[حاشية الشرنبلالي]
[كتاب العتاق]
بسم الله الرحمن الرحيم (كتاب العتاق)
(قوله، والإعتاق شرعا إثبات القوة الشرعية) هذا التعريف على مذهبهما.
وعند الإمام الإعتاق إثبات الفعل المفضي إلى حصول العتق، فلهذا يتجزأ عنده لا عندهما كما في البرهان وشرح العيني على أن المصنف - رحمه الله - ذكر فيما يأتي في
باب عتق البعض
أن هذا التعريف غير مسلم (قوله: لا مطلقا) تعلقه بإثبات القوة الشرعية لا يستثنى منه خروج فرد مما يقدر عليه الحر فلا يتجه نفي الإطلاق، وقوله: بل بإزالة الملك لا وجه للإضراب على ما سبق (قوله: بإزالة الملك الذي هو ضعف حكمي) فيه نظر؛ لأن الضعف الحكمي إنما هو الرق الذي هو سبب للملك على أنه ذكره في عتق البعض بقوله وإثباتها أي القوة الحكمية بإزالة ضدها الذي هو الرق.
(قوله: وإزالة الملك) ذكره شرحا توطئة لقوله مطلقا وإلا فهو مستغنى عنه بقوله قبله بإزالة الملك (قوله: أي غير مقيد بكونه ملكه) بفتح الميم وتشديد اللام وفتح الكاف (قوله: ويلزمه) أي يلزم إزالة الملك مطلقا إثبات القوة الشرعية (قوله: حيث يكون أهلا للأول قبل الإذن. . . إلخ) المراد بالأول النافع المحض كالهبة وبالثاني المتردد كالبيع.
(قوله: أو أعتقتك) كذا أعتقك الله على الأصح، والعتاق عليك وعتقك علي ولو زاد واجب لم يعتق لجواز وجوبه بكفارة أو نذر كما في الفتح (قوله: ما أنت إلا حر. . . إلخ)
قال الكمال: هذا هو الحق المفهوم من تركيب الاستثناء لغة وهو خلاف قول المشايخ في الأصول، وقد بيناه في الأصول وإنه لا ينافي قولهم الاستثناء التكلم بالباقي بعد الثنيا اه
وبمجرد الوصف بالحرية يعتق فإذا أكده كان أولى أن يعتق (أو هذا مولاي أو يا مولاي) فإن لفظ المولى مشترك أحد معانيه المعتق وفي العبد لا يليق إلا هذا المعنى فيعتق بلا نية (أو يا حر أو يا عتيق) فإن لفظ الإخبار جعل إنشاء في التصرفات الشرعية دفعا للحاجة، كما في النكاح، والطلاق، والبيع ونحوها فإن تصحيح كلام العاقل بقدر الإمكان واجب لا وجه له إلا بتقديم ثبوت العتق ونحوه في المحل ليتحقق منه هذا الإخبار فإن قال: أردت الكذب أو حريته من العمل صدق ديانة للاحتمال لا قضاء، والنداء لاستحضار المنادى فإذا ناداه بوصف يملك إنشاءه كان تحقيقا لذلك الوصف (إلا إذا سماه به) أي سمى عبده بالحر أو العتيق فحينئذ لا يعتق؛ لأن مراده الإعلام باسم علمه وهو ما لقبه به (ثم) أي بعد ما سماه به (إذا نادى بالعجمية) وقال يا آزاد وقد سماه بالحر (أو عكس) بأن سماه بازاد ونادى بيا حر (عتق) ؛ لأنه ليس بنداء باسم علمه فيعتبر إخبارا عن الوصف (كذا رأسك حر ونحوه مما يعبر به عن البدن) أي وجهك أو رقبتك أو قال لأمته: فرجك فإن هذه الألفاظ مما يعبر به عن البدن وقد مر في الطلاق وإن أضافه إلى جزء شائع كالنصف، والثلث ونحوهما يقع في ذلك الجزء وسيأتي الخلاف فيما وراءه في الباب الذي يلي هذا.
(وبقوله لعبده وهبت لك نفسك أو بعت منك نفسك عتق وإن لم يقبل) العبد البيع والهبة (ولم ينو) المولى الإعتاق؛ لأن بيع نفس العبد منه إعتاق وكذلك الهبة (ولو زاد بكذا لم يعتق ما لم يقبل) ، كذا في الفصول العمادية (وبكناية) عطف على بصريحه (إن نوى) إزالة الاشتباه والاحتمال (كلا ملك لي عليك أو لا رق أو لا سبيل وخرجت من ملكي وخليت سبيلك) ؛ لأنه يحتمل نفي هذه الأشياء بالبيع أو الكتابة كما يحتمله بالعتق وإذا نواه تعين، ولو قال لعبده: اذهب حيث شئت أو توجه أنى شئت من بلاد الله تعالى لا يعتق وإن نوى؛ لأنه لا يفيد زوال اليد فلا يدل على العتق كما في المكاتب، كذا في غاية البيان (وكقوله لأمته قد أطلقتك) بنية الإعتاق تعتق إذ يقال أطلقه من السجن إذا خلى سبيله فهو كقوله خليت سبيلك (لا بطلقتك وأنت طالق) لما سبق في أوائل كتاب الطلاق أن الطلاق يقع بلفظ العتق بلا عكس فإن إزالة ملك الرقبة يستلزم إزالة ملك المتعة بلا عكس (ولا بكنايات الطلاق وإن نوى) لهذا الوجه (كذا) أي لا يعتق أيضا بقوله (يا ابني ويا ابن) بضم النون وإن نوى (ويا بنتي ويا بنية ويا أخي ويا سيدي ويا مالكي) ؛ لأن النداء كما عرفت لاستحضار المنادى فإن ناداه بوصف يملك إنشاءه كالحرية كان تحقيقا لذلك الوصف وإن لم يملك إنشاءه كان للإعلام المجرد لا لتحقيق الوصف لتعذره وهذه الأوصاف من هذا القبيل.