[حاشية الشرنبلالي]
قوله: فإن الأول مقدور العبد ويترتب عليه مقدور الله تعالى) يوهم القول بعدم مقارنة المعلول للعلة وهو مخالف لقولنا بمقارنتها له
التي تليها، وبهذا التحقيق الفائض علي من أنوار التوفيق اضمحل ما قال صاحب البدائع إن أكثر القوم على أن المتجزئ عنده الإعتاق لا العتق وهو غير سديد؛ لأن الإعتاق لما كان متجزئا كان العتق متجزئا ضرورة أن العتق حكم الإعتاق، والحكم يثبت على وفق العلة ولأن القول بهذا قول بتخصيص العلة إذ يوجد الإعتاق في النصف ويتأخر العتق فيه إلى وقت الضمان أو السعاية وإنه قول بوجود العلة ولا حكم له وهو تفسير تخصيص العلة.
وما قال بعض محشي الهداية إنه يلزم من تقرير صاحب البدائع أن العتق لا يتخلف عن الإعتاق في عدم التجزيء فإنه لا يقبل التجزيء فيظهر قوة قول الصاحبين ووجه الاضمحلال يظهر من التأمل فيما ذكرنا فليتأمل ثم إذا تجزأ الإعتاق بزوال بعض الملك احتبس مالية بعض العبد عنده فوجب عليه السعاية (وسعى) لمولاه (في) قيمة (الباقي) من ذلك البعض (فصار كالمكاتب) ؛ لأن المستسعى بمنزلة المكاتب عنده حتى لا يجوز له نكاح الأربع ولا يملك التبرعات؛ لأن الإضافة إلى البعض توجب ثبوت المالكية في كله وبقاء الملك في بعضه يمنعه فعملنا بالدليلين بإنزاله مكاتبا؛ لأنه مالك يدا لا رقبة، والسعاية كبدل الكتابة فله أن يستسعيه وله أن يعتقه؛ لأن المكاتب قابل للإعتاق (بلا رد إلى الرق لو عجز) يعني أن الفرق بينهما أن معتق البعض إذا عجز عن الأداء لا يرد إلى الرق؛ لأنه إسقاط محض فلا يقبل الفسخ بخلاف الكتابة المقصودة؛ لأنها عقد يقبل الفسخ وليس في الطلاق، والقصاص حالة متوسطة فأثبتناه في الكل ترجيحا للمحرم، والاستيلاد متجزئ عنده حتى لو استولد نصيبه من مدبرة يقتصر عليه وفي القنة لما ضمن نصيب صاحبه بالإفساد ملكه بالضمان فكمل الاستيلاد.
(أعتق رجل حصته) من المملوك المشترك بينه وبين غيره (فلشريكه الإعتاق أو الاستسعاء، والولاء لهما) ؛ لأنهما المعتقان (أو تضمينه) أي لشريكه أن يضمنه (لو) كان المعتق (موسرا) بأن يملك قدر قيمة نصيب الآخر ولو كان معسرا فلشريكه الإعتاق أو الاستسعاء فقط، والولاء لهما، كما في الأول (ويرجع) المعتق الضامن (به) أي بما ضمن (على العبد) ؛ لأنه قام مقام الساكت، وقد كان للساكت الاستسعاء فكذا للمعتق (والولاء له) ؛ لأن العتق كله من جهته حيث ملكه بالضمان (شهد كل) من الشريكين (بعتق نصيب الآخر) (سعى) العبد (لهما) موسرين كانا أو معسرين أو أحدهما موسرا والآخر معسرا هذا عند أبي حنيفة وعندهما إن كانا موسرين فلا سعاية عليه وإن كانا معسرين سعى لهما وإن كان أحدهما معسرا والآخر موسرا سعى للمعسر لا الموسر، والولاء لهما؛ لأن كلا منهما يقول: عتق نصيب صاحبي عليه بإعتاقه وولاؤه له وعتق نصيبي بالسعاية وولاؤه لي، والولاء موقوف في جميع ذلك عندهما؛ لأن كلا منهما يحيله على صاحبه وهو يتبرأ عنه فيبقى موقوفا إلى أن يتفقا على إعتاق أحدهما.
(علق أحدهما) أي الشريكين (عتقه بفعل فلان غدا) فقال: إن دخل فلان هذه الدار غدا فهو حر (والآخر بعدمه) وقال: إن لم يدخل فهو حر (فمضى) الغد (وجهل شرطه) أي لم يعلم أنه دخل أو لا (عتق نصفه وسعى في نصفه لهما) .