(يبيع الأب عرض ابنه لا عقاره لنفقته) أي يجوز له بيعه لنفقته لأن له ولاية الحفظ في مال ولده الغائب؛ إذ للوصي ذلك فللأب أولى لوفور شفقته، وبيع المنقول من باب الحفظ؛ إذ يخشى عليه التلف ولا كذلك العقار لأنها محفوظة بنفسها وبخلاف غير الأب من الأقارب؛ إذ لا ولاية لهم أصلا في التصرف حال الصغر ليبقى أثرها بعد البلوغ ولا في الحفظ بعد الكبر بخلاف الأب، وإذا جاز بيعه فالثمن من جنس حقه وهو النفقة فله الاستيفاء منه.
(لا) أي لا يجوز بيع الأب عرض ابنه (لدين له) أي الأب (عليه) أي الابن (غيرها) أي غير النفقة هذا عند أبي حنيفة، وأما عندهما فلا يجوز ذلك كله وهو القياس؛ إذ لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ ولهذا لا يملك حال حضرته ولا يملك البيع في دين سوى النفقة، وجه الاستحسان ما ذكرنا قال الزيلعي: في المسألة نوع إشكال وهو أن يقال إذا كان للأب حال غيبة ابنه ولاية الحفظ إجماعا فما المانع له من البيع بالنفقة عندهما، أو بالدين عند الكل.
أقول: لا إشكال أصلا لأن هاهنا مقدمتين إحداهما أن للأب حال غيبة ابنه ولاية الحفظ، والثانية أن بيع المنقول من باب الحفظ ولا يلزم من كون الأولى إجماعية كون الثانية كذلك فالمانع من البيع بالنفقة عندهما كونه منافيا للحفظ، وأما المانع من البيع بالدين فهو أن ثبوت الدين يحتاج إلى القضاء بخلاف نفقة الولاد كما سبق والعجب أن هذا مع كماله في الظهور كيف خفي على من هو بالفضل مشهور،. وقال صدر الشريعة: قالوا إن للأب ولاية حفظ مال الابن، وبيع المنقولات من باب الحفظ لا بيع العقار لأنه محصن بنفسه فإذا باع المنقول فالثمن من جنس حقه وهو النفقة فيصرف إليها، ثم قال قلت: الكلام
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: أقول لا إشكال أصلا. . . إلخ) غير مسلم فإن قوله والثانية أن بيع المنقول من باب الحفظ ولا يلزم من كون الأولى إجماعية كون الثانية كذلك هو رد الإشكال على ما ذكر من منع الملازمة وليس بظاهر لأن بيع المنقول لأجل الحفظ لا خلاف فيه فلم يفترق الحكم بين المقدمتين، ومن البين أن هذا ليس مبحث الزيلعي، إذ بحثه في منع البيع للنفقة عندهما، أو للدين عند الكل لكون أن مجوز البيع إنما جوزه باعتبار البيع لأجل المحافظة، ثم إذا صار من جنس حقه صرفه لنفقته وهما يوافقان على بيعه تحصينا كالوصي كما صرح به الزيلعي في وجه القياس وحيث اتفقوا على بيعه تحصينا فأي مانع يمنع الأب من صرفه بعده لنفقته وقد صار من جنس حقه وهذا هو معنى قول الزيلعي فما المانع له من البيع بالنفقة عندهما اه. على أن الخلاف في عرض الابن الكبير أما الصغير فللأب بيع عرضه للنفقة إجماعا كما في البحر عن شرح الطحاوي اه.
وإليه يشير كلام المصنف كالزيلعي، وأما قوله: أو بالدين عند الكل فتوجيهه أن من المسلم بيع الأب لأجل التحصين كما تقدم، وإذا صار من جنس دينه لا مانع من صرفه إليه لكونه ظفر بجنس حقه كما هو مقرر فيمن ظفر بجنس ماله على غريمه أنه يأخذه بغير رضى ولا قضاء وبهذا يعلم أيضا عدم صحة ما ادعاه من بطلان كلام صدر الشريعة - رحمه الله -.
في أنه هل يحل بيع العروض لأجل النفقة لا في البيع لأجل المحافظة ثم الإنفاق من الثمن على أن العلة لو كانت هذا لجاز البيع لدين سوى النفقة بعين هذا الدليل.