ثلث ماله اه.
(قوله: فكمل الاستيلاد) يعني تبين كماله لما قال الكمال وإنما كمل في القنة؛ لأنه لما ضمن نصيب صاحبه بالإفساد ملكه من حين الاستيلاد فصار مستولدا جارية نفسه فثبت عدم التجزيء ضرورة.
(قوله: فلشريكه الإعتاق) أي منجزا أو مضافا، وينبغي أن لا يقبل منه إضافته إلى زمان طويل؛ لأنه كالتدبير ولو دبره وجب عليه السعاية في الحال فيعتق كما صرحوا به فينبغي أن يضاف إلى مدة تشاكل مدة الاستسعاء كما في الفتح (قوله: أو الاستسعاء) ويجبر عليه وإذا امتنع يؤجره جبرا ولا يرجع العبد على المعتق بما أدى بإجماع أصحابنا كما في الفتح (قوله: أو يضمنه) يعني إذا أعتق بغير إذنه كما سيأتي (قوله: لو موسرا) المراد به يسار التيسير لا يسار الغني كما ذكره المصنف، والمعتبر حاله يوم الإعتاق حتى لو أيسر بعده أو أعسر لا يعتبر وإن اختلفا فيه يحكم الحال إلا أن يكون بين الخصومة، والعتق مدة يختلف فيها الأحوال فيكون القول للمعتق كما في التبيين (قوله: بأن يملك قدر قيمة نصيب الآخر) يعني فاضلا عما يحتاج إليه من ملبوسه ونفقة عياله وسكناه كما في التبيين (قوله: شهد كل بعتق نصيب الآخر) كذا لو شهد أحدهما على رفيقه بإعتاق نصفه فأنكر يسعى لهما (قوله: فيبقى موقوفا إلى أن يتفقا على إعتاق أحدهما) قال في البحر عن الفتح: فلو مات قبل أن يتفقا وجب أن يأخذه بيت المال. اه.
(قوله: علق أحدهما عتقه بفعل فلان غدا. . . إلخ)
قال الكمال: ولا يخفى أن من صورة المسألة أن يتفقا على ثبوت الملك لكل إلى آخر النهار (قوله: وسعى في نصفه لهما) لا فرق فيه بين كونهما موسرين أو معسرين أو مختلفين، والولاء لهما كما في البرهان (قوله: وعند محمد سعى في كله) هذا إذا كانا معسرين كما في التبيين.
المقضي عليه بسقوط السعاية مجهول فلا يمكن القضاء على المجهول ولهما أن نصف السعاية ساقط بيقين فكل واحد من الشريكين يقول لصاحبه: إن النصف الباقي هو نصيبي، والساقط نصيبك فينصف بينهما.
(ولا عتق في عبدين) أي قال رجل: إن دخل فلان الدار غدا فعبدي كذا وقال الآخر: إن لم يدخل فعبدي كذا فمضى ولم يعلم أنه دخل أو لا لا يعتق واحد من العبدين؛ لأن المقضي عليه بالعتق، والمقضي له به مجهولان ففحشت الجهالة.
(ملكا) أي رجلان (ولد أحدهما) بشراء أو هبة أو وصية (أو اشترى) أحدهما (نصف ابنه من مولاه) أي مولى ابنه (أو علق عتقه) أي عتق عبد (بشراء نصفه) بأن قال: زيد لعبد بكر إن اشتريت نصفك فنصفك حر (ثم اشتراه) أي ذلك العبد (هو) أي زيد (ورجل آخر) بالاشتراك (عتق حصته) أي حصة الأب في الصورتين الأوليين؛ لأنه ملك شقص قريبه وشراؤه إعتاق كما مر وحصة الحالف في الثالثة لوجود الشرط (ولم يضمن) عند أبي حنيفة لانعدام التعدي (علم) الشريك (أو لا) أي سواء علم أنه ابن شريكه أو لا (كما لو ورثاه) أي لا يضمن الأب نصيب الشريك في الصور المذكورة كما لا يضمن الأب إذا ورث هو وشريكه ابنه، صورته امرأة ماتت ولها عبد هو ابن زوجها فتركت الزوج والأخ فورث الأب نصف ابنه فعتق عليه لا يضمن حصة أخيها اتفاقا؛ لأن الإرث ضروري لا اختيار للأب في ثبوته (فالآخر أعتقه أو استسعى) أي إذا لم يكن للشريك ولاية التضمين بقي أحد الأمرين إما الإعتاق أو الاستسعاء وقالا في غير الإرث ضمن نصف قيمته غنيا وسعى له فقيرا؛ لأن شراء القريب إعتاق فإن كان موسرا يجب الضمان وإن كان معسرا يسعى العبد وأبو حنيفة يقول أنه رضي بإفساد نصيبه فلا يضمن كما إذا أذن بإعتاق نصيبه حيث شاركه في علة العتق وهو الشراء وإن جهل فالجهل لا يكون عذرا (وإن اشترى) أي أجنبي (نصفه ثم) اشترى (الأب موسرا باقيه ضمنه) أي الأجنبي الأب؛ لأنه ما رضي بإفساد نصيبه (أو استسعى) الابن في نصف قيمته لاحتباس ماليته عنده وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده وقالا لا خيار له ويضمن الأب نصف قيمته؛ لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما (وإن اشتراه) أي النصف (الأب موسرا من مالك كله لم يضمن) أي الأب (له) أي لمالك كله؛ لأنه رضي بإفساد نصيبه ببيعه من الأب.