[حاشية الشرنبلالي]
المصنف لنفقة البهائم وهي لازمة ديانة على مالكها ويكون آثما معاقبا في جهنم بحبسها عن البيع مع عدم الإنفاق ولا يقضى عليه بها عندنا وقيل يوجبها أبو يوسف كما تجب في الدابة المشتركة اه.
وكذا قال في الفتح وعن أبي يوسف أنه يجبر في الحيوان وهو قول الشافعي ومالك وأحمد، وظاهر المذهب الأول، والحق ما عليه الجماعة يعني أبا يوسف ومن وافقه،.
وفي التبيين: في غير الحيوان يكره له أن لا ينفق عليه ولا يفتى ذكره في النهاية والله الموفق بمنه وكرمه.
(كتاب العتاق) العتق والعتاق لغة: القوة مطلقا. وشرعا: قوة حكمية تظهر في حق الآدمي بانقطاع حق الأغيار عنه (والإعتاق) لغة: إثبات القوة مطلقا، وشرعا: (إثبات القوة الشرعية) التي يصير بها المعتق أهلا للشهادات والولايات قادرا على التصرف في الأغيار وعلى دفع تصرف الأغيار عن نفسه لا مطلقا بل (بإزالة الملك) الذي هو ضعف حكمي كالقوة الحقيقة التي تحصل في البدن بزوال ضعف حقيقي وهو المرض (وإزالة الملك مطلقا) أي غير مقيد بكونه ملكه وحاصله: جعله غير مملوك لأحد فيخرج به البيع، والهبة إذ فيهما جعل مملوكه مملوكا لغيره ويلزمه إثبات القوة الشرعية وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى (ويصح) أي الإعتاق (من حر) ليكون أهلا للملك؛ لأن المملوك لا يملك وإن ملك ولا عتق إلا في الملك (مكلف) أي عاقل بالغ أما الأول فلأن الجنون ينافي أهلية التصرف ولهذا لو قال العاقل البالغ: أعتقت وأنا صبي أو مجنون وجنونه كان ظاهرا كان القول له لإسناده التصرف إلى حالة منافية له، وأما الثاني فلأنه أي الإعتاق ضرر ظاهر ولهذا لا يملكه الوصي والولي عليه، والصبي ليس بأهل للضار المحض بخلاف النافع المحض والمتردد بينهما حيث يكون أهلا للأول قبل الإذن وللثاني بعده (في ملكه) حال من ضمير يصح وإنما اشتراط ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم» (ولو بالإضافة إليه) أي ويصح الإعتاق ولو كان بإضافته إلى الملك كأن يقول لعبد غيره: إن ملكته فهو حر حيث يعتق إذا ملكه وقد مر مثله في الطلاق (بصريحه) أي بصريح الإعتاق بأن كان مستعملا فيه وضعا وشرعا متعلق بيصح (بلا نية) ؛ لأنها إنما تشترط إذا اشتبه مراد المتكلم وإذ لا اشتباه فلا نية وذلك (كأنت حر أو عتيق أو معتق أو محرر أو حررتك أو أعتقتك أو ما أنت إلا حر) ؛ لأن كلامه مشتمل على النفي والإثبات وهو آكد من مجرد الإثبات بدليل كلمة الشهادة،