[حاشية الشرنبلالي]
[نفقة الأمة]
قوله: ولا فرق بين أن يكون الزوج حرا، أو عبدا) يعني لغير سيد الأمة، إذ لو كان عبده فنفقتها على السيد بوأها، أو لا كما في التبيين اه.
وينظر ما لو كان مكاتبا للمولى ولعلها عليه.
(قوله: في بيت) أي كامل المرافق كما في البرهان ولو من دار يغلق على حدة كما في التبيين وما فهمه بعض المتأخرين عن الهداية من أن عبارتها تفيد أن بيت الخلاء لو كان مشتركا في دار وله غلق على حدة فأسكنها في بيت من تلك الدار يكفيها وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر فيه نظر لقولهم إن البيت لا بد أن يكون كامل المرافق ولأن الاشتراك في الخلاء ولو مع غير الأجانب ضرره ظاهر
(قوله: خال عن أهل الزوجين) شامل لولده من غيرها كما في الهداية قيل إلا أن يكون صغيرا لا يفهم الجماع فله إسكانه معها كما في الفتح وله أن يسكن أمته معها في المختار كما في البرهان غير أنه لا يطؤها بحضرتها كما أنه لا يحل له وطء زوجته بحضرتها ولا بحضرة الضرة كما في الفتح.
(تنبيه) : قال في النهر: لم نجد في كلامهم ذكر المؤنسة إلا أنه يسكنها بين قوم صالحين بحيث لا تستوحش وهو ظاهر في وجوبها فيما إذا كان البيت خاليا عن الجيران ولا سيما إذا كانت تخشى على عقلها من سعته اه.
(قلت) في بحثه نظر والمسألة مذكورة في البحر قال ليس عليه أن يأتي لها بامرأة تؤنسها في البيت إذا خرج إذا لم يكن عندها أحد كما في فتاوى سراج الدين قارئ الهداية اه.
وقال في البحر قد علم من كلامهم أن البيت الذي ليس له جيران غير مسكن شرعي.
(قوله: والصحيح أن لا منع من خروجها إلى الوالدين. . . إلخ)
قال الكمال وعن أبي يوسف تقييد خروجها بأن لا يقدر على إتيانها وهو حسن وقد اختار بعض المشايخ منعها من الخروج إليهما والحق الأخذ بقول أبي يوسف إذا كان الأبوان بالصفة المذكورة، وإن لم يكونا كذلك ينبغي أن يأذن لها في زيارتهما في الحين بعد الحين على قدر متعارف أما في كل جمعة فهو بعيد فإن في كثرة الخروج فتح باب الفتنة خصوصا الشابة والزوج من ذوي الهيئات وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة إلى ما لا يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة. اه.
(قوله: ودخول محرم غيرهما في كل سنة) لم يذكر خروجها للمحرم ولا تمنع من زيارته كل سنة كما في التبيين والفتح، وأما غير المحارم فزيارتهم وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها لذلك ولا تخرج ولو أذن وخرجت كانا عاصيين كما في الفتح، وفيه وتمنع من الحمام، ثم قال بعد جزمه به وقول الفقيه وتمنع من الحمام خالفه فيه قاضي خان قال في فصل الحمام من فتاواه: دخول الحمام مشروع للنساء والرجال جميعا خلافا لما قاله بعض الناس اه كلام الفتح، ويمكن أن يقال: إنه لا مخالفة لأن المشروعية لا تنافي المنع ألا يرى أنه يمنعها من صوم النفل، وإن كان مشروعا اه.
وإنما يباح إذا لم يكن فيه إنسان
المال (ويحلفها) أي القاضي الزوجة (على أنه) أي الغائب (لم يعطها النفقة ويكفلها) لأن من الناس من يعطي الكفيل ولا يحلف ومنهم من يعكس فيجمع بينهما احتياطا نظرا للغائب (لا بإقامة بينة) عطف على قوله تفرض لزوجة الغائب أي لا تفرض النفقة بإقامة الزوجة بينة (على النكاح ولا) تفرض أيضا (إن لم يترك) أي الغائب (مالا فإقامتها) أي إقامة الزوجة البينة (ليفرضها) أي القاضي النفقة (عليه) أي الغائب (ويأمرها بالاستدانة) لأن فيه قضاء على الغائب (ولا يقضي به) أي بالنكاح لأنه أيضا قضاء على الغائب (وقال زفر: يقضي بها لا به) أي بالنفقة لا بالنكاح لأن فيه نظرا لها ولا ضرر على الغائب فإنه لو حضر وصدقها فقد أخذت حقها، وإن جحد يحلف فإن نكل فقد صدقها، وإن أقامت بينة فقد ثبت حقها فإن عجزت يضمن الكفيل أو المرأة (وبهذا) أي بقول زفر (يعمل) للحاجة إليها دونه اعلم أنه لا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا لهؤلاء المذكورين لأن القضاء على الغائب لا يجوز فنفقة هؤلاء واجبة قبل القضاء فلهذا كان لهم أن يأخذوا قبل القضاء بدون رضاه، فيكون القضاء في حقهم إعانة وفتوى من القاضي بخلاف غيرهم من الأقارب لأن نفقتهم غير واجبة قبل القضاء ولهذا ليس لهم أن يأخذوا من ماله شيئا قبل القضاء إذا ظفروا به فكان القضاء في حقهم ابتداء إيجاب فلا يجوز ذلك على الغائب.