[حاشية الشرنبلالي]
صاحبهما الوالدان لا الأبوان. اه.
(قوله: ولذا يقوم الجد مقام الأب عند عدمه) أي في الوراثة وولاية الإنكاح والتصرف في المال كما في الفتح.
(قوله: الفقراء. . . إلخ) يوافق بإطلاقه قول السرخسي: المعتبر في إيجاب نفقة الوالدين مجرد الفقير قيل هو ظاهر الرواية لأن معنى الأذى في إيكاله إلى الكد والتعب أكثر منه في التأفيف المحرم بقوله تعالى {فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما} [الإسراء: 23] ويخالف قول الحلواني إنه لا يجبر إذا كان الأب كسوبا لأنه كان غنيا باعتبار الكسب فلا ضرورة في إيجاب النفقة على الغير ثم نقل الكمال بعد نحو ورقة عن كافي الحاكم لا يجبر الموسر على نفقة أحد من قرابته إذا كان رجلا صحيحا وإن كان لا يقدر على الكسب إلا في الوالد خاصة، أو في الجد أب الأب إذا مات الولد فإنه أجبر الولد على نفقته، وإن كان صحيحا اه.
وهذا جواب الرواية وهو يشيد قول شمس الأئمة السرخسي بخلاف الحلواني اه كلام الكمال.
(قوله: بالسوية بين الذكور والإناث) كذا في الهداية وهي رواية الحسن كما في البرهان وقال الكمال والحق الاستواء فيها لتعلق الوجوب بالولاد وهو يشملهما بالسوية بخلاف غير الولاد لأن الوجوب علق فيه بالإرث اه.
وقيل تجب بقدر الإرث كما في البرهان.
(قوله: لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أنت ومالك لأبيك» ) أخص من المدعى.
(قوله: لما ذكر) صوابه لما نذكر لأنه لم يتقدم وسيذكر أن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة.
(قوله: على البنت) أي لقربها. (قوله: على ولدها) أي للجزئية.
(قوله: وصدق الثاني على أخت الزوجة لعدم صحة نكاحها دون الأول) يوجب أن تكون منكوحة الغير والخامسة لمن له أربع زوجات ونحوه محرما وإنه غير مستقيم فينبغي أن يقال: وصدق الثاني على نحو الأخت رضاعا.
(قوله: بقدر الإرث متعلق بيجب المقدر) يعني في قوله قبله ولكل ذي رحم محرم.
(قوله: فتجب نفقة البنت البالغة والابن الزمن البالغ على أبويهما أثلاثا) رواية الخصاف والحسن. (قول) وهذا إذا لم يكن للبنت فرع ولا عدد من الإخوة يفيده قوله: لأن الميراث لهما على هذا اه، وفي ظاهر الرواية كل النفقة على الأب وجه الفرق على الرواية الأولى بين نفقة الصغير والكبير الزمن أنه اجتمعت للأب في الصغير ولاية ومؤنة حتى وجبت عليه صدقة فطره فاختص بلزوم نفقته عليه ولا كذلك الكبير لانعدام الولاية فتشاركه الأم فاعتبر كسائر المحارم كما في الهداية بالفتح.
(قوله: عليهن أخماسا كإرثه) يعني على سبيل الفرض والرد.
الأخت لأم على قدر ميراثهن (ويعتبر فيه) أي في ذي الرحم المحرم (أهلية الإرث) بأن لا يكون محروما (لا حقيقته) بأن يكون محرزا للميراث؛ لأنه لا يعلم إلا بعد الموت وفرع عليه بقوله (فنفقة من) أي فقير (له خال وابن عم) موسران (على الخال) إذ يمكن أن يموت ابن العم، ويكون الإرث للخال فإن ابن العم ليس بمحرم فلا نفقة عليه، والخال محرم فتكون النفقة عليه.
(لا نفقة مع الاختلاف دينا) لأن الاستحقاق إنما يثبت باسم الوارث، واختلاف الدين يمنع التوارث فلا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم ولا على المسلم نفقة أخيه النصراني (إلا للزوجة) لأنها تجب باعتبار الحبس المستحق بعقد النكاح وذلك يعتمد صحة العقد لا اتحاد الملة حتى لا تجب بالنكاح الفاسد ولا الوطء بشبهة (والأصول) لقوله تعالى {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] وفسرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بحسن العشرة وقد مر بيانه، والأجداد والجدات كالأبوين كما مر ولا يجبر المسلم على إنفاق أبويه الحربيين ولا الحربي على إنفاق أبيه المسلم أو الذمي لأن الاستحقاق بطريق الصلة، والحربي لا يستحقها للنهي عن برهم لقوله تعالى {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين} [الممتحنة: 9] ولهذا لا يجري الإرث بين من هو في دارنا وبينهم، وإن اتحدت ملتهم (والفروع) لأن الفرع جزؤه، ونفقة الجزء لا تمنع بالكفر كنفقة نفسه (الذميين) قيد به احترازا عن الحربي والمستأمن أما الأول فلأنا نهينا عن البر في حق من يقاتلنا كما مر، وأما الثاني فالعرضية أن يلحق بدار الحرب.