(قوله: والفتوى على أنه مقدر بملك نصاب حرمان الصدقة) هو مختار صاحب الهداية وهو قول أبي يوسف،.
وفي الخلاصة هو نصاب الزكاة وبه يفتى وعن محمد أنه قدره بما يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهرا إن كان من أهل الغلة، وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر بما يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم قال الكمال وهذا أوجه وقالوا الفتوى على الأول، ثم قال ومال السرخسي إلى قول محمد وقال صاحب التحفة قول محمد أرفق، ثم قال، وإذا كان كسوبا يعتبر قول محمد وهذا يجب أن يعول عليه في الفتوى اه.
(قوله: لأصوله) شامل للجد والجدة الفاسدين، وفيه استدراك بما قدمه من قوله كنفقة أبويه وزوجته وقال في الجوهرة: وإن احتاج الأب إلى زوجة والابن موسر وجب عليه أن يزوجه أو يشتري له جارية ويلزمه نفقتهما وكسوتهما، وإن كان للأب أكثر من زوجة لم يلزم الابن إلا نفقة واحدة يوزعها الأب عليهن اه من غير ذكر خلاف في نفقة زوجة الأب وقال في البحر عن نفقات الحلواني فيه روايتان في رواية كما قلنا وقيد في أخرى وجوب نفقة زوجة الأب بكونه مريضا، أو به زمانة أما إذا كان صحيحا فلا تجب نفقة زوجته على ولده. اه.
(قوله: بدليل ما قبلها) هو قوله تعالى {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما} [لقمان: 15] .
(قوله: فأفادت وجوب النفقة في حق الكافرين) يعني الذميين لا الحربيين ولو مستأمنين كما سيأتي.
(قوله: وأما الأجداد والجدات فلأنهم من الآباء والأمهات) قال الكمال: ظاهره أنهم يدخلون في اللفظ أعني لفظ الأبوين الذي هو مرجع الضمير في وصاحبهما، وفيه نظر فإنهم في مسألة الأمان في آمنونا على آبائنا صرحوا بعدم دخول الأجداد لعدم انتظام اللفظ، وإن أراد إلحاقهم بالقياس فلا حاجة بل لا ينبغي أن يعلل دخولهم بأنهم من الآباء بل يعلل استحقاق الأبوين النفقة بتسببهم في وجوده ويلحق به الأجداد ويعتبره في عموم المجاز هذا ولو قال إنهم من الوالدين والوالدات كان أقرب لأن ضمير
ولذا يقوم الجد مقام الأب عند عدمه (الفقراء) قيد به لأنهم لو كانوا أغنياء فنفقتهم في مالهم (وإن قدروا على الكسب) لأنهم يتضررون به والولد مأمور بدفعه عنهم (بالسوية بين الذكور والإناث في ظاهر الرواية وهو الصحيح) ؛ لأن استحقاق الأبوين إنما هو بحق الملك في مال الولد لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أنت ومالك لأبيك» وهذا المعنى يشتمل الذكور والإناث ولهذا يثبت لهما هذا الاستحقاق مع اختلاف الملة، وإن انعدم التوارث (يعتبر فيه القرب والجزئية لا الإرث) لما ذكر.
(ففيمن له بنت وابن ابن) النفقة (على البنت) مع أن الإرث بينهما نصفان.
(وفي ولد بنت وأخ) النفقة (على ولدها) مع أن الإرث كله للأخ ولا شيء لولد البنت؛ لأنه من ذوي الأرحام (ولكل ذي رحم محرم) عطف على لأصوله، الفرق بين ذي الرحم وبين المحرم عموم وخصوص من وجه لصدقهما على البنت والأخت وصدق الأول على بنت العم دون الثاني لصحة نكاحها وصدق الثاني على أخت الزوجة لعدم صحة نكاحها دون الأول (صغير، أو أنثى بالغة، أو ذكر عاجز) بأن كان زمنا، أو أعمى أو مجنونا (فقراء) حال من المجموع حتى لو كانوا أغنياء لم تجب نفقتهم على غيرهم، وإنما وجبت لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة، والفاصل أن يكون ذا رحم محرم وقد قال الله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] وفي قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك وقراءته مشهورة فصارت بمنزلة الخبر المشهور كما عرف في الأصول فجاز تقييد إطلاق الكتاب به، ثم لا بد من الحاجة والصغر والأنوثة والزمانة، والعمى أمارة الحاجة لتحقق العجز فإن القادر على الكسب غني بكسبه بخلاف الأبوين كما سبق (بقدر الإرث) متعلق بيجب المقدر، وإنما اعتبر قدره أخذا من قوله تعالى {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233] فإن ترتب الحكم على الوصف مشعر بعليته ولأن الغرم بالغنم (ويجبر عليه) أي على الإنفاق لإيفاء حق مستحق عليه فتجب نفقة البنت البالغة والابن الزمن من البالغ على أبويهما أثلاثا على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث؛ لأن الميراث لهما على هذا المقدار، وفي ظاهر الرواية كل النفقة على الأب لقوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} [البقرة: 233] وفي غير الوالدين يعتبر بقدر الميراث رواية واحدة، وفرع عليه بقوله (فنفقة من) أي فقير (له أخوات متفرقات) موسرات (عليهن أخماسا كإرثه) ثلاثة أخماسها على الأخت لأب وأم وخمسها على الأخت لأب وخمسها على