(و) لا (بقوله لا سلطان لي عليك) وإن نوى؛ لأن السلطان هو الحجة قال الله تعالى {أو ليأتيني بسلطان مبين} [النمل: 21] أي بحجة ويذكر ويراد به اليد والاستيلاء سمي السلطان به لقيام يده واستيلائه فصار كأنه قال: لا حجة لي عليك ولو نص عليه لم يعتق وإن نوى فكذا هذا.
(و) لا (بقوله: أنت مثل الحر) ؛ لأن المثل يستعمل للمشاركة في بعض الأوصاف عرفا فوقع الشك في الحرية فلا تثبت (بخلاف) ما إذا قال: (هذا ابني للأكبر سنا منه أو
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: أو هذا مولاي أو يا مولاي) ليس من الصريح بل ملحق به أي بالصريح كما في التبيين (قوله: أو يا حر أو يا عتيق إلخ)
قال الكمال: أما النداء فالتحرير فيه لا يثبت وضعا بل اقتضاء (قوله: فإن لفظ الإخبار) تعليل لقوله كأنت حر وكان ينبغي ذكره عقيبه (قوله: فإن تصحيح كلام العاقل. . . إلخ) ظاهره أنه تعليل لما قبله وفيه نظر فينبغي قطعه عنه بأن يقال ولأن تصحيح كلام العاقل.
(قوله: وبقوله وهبت لك نفسك أو بعت) ملحق بالصريح (قوله: عتق وإن لم يقبل) قال الكمال: ولا يرتد بالرد (قوله: ولا بكنايات الطلاق وإن نوى) شامل لجميع ألفاظها كما صرح به الكمال، والزيلعي وقاضي خان حتى لو قال اختاري فاختارت نفسها ونوى العتق لا تعتق اه إلا أنه استثنى منها في النهر نقلا عن البدائع أمرك بيدك واختاري فإنه يقع بالنية اه.
والاستثناء منقطع؛ لأن أمرك بيدك واختاري من كنايات التفويض لا من كنايات الطلاق اه.
وفيها قال لها أمر عتقك بيدك أو جعلت عتقك في يدك أو قال لها: اختاري العتق أو خيرتك في عتقك أو في العتق لا يحتاج إلى النية؛ لأنه صريح لكن لا بد من اختيار العتق في المجلس؛ لأنه تمليك اه.
(قوله: كذا يا ابني) قال في تحفة الفقهاء: هذا إذا لم ينو اه.
وقال الكمال: لو قال ابني أو يا أخي لم يعتق؛ لأن النداء إلى آخر ما علل به هنا ثم قال: وعلى هذا فينبغي أن يكون محل المسألة ما إذا كان العبد معروف النسب وإلا فهو مشكل إذ يجب أن يثبت النسب تصديقا له فيعتق (قوله: ولا بقوله لا سلطان لي عليك، وإن نوى) كذا في البرهان وقيل: يعتق إن نواه وليس ببعيد لتعيين النية نفي السلطان للعتق اه.
وقال الكمال: فالذي يقتضيه النظر كون نفي السلطان من الكنايات (قوله: وأنت مثل الحر) هذا إذا لم ينو وإن نوى عتق لما في التبيين، والبرهان
الأصغر ثابت النسب) فإنه يعتق بلا نية؛ لأن الأكبرية في الأول وثبوت النسب في الثاني يمنعان إرادة المعنى الحقيقي وهو ثبوت البنوة فيصار إلى المجاز، ويراد ثبوت الحرية اللازم للبنوة وفيه خلاف الإمامين والشافعي.
(وأما غير ثابته) أي غير ثابت النسب يعني مجهول النسب (في مولده) أي وطنه الأصلي إشارة إلى الخلاف في تفسير مجهول النسب قال في القنية: مجهول النسب الذي يذكر في الكتب هو الذي لا يعرف نسبه في البلدة التي هو فيها ومختار المحققين من شراح الهداية وغيرهم أنه الذي لا يعرف نسبه في مولده ومسقط رأسه بدليل الوفاق على أن الحامل المسبية ولدها ثابت النسب فإذا ثبت نسب الحمل الخارج من دار الحرب باعتبار كونه من النكاح لا من السفاح فلأن يثبت نسب الشخص الخارج منها أولى فالجليب إنما يكون مجهول النسب إذا لم يعرف نسبه في مولده ووطنه الأصلي (فيعتق ويثبت نسبه جليبا) أي مجلوبا من دار الحرب (أو متولدا) في دار الإسلام قال في الكافي: ولا فرق بين أن يكون جليبا أو متولدا؛ لأن صحة دعوة المولى باعتبار الملك وحاجة المملوك إلى النسب وقال في الكفاية: قوله جليبا إنما يصح إذا كان جليبا غير ثابت النسب في مسقط رأسه أما إذا كان ثابت النسب في مولده فلا يثبت نسبه من مولاه ولهذا قلت هاهنا غير ثابتة في مولده ولو قال لعبده: هذا بنتي أو لأمته: هذه ابني قيل هو على هذا الخلاف، وقيل لا يعتق بالإجماع؛ لأن المشار إليه ليس من جنس المسمى (كذا) أي كما يعتق بقوله هذا ابني على الخلاف يعتق بقوله (هذا أبي أو أمي) بطريق المجاز كما ذكر (لا هذا أخي) حيث لا يعتق به في ظاهر الرواية يعني إذا وجدت الأبوة أو الأمومة في الملك كانتا موجبتين للعتق بلا واسطة فتكون الحرية لازمة لهما فيصح المجاز بلا ذكر واسطة بخلاف الأخوة؛ لأنها لا تكون إلا بواسطة الأب أو الأم؛ لأنها عبارة عن المجاورة في صلب أو رحم وهذه الواسطة غير مذكورة ولا موجب لهذه الكلمة في الملك بدون هذه الواسطة فإذا لم تذكر لغا الكلام لعدم صحة المجاز (إلا إذا قال من النسب أو لأب أو لأم) قال في المبسوط: إن اختلاف الروايتين في الأخ إنما كان إذا ذكره مطلقا بأن قال: هذا أخي فأما إذا ذكره مقيدا بأن قال: هذا أخي لأبي أو لأمي فيعتق بلا تردد ولأن مطلق الأخوة مشترك، وقد يراد بها الأخوة في الدين قال الله تعالى: {إنما المؤمنون إخوة} [الحجرات: 10] والمشترك لا يكون حجة فأما إذا قيد بما ذكر تعين المراد، فإن قيل البنوة أيضا مشتركة بين نسب ورضاع فكيف يثبت العتق بإطلاق قوله هذا ابني قلنا مثل هذا المجاز لا يعارض الحقيقة فإذا امتنعت يصار إلى مجاز يكون بينه وبينها علاقة وهو هذا حر فإن الحرية لازمة للبنوة فيكون الانتقال من الملزوم إلى اللازم (كذا) أي كقوله هذا أخي (هذا جدي) حيث لا يعتق (إلا إذا قال أبو أبي) فإن هذا الكلام لا يفيد العتق إلا بواسطة إذ لا موجب له في الملك إلا به كما سبق.