وأما السابع فلما عرفت في أول الباب ثم بين حكم الاستحاضة فقال (لا تمنع صلاة وصوما ووطئا) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لمستحاضة توضئي وصلي وإن قطر الدم على الحصير» فثبت به حكم الصلاة عبارة وحكم الوطء والصوم دلالة لانعقاد الإجماع على أن دم الرحم يمنع الصلاة، والصوم، والوطء ودم العرق لا يمنع شيئا منها فلما لم يمنع هذا الدم الصلاة على أنه دم عرق لا دم رحم فثبت الحكمان الآخران دلالة.
(والنفاس لأم التوأمين) هما ولدان من بطن يكون بين ولادتهما أقل من ستة أشهر (من) الولد (الأول) خلافا للشافعي ومحمد وزفر (وانقضاء العدة من الآخر) وفاقا لهم أنها حامل به فلا يكون دمها من الرحم ولذا لا تنقضي العدة إلا بوضع الثاني ولنا أن النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة وهو كذلك فصار كالدم الخارج عقيب الولد الواحد وانقضاء العدة متعلق بوضع حمل مضاف إليها فيتناول الجميع (وسقط يرى بعض خلقه) كيد ورجل أو أصبع أو ظفر أو شعر (ولد) فتكون به نفساء وتنقضي العدة وتصير الأمة أم ولد ويحنث لو كان علق يمينه بالولادة.
(وأما الإياس فقيل لا يحد بمدة) بل هو أن تبلغ من السن ما لا يحيض مثلها فإذا بلغت هذا المبلغ وانقطع دمها يحكم بإياسها (فما رأته بعد الانقطاع حيض) أي إذا لم يحد فإن رأت بعد ذلك دما كان حيضا فيبطل الاعتداد بالأشهر، وتفسد الأنكحة (وقيل يحد) واختلف فيه، فقيل يحد (بخمسين سنة) وهو مذهب عائشة - رضي الله عنها - وفي الحجة اليوم يفتى به تيسيرا على من ابتليت بارتفاع الحيض بطول العدة (وقيل) يحد (بخمس وخمسين) سنة، وبه أفتى مشايخ بخارى وخوارزم ومرو (وقيل) يحد (بستين) سنة وهو مروي عن محمد نصا ومعتبر عند أكثر المشايخ (واختلف فيما رأته بعدها)